نائب وزير الصناعة والتعدين والتجارة السابق للشؤون التجارية:
إزدهار التجارة مع العراق وأفغانستان بتدابير المركزي الإيراني
خلال السنوات الأخيرة، خاصة منذ عام 2018، تحدث رجال الأعمال والناشطون الاقتصاديون الذين تعاونوا مع العراق وأفغانستان عن تحديات العملة، وأرادوا من صنّاع السياسة حل المشاكل المصرفية وتوفير الظروف لرجال الأعمال حتى يتمكنوا من استخدام العملات الوطنية. هذا المطلب مطروح منذ سنوات؛ لكن لم تكن هناك أذن صاغية تتنبه له. والآن، أعلن محافظ البنك المركزي، محمدرضا فرزين، أن "خطة اعتماد الريال في خارج البلاد أو ما يسمى بـ“Offshore” قيد الدراسة في البنك المركزي منذ عدة أشهر، ومع تنفيذ هذه الخطة سيتم تلبية طلب المصدرين إلى أفغانستان والعراق، حيث سيمكنهم ذلك من الوفاء بتعهداتهم عبر الاعتماد على العملة المحلية". ورحب رجال الأعمال والناشطون الاقتصاديون بهذه الأنباء، ويأملون أنه مع الصيغة التي يتبعها البنك المركزي في التبادل التجاري، يمكن زيادة حجم التبادلات التجارية واكتساب المزيد من النفوذ في أسواق الدول المجاورة.
وفي هذا الصدد، كان لنا حوار مع محمدصادق مفتح، نائب وزير الصناعة والتعدين والتجارة السابق للشؤون التجارية، فيما يلي نصّه:
مؤخراً، قال رئيس البنك المركزي إن خطة اعتماد "الريال" خارج البلاد كانت قيد المراجعة في البنك المركزي لعدة أشهر، ومع تنفيذها، سيتم حل طلب المصدرين للتصدير بالعملة المحلية إلى أفغانستان والعراق، ما هو رأيكم حول هذا الموضوع؟ وهل يحل التعامل بالريال مشاكل تجار البلاد؟
من أهم المشاكل التي واجهها رجال الأعمال في المستندات والجمارك كانت تتعلق بالدولار. إذا أردنا أن يكون هناك تبادل تجاري يعتمد على عملة البلدان المستهدفة بالتصدير، فان نطاق التقلب سيكون مرتفعاً. وكانت أفضل طريقة هي إقامة تعاون تجاري مع الجيران بعملة الريال. في مثل هذه الحالة، سيتم حل مسألة تحويل الدولار إلى الريال، وإعادة الدولار، وكيف يمكن لرجل الأعمال الوفاء بالتزاماتهم، وما إلى ذلك. وبناء على ذلك، يمكن التنبؤ أنه مع العملية الجديدة سيتم حل مشاكل التجار في التصدير. وكان هذا الموضوع أحد أحلام التجار، والتي ولحسن الحظ تم تحقيقها من قبل البنك المركزي. ومن المؤكد أن مشاكل مصدري البلاد ستحل بالعملية التي ستتبعها الحكومة الثالثة عشرة. وباعتماد الريال، ستحل مشاكل إلتزامات العملة والتبادلات المالية، وعملياً ستصبح العقوبات المفروضة غير فعالة.
هل يمكن أن يمتد هذا الموضوع إلى بلدان أخرى؟ يعني هل من الممكن التبادل بالريال مع دول أخرى؟
من الممكن استخدام الريال مع دول الجوار. ومع الدول الأخرى، فان هذه المسألة ستكون أكثر صعوبة وتتطلب المزيد من التنسيق؛ لذلك، على المدى القصير، يمكننا تنفيذ استخدام الريال مع معظم الدول المجاورة التي لدينا تبادلات تجارية معها، خاصة روسيا، حيث يتزايد حجم تبادلاتنا التجارية مع هذا البلد، وهذا ما يؤكده الخبراء الاقتصاديون. يمكن أن يؤدي استخدام الريال إلى زيادة حجم صادرات بلادنا وكذلك زيادة قوة التجار. وبطبيعة الحال، تجدر الإشارة أيضاً إلى أن الدولة المستهدفة بالتصدير يجب أن تقبل الريال الإيراني. وفي الوقت الحاضر، وبعد المفاوضات، قبل العراق وكذلك أفغانستان. وإذا دخلنا مثل هذه المرحلة مع روسيا، فسيتم حل العديد من المشاكل النقدية والمصرفية، بل وسيؤدي ذلك إلى قفزة في صادرات إيران إلى روسيا.
بعد الحملة واسعة النطاق التي شنتها قنوات إخبارية تابعة للامبريالية ضد تحويل الدولار إلى إيران ودول أخرى خاضعة للعقوبات، هل يمكن أن يؤدي سحب الدولار من التبادلات إلى تعزيز العلاقات التجارية؟
بالتأكيد. البنوك العراقية تخضع بشدة للمجهر الأمريكي. لذلك فان هذه المشكلة تجعل التجار الإيرانيين غير قادرين على أن يكون لهم حضور قوي في سوق هذا البلد الصديق والجار. في تموز/ يوليو الماضي، أعلنت الحكومة العراقية أن "استخدام المنصة الإلكترونية للتحويلات الخارجية يضمن سلامة المعاملات المصرفية بكافة أبعادها وفقاً للمعايير والقوانين الدولية المتعلقة بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب". كما أشاد الاحتياطي ووزارة الخزانة الأمريكية والمؤسسات المالية الدولية بأداء هذه المنصة. تستطيع البنوك العراقية التي تجري معاملات دولارية تغطية جميع طلبات الحوالات، كما أن البنك المركزي العراقي لديه صلاحية تغطية هذه المعاملات دون حدود وسقوف، والمصارف المحظورة من التعاملات بالدولار وطلباتها لا تتجاوز 8 بالمئة من مجمل الحوالات. لذلك، باستخدام الريال، يمكن تقليل المشاكل وستكون هذه العملية بالتأكيد موضع ترحيب من قبل الحكومة العراقية. كما أن مشاكل تجار بلادنا ستنخفض بشكل كبير بدخولنا مرحلة تجارية جديدة (استخدام الريال). ويمكن رؤية المسألة في شكل تخليص بضائع مع بضائع؛ لكن في شكل عامل التحويل، وهو الريال.
عندما لم يتم دمج وزارة التجارة مع وزارة الصناعة، اقترحتم تبادل السلع مع الدول، لماذا توقف هذا الأمر المهم في السنوات التالية وأعيد إحياؤه مرة أخرى في الحكومة الثالثة عشرة؟
ج: نعم، حاولنا جاهدين تفعيل تبادل السلع مع مختلف الدول، خاصة مع الجيران، وأيضاً أن يكون لنا دور في الأسواق الحدودية. هذه الفكرة طرحتها وزارة التجارة، وكان من المفترض تنفيذها بحيث يتم التصدير بالريال. وللأسف الحكومات السابقة لم تقدر الأسواق الحدودية، ورأينا فعلياً أن معظمها أزيل لأن الحكومات السابقة لم تبد ارتياحها لهذا الموضوع. ومازلت أعتقد أن الأسواق الحدودية هي إحدى الأدوات القوية لخرق العقوبات. بالإضافة إلى ذلك، من الممكن تطوير وتسهيل الصادرات.
بعد هذا الكلام، هل تعتقدون أنه من خلال تفعيل الأسواق الحدودية يمكن تحييد العقوبات؟
نعم، من أكثر الأدوات فعالية في الحد من تأثير العقوبات تفعيل الأسواق الحدودية. تم إنشاء هذه الأسواق بفلسفة تحييد العقوبات، والتي للأسف عطلتها الحكومات السابقة. وبجهود الحكومة الثالثة عشرة والدوائر ذات الصلة، من الممكن تفعيل الأسواق وزيادة الصادرات بشكل سريع. وإذا تم تنشيط الأسواق الحدودية، فسيتم أيضاً تفعيل تخليص البضائع. وفي تلك السنوات، ومن أجل منع تهريب البضائع وإضفاء الشرعية على التبادلات التجارية، أثيرت مسألة إنشاء أسواق حدودية. في العديد من الحدود مثل العراق وتركيا وغيرها، توجد تجارة غير مشروعة (تهريب)؛ لكن مع الأسواق الحدودية يمكن تقليل التهريب. يجب أن نتقبل أن لا أحد من سكان وأشخاص الحدود يبحث عن أنشطة وعمل غير قانوني. وبالتالي، إذا تم توفير منصات النشاط، فان سكان الحدود سيرحبون بشكل كبير بالأسواق الحدودية. مع الأسواق الحدودية، من الممكن الحد من تهريب البضائع. يتم تنفيذ هذه المشكلة في العديد من البلدان. وعلى هذا ينبغي لنا أن نستفيد من تجارب الدول الأخرى. في تلك السنوات، قمنا بالتحقيق في هذا الحدث الإيجابي (إنشاء سوق حدودية) وقمنا بتوطينه وفقاً لقوانيننا الخاصة.
لماذا توقفت فكرة إنشاء الأسواق الحدودية في الحكومة السابقة، وعملياً لم نعد نرى نشاط الأسواق الحدودية؟
قضايا مختلفة أوقفت نشاط الأسواق الحدودية؛ لكن إذا أردت أن أقول بجملة واحدة، فان الذوق السيئ لبعض المديرين والحكومات تسبب في فقدان الأسواق الحدودية لوظيفتها. ولو انتبهنا إلى ربح وخسارة الأسواق الحدودية خلال تلك الفترة لرأينا نشاط الأسواق الحدودية. هناك احتمال للخطأ والفساد في أي عمل؛ لكن لا ينبغي محو وجه المشكلة. لم يكن علينا أن نغلق الأسواق الحدودية لمجرد أن هناك احتمالية للتهريب في الأسواق الحدودية. أليس لدينا الآن تهريب أدوات منزلية من بانه (غرب البلاد)؟ هناك بالتأكيد تهريب. ولذلك، مع استمرار نشاط الأسواق الحدودية، يمكننا تنظيم الأوضاع مع مرور الوقت. سؤالي هو لماذا يفرض العدو عقوبات علينا؟ هدف العدو هو خلق نقص في السلع في البلاد من خلال العقوبات وإثارة إستياء الناس. إن نقص السلع أكثر ضرراً بكثير من ارتفاع أسعار السلع. فإذا كانت سلعة ما لكنها باهظة الثمن، فمن المؤكد أنها أفضل بكثير من ألا تكون هناك سلعة؛ لذلك، في ظروف العقوبات، ينبغي إيلاء المزيد من الاهتمام بالأسواق الحدودية.