بشرط قبولها للقواعد والمعايير الدولية
دعوة أممية لإعادة أفغانستان للمجتمع الدولي
دعت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في أفغانستان، روزا أوتونباييفا، إلى زيادة المشاركة المباشرة مع سلطات الأمر الواقع في البلاد، إلا أنها شددت على أن قبولها للقواعد والمعايير الدولية والعمل على دعمها "سيظل شرطا غير قابل للتفاوض للحصول على مقعد في الأمم المتحدة".
وفي كلمتها أمام مجلس الأمن، قالت أوتونباييفا إنه يجب على المجتمع الدولي الاستفادة بشكل أكبر من استعداد سلطات الأمر الواقع للانخراط في الحوار، مشيرة إلى أن الحوار "لا يضفي الشرعية، بل يمكن استخدامه للتعبير عن الاعتراض والتشجيع على التغيير"، وفق موقع أخبار الأمم المتحدة.
وقالت: إن البعثة الأممية في أفغانستان (يوناما) تفاعلت بشكل ناجح مع السلطات على صعيد قضايا أخرى مثل المناخ، وتمويل الحيازات الصغيرة، ومكافحة المخدرات، وإزالة الألغام، وتنمية القطاع الخاص، وحقوق الإنسان، والحوكمة، ما يؤثر بشكل مباشر على حياة ملايين الأفغان. وسلطت أوتونباييفا الضوء أيضا على القلق العميق الذي تشعر به بلدان المنطقة بشأن التهديدات المحتملة من داخل أفغانستان، ولا سيما قناعة باكستان الراسخة بأن سلطات الأمر الواقع لم تفعل ما يكفي لاحتواء حركة طالبان- باكستان، التي أعلنت مسؤوليتها عن هجمات إرهابية كبيرة في الآونة الأخيرة.
وأضافت أن سياسة باكستان الجديدة المتمثلة في إعادة الأفغان غير الشرعيين الذين يعيشون في البلاد أدت إلى تدهور العلاقات بين الجانبين، داعية كابول وإسلام آباد إلى العمل على القضايا ذات الاهتمام المشترك.
مسار واضح للعودة
وتطرقت الممثلة الخاصة إلى التقييم المستقل الذي قدمه مؤخرا منسق الأمم المتحدة الخاص لأفغانستان، فريدون سينيرلي أوغلو، فقالت إنه يوفر "نقطة نهاية واضحة المعالم" لإعادة إدماج الدولة الأفغانية بالكامل في النظام الدولي بما يتوافق مع القانون الدولي. وأشارت إلى أن إصرار سلطات الأمر الواقع على أن الحظر المفروض على تعليم الفتيات وعمل النساء هو أمر داخلي، قد يؤدي إلى "إطالة أمد المأزق الذي يهدف التقييم إلى حله".
وشدّدت على أن سلطات الأمر الواقع بحاجة "إلى فهم قيمة العرض متعدد الأطراف الذي طرحه عليها المنسق الخاص"، الذي يرفع قضية أفغانستان في وقت تشغل فيه قضايا أخرى أولويات جدول الأعمال الدولي و"يوضح مسارا إلى حل نهائي لعلاقة أفغانستان مع المجتمع الدولي"، مؤكدة أن "التسويات ستكون مطلوبة من جميع الأطراف".
واستمع المجلس أيضا إلى إحاطة من مدير شعبة التنسيق في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (الأوتشا)، راميش راجاسينغام، والذي قال إن الاحتياجات الإنسانية ما زالت ترتفع إلى مستويات قياسية في أفغانستان.
وأشار إلى أن هناك أكثر من 29 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات إنسانية - ما يمثل زيادة قدرها مليون شخص عما كان عليه في يناير وزيادة بنسبة 340 في المائة في السنوات الخمس الماضية.
وقال راجاسينغام: إن الوضع تفاقم بسبب التطورات الجديدة، بما في ذلك الزلازل التي ضربت مقاطعة هيرات في أكتوبر، والتي ألحقت أضرارا بأكثر من 40 ألف منزل ما أثر على 275 ألف شخص، وعودة أكثر من 450 ألف أفغاني من باكستان بعد إعلان الحكومة عن عودة "الأجانب غير الشرعيين" اعتبارا من 1 نوفمبر. وأضاف في هذا السياق: "إن وصولهم المفاجئ قد تكون له عواقب بعيدة المدى على البلاد بأكملها ما لم يتم تلقي مساعدة مستدامة ومشتركة بدعم من المجتمع الدولي".
دعوات للاستجابة لأزمة أفغانستان الإنسانية
وفي مؤتمر لمجلس الأمن بشأن بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان (يوناما)، قال قنغ شوانغ، نائب ممثل الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، "في الوقت الحالي، هناك أكثر من 3 ملايين طفل أفغاني يعانون من سوء تغذية وما يزيد على 10 ملايين شخص لا يعرفون من أين ستأتي وجبتهم التالية. لقد جاء الشتاء والكارثة الإنسانية في أفغانستان ستزداد سوءا. ندعو مجددا المجتمع الدولي للتصرف على الفور من خلال تعزيز المساعدات الإنسانية لأفغانستان، وجلب الدفء والأمل للشعب الأفغاني، وعدم السماح للأفغان العاديين أن يصبحوا ضحايا لاعتبارات سياسية".
وأضاف قنغ "نأمل أيضا أن تتبنى جميع الأطراف وجهة نظر طويلة الأمد، وأن تزيد مساعدات التنمية لأفغانستان، وأن تساعد البلد في استعادة عمل نظامه المصرفي وتأسيس نظام اقتصادي أساسي والاندماج بشكل أفضل في التعاون والارتباطية في المجالين الاقتصادي والتجاري على الصعيد الإقليمي".
ودعا السفير إلى إعادة أصول أفغانستان المجمدة في الخارج وإعادة فائدتها للشعب الأفغاني في أقرب وقت ممكن.