نشطاء القطاع الخاص ومسؤولون إيرانيون وسوريون يناقشون قدرات البلدين التجارية
التجار الإيرانيون في الأسواق السورية
الوفاق/وكالات- تتمتع العلاقات السياسية المتينة بين إيران وسوريا بتاريخ طويل يمتد لأكثر من سبعة عقود، إذ كان لدى البلدين تعاون سياسي وعسكري واسع النطاق في فترات مختلفة. مع هذا، فان حجم التعاون الاقتصادي بين الحليفين التقليديين لا يرتبط بالقرب السياسي بين البلدين.
ووفق تقرير لصحيفة "دنياي اقتصاد"، فان إيران في عام 2022 صدرت بضائع وسلع بقيمة 243 مليون دولار إلى سوريا واستوردت منها في المقابل بنحو 5/28 مليون دولار. في حين، وبحسب إحصائيات رسمية، بلغ حجم التبادل التجاري في سوريا خلال عام 2021 أكثر من 5 مليارات و370 مليون دولار، أكثر من 80% منها واردات.
وفي وقت تستحوذ تركيا على 45% من واردات سوريا، فان إيران لا تمتلك سوى 5/0% من حصة الواردات السورية البالغة 36/4 مليار دولار. وتظهر هذه الإحصائية بوضوح مدى إهمال السوق السورية من قبل إيران والتي ينبغي إيلاؤها المزيد من الاهتمام.
وفي هذا الصدد، ولخلق مزيد من التعاون الاقتصادي، تم المرور على قدرات وإمكانيات بعض المنظمات الاقتصادية التابعة للقطاع الخاص في بعض التخصصات النشطة في إيران (صناعات المنظفات والمستلزمات الصحية والسجاد والملابس والشركات المصنعة للمركبات الثقيلة وشبه الثقيلة) ومدى حضورها في الأسواق السورية خلال لقاء عقد بحضور الأمين العام لغرفة تجارة طهران ورئيس غرفة التجارة المشتركة بين سوريا وإيران وسفير إيران لدى سوريا وممثلي غرفة تجارة وصناعة طهران.
مهتمون بتحسين مستوى العلاقات
وفي بداية اللقاء، قال أمين عام غرفة طهران بهمن عشقي: إن نظرة القطاع الخاص الإيراني تجاه سورية لا تستهدف التجارة في اتجاه واحد فحسب، بل نحن مهتمون بتحسين مستوى العلاقات مع هذا البلد في مجالات الصادرات والواردات والاستثمارات المشتركة.
وأشار عشقي إلى أن القطاع الخاص الإيراني لديه إمكانية التعاون مع سوريا في مجال استيراد الفوسفات السوري والاستثمار المشترك في مجالات تصنيع المركبات التجارية والمنسوجات والمنظفات والمنتجات الصحية.
وأعرب ممثلو الجمعيات الحاضرة في هذا اللقاء عن آرائهم واستفساراتهم بحضور السفير الإيراني لدى سوريا، والتي تمحورت حول إمكانية زراعة القطن خارج الحدود الإقليمية في سوريا، وكيفية التعاون في مجال صناعة المركبات التجارية، ونوع الدعم الحكومي للأمن المالي وعودة رأس مال الناشطين الاقتصاديين من سوريا، وحالة التغطية التأمينية، والطرق المثلى لإرسال البضائع، وأخيراً موقف الحكومة السورية من الاستثمار المشترك هذا.
النشاط الاقتصادي في سوريا آمن
بعد ذلك، أشار سفير إيران في سوريا إلى أن السفارة ركزت نشاطها على تطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين، وقال: تضررت صناعة النسيج السورية بعد الحرب، والآن وصلت صادرات هذا البلد في هذا المجال إلى ثلث ما كان ينتج في سنوات ما قبل الحرب.
وبيّن حسين أكبري أن اليد العاملة في سوريا رخيصة للغاية، مضيفاً: إن النقل البري للبضائع إلى هذا البلد يجري حالياً عبر العراق وتركيا، وتجري المتابعات لإرسال الشحنات الإيرانية أولاً إلى ميناء مرسين في تركيا ومن ثم إلى ميناء اللاذقية في سوريا، الأمر الذي سيؤدي إلى تقليص زمن نقل الشحنة.
ووصف السفير الإيراني النشاط الاقتصادي في سوريا بأنه آمن، وقال: تم تصميم تأمين مشترك بين إيران وسوريا، والذي لديه إمكانية تقديم الخدمات في جميع المجالات.. نحن على وشك افتتاح بنك مشترك من أجل تحصيل المطالبات المالية وتخفيف الأعباء أمام الناشطين الاقتصاديين في تحويل الأموال.وأعلن أكبري توقيع إتفاقية التجارة الحرة بين إيران وسوريا، وصرح: للحكومة السورية موقف إيجابي تجاه الاستثمار المشترك في هذا البلد، والسوق السورية لا مثيل لها بالنسبة للقطاع الخاص الإيراني، ويمكن أن يصبح هذا البلد بوابة لدخول البضائع الإيرانية إلى دول عربية وأفريقية أخرى.
من الضروري زيادة الوعي
من ناحيته، اعتبر فهد درويش، رئيس الغرفة المشتركة بين سوريا وإيران، في كلمة له، معرفة القطاع الخاص الإيراني بالاقتصاد والسوق السورية بأنها غير كافية، وقال: إنه "قبل أي إجراء، من الضروري زيادة الوعي بهذه السوق".
ووصف التبادل التجاري بين إيران وسوريا بالسهل والمرن، وقال: تمنع سوريا استيراد الملابس والمنسوجات والسيارات من إيران، وقد فرضت الحكومة هذا الحظر، ولن يتم إزالته بالتوقيع على إتفاقية التجارة الحرة؛ ولكن يُسمح بدخول الخيوط والأقمشة وكذلك الحافلات إلى هذا البلد.