وترسيخها في المجتمع الخوزستاني مهم جدا
جمعية السلام والمصالحة.. خطوة نحو ترویج ثقافة التسامح
الوفاق/ خاص
كوثر عبياوي
يُعد تشكيل مجلس حل المنازعات في المحاكم والمراكز القضائية الرسمية في مجال القضاء، أحد البرامج المهمة للسلطة القضائية.
وفي العام الماضي، أعلن رئيس هذه السلطة القضائية أن 33 بالمئة من الملفات القضائية المعروضة على المحاكم في جميع أنحاء البلاد قد تم حلها بتعاون ومشارکة مجلس حل النزاعات والجمعيات ذات الصلة.
وفي الواقع، تمكنت جمعيات الإصلاح من تخفيف جزء من العبء الواقع على النظام القضائي في البلاد من خلال حل النزاعات والمطالبات الصغيرة، لأن المهمة الأهم لهذه المؤسسة هي السلام والمصالحة ومعالجة الخلافات، وبهذا الإجراء الخاص نرى تحسن الوضع وانخفاض إحالة الملفات الی المحاکم.
خطوة نحو ترویج ثقافة التسامح
على الرغم من أن تقليل الإحالات إلى المراكز القضائية وزيادة السلام والمصالحة من النقاط الإيجابية للجهود المتواصلة لمجالس حل النزاعات، والتي يمكن أن تزيل العقبات وتتسبب في معالجة القضايا بشكل أسرع. كما أن النقطة المهمة والأساسية في هذا الصدد هي أن هذه الجمعية تؤدي إلى توسيع التسامح والسلام والتسوية في المجتمع، لأن هذه الجمعية تتخذ خطوات تهدف إلى أن يصبح التسامح ثقافة عامة.
"نطاق جمعية السلام والمصالحة في خوزستان"
في الواقع، يجب علينا نشر ثقافة السلام والمصالحة في المجتمع حتى يتم تقليل الآثار الاجتماعية للاختلافات في المجتمع؛ لأن العفو والتنازل والتسامح مبدأ أساسي في الثقافة الإسلامية، وحالياً تسببت جمعيات السلام والمصالحة بهذا النهج في إزالة عبء ثقيل عن كاهل السلطة القضائية.
لذلك، من المؤمل في هذا الصدد أن تترسخ قضية السلام والمصالحة بين أفراد المجتمع أكثر فأكثر وتنتشر كثقافة عامة...
قال حسين عبيداوي، رئيس جمعية السلام والمصالحة بمحافظة خوزستان: يمتد نطاق عمل الجمعية في 1200 نقطة جغرافية بالمحافظة، و یصل عدد أفرادها إلى 16 ألفا و800 شخص في برنامج السنوات الأربع المنشودة، حتى عام 2024 م، وهو ميثاق أخلاقي ميداني وعملي لأهدافها وطرق تنفيذها.
وأضاف حسين عبيداوي: "جمعية السلام والمصالحة في محافظة خوزستان هي المؤسسة والمنظمة غير الحكومية الوحيدة التي لديها ترخيص على مستوى المحافظات والمدينة وعملها تنظيمي وجماعي، وتعتمد على قوى وأصحاب القلم من ذوي القيمة والخبرة، ومن مختلف طبقات المجتمع".
وقد بدأت نشاطها في مجال تعزيز حقوق المواطنة والحقوق العامة وكذلك مكافحة السلبيات الموجودة وإنشاء وتعزيز الأمن والرفاه الاجتماعي ومنع حدوث الجرائم وتعزيز الثقافة الأصيلة عند مختلف المجموعات العرقية في محافظة خوزستان منذ بداية شهر اب/ اغسطس من العام عام 2020 م والحمد لله اليوم معروفة في المحافظة وتغلق حوالي 550 ملفا قضائيا مختلفا يتعلق بالسلام والمصالحة كل شهر، في 22 مدينة ومعظم مناطق وقرى محافظة خوزستان.
مجید خطيب الطرفي، المشرف الأعلى على جمعية السلام والمصالحة في محافظة خوزستان، و في إشارة إلى الآية 10 من سورة الحجرات في القرآن الكريم وبركات السلام والمصالحة في المجتمع، قال:"إن إصدار الحكم القضائي، رغم نزاهته، ليس له قيمة وقدسية مثل السلام والمصالحة، لدرجة أننا إذا وضعنا الزملاء القضائيين في جهة، ومساعدي السلام والمصالحة في جهة أخرى، فلا شك أن عمل قادة السلام سيكون أكثر فعالية من الزملاء القضائيين".
وتابع خطيب الطرفي:" للأسف، بالمقارنة مع دول أخرى في المنطقة والعالم، یتواجد في بلادنا إحصائيات عالية في مجال تجميع الملفات القضائية، والتي بالطبع، في وثيقة التحول، يتم العمل في مجال تعديل القوانين .ومع ذلك، فإن مستوى الدعاوى القضائية والشكاوى مرتفع للغاية لدرجة أنه في محافظة خوزستان، في المتوسط، یتعامل كل قاضٍ مع 200 ملف قضائي شهرياً، وفي بعض المحافظات يصل هذا العدد إلى 400 ملف.
وأشار المشرف الأعلى لجمعية السلام والمصالحة في خوزستان: في الواقع، جهود قادة السلام في حل النزاعات والمصالحة تستحق الثناء والتقدير ولحسن الحظ، في هذا السياق، تعتبر إحصائيات محافظة خوزستان مقبولة مقارنة بالمحافظات الأخرى، و یمکن إعتبار هذه الجمعیة من الجمعیات والمنظمات المؤثرة في المجتمع بمحافظة خوزستان".
إنجاز أكثر من 17 ألف ملف قضائي
قال حجة الإسلام والمسلمين عبدالحمید امانت بهبهاني، رئيس مركز تنمیة "حل النزاعات" في محافظة خوزستان: بوساطة شيوخ وزعماء العشائر تم إغلاق أكثر من 17 ألف ملف قضائي بالسلام والمصالحة خلال الـ 6 أشهر الأولى من العام الجاري".
و أوضح حجة الإسلام والمسلمين عبدالحمید أمانت بهبهانی: " لرؤساء العشائر والطوائف دورٌ مؤثر في زيادة المصالحة والتسوية في الملفات القضائية المحالة إلى مجلس فض وحل النزاعات في المحافظة، بحيث أنه بوساطة شيوخ وزعماء العشائر تم إغلاق أكثر من 17 ألف ملف قضائي بالسلام والمصالحة خلال الـ 6 أشهر الأولى من العام الجاري".
وأضاف حجة الإسلام والمسلمين عبدالحمید أمانت بهبهانی: ان رؤساء العشائر كانوا دائماً يدعمون إنجازات الثورة الإسلامية ويدافعون عن قيم الثورة الإسلامية كلما كان ذلك ضرورياً.
وأكد أنه : "بفضل نظام الجمهورية الإسلامية المقدسة و وجود وحضور شيوخ وزعماء العشائر، لا تزال عملية السلام والمصالحة مستمرة في المحافظة، ويمكن الاستفادة من هذه القدرة الكبيرة والعظیمة بشكلٍ أكبر في مجال توسیع المصالحة بين طرفي النزاع."
وأشار رئيس قسم تطوير حل النزاعات في خوزستان إلى وجود قومیات عرقية مختلفة في محافظة خوزستان:" إن هناك عادات وتقاليد قيمة للغاية في هذه المحافظة وهي معروفة في المحافظات الأخرى في مجال العفو والتسامح في جميع النزاعات، ولطالما عُرفت محافظة خوزستان بأنها نموذج في مجال السلام والمصالحة في البلاد".
حجة الإسلام والمسلمين عبدالحمید امانت بهبهانی أكد كذلك على الاستعانة بالمنظمات غير الحكومية في نشر وتعزيز ثقافة السلام والمصالحة وتابع:" إن مشاركة المنظمات غير الحكومية في تسوية النزاعات عن طريق الحوار والمصالحة يمكن أن توفر منصة مناسبة لنشر وتعزيز ثقافة السلام والإتفاقية في المجتمع، وهذه إحدى السياسات المكتوبة في وثيقة الإصلاح القضائي".
وأضاف رئيس مركز تطوير حل المنازعات في محافظة خوزستان:" كلما انتشرت ثقافة السلام والتسوية والمصالحة والحصول على رضا المدعي من قبل المنظمات غير الحكومية ورؤساء العشائر أكثر، فإن ذلك سيؤدي إلى انخفاض عدد الملفات القضائية المرفوعة إلى المحاكم، وسيجلب هذا الأمر، السلام والأمن للمجتمع".
وأكمل حديثه بالقول: "يجب أن تكون جميع جهودنا في اتجاه تعزيز ثقافة السلام والمصالحة وحل القضايا بالرضا، وينبغي أن نكون قادرين على نشر ثقافة العفو والتسامح والرضا في المجتمع، وجلب رضا الناس من خلال الاستعانة بأشخاص متعلمين ونخبة ومهتمين بالقضايا الإجتماعية. إن الأشخاص الذين يعملون من أجل السلام والمصالحة وإصلاح ذات البين لديهم مكانة خاصة بين الناس وللمجتمع ثقة عالية وجيدة بهم، وهؤلاء الأشخاص لديهم قدرة جيدة جدًا على تعزيز وتحقيق وتوسيع ثقافة السلام والتسوية وهُم زملاء جيدون جدًا في مقر الصبر الوطني، الذين ينبغي الإستعانة بقدراتهم جيدًا في هذا الشأن".
وقال رئيس مركز تطوير حل وفض المنازعات في خوزستان: "إن هؤلاء الأشخاص الأعزاء كان لديهم دائمًا تفاعل وتعاون بنّاء مع النظام القضائي ومجلس فض المنازعات في المحافظة في جميع المجالات، وهو أمر يستحق الثناء".
"مكانة السلام والمصالحة في النظام القانوني"
يقول المحامي علي ملحاني عن حلول النظام القانوني فيما يتعلق بالسلام والمصالحة: "القوانين يقرها المشرع بناءًا على فلسفة علاقات الناس مع بعضهم البعض والعلاقة بين الناس والأشياء، وهي تتم بهدفين هما انتظام الأمور الحالية والجارية وفقاً لمصالح الفئة الحاكمة في المجتمع وأيضاً من أجل تحسين الأمور بالشكل الأمثل".
وتابع ملحاني: "ولكن وفقا للمبادئ القانونية، سواء في القواعد الشرعية أو في القواعد العرفية، يمكن حل الأمور بناء على الإرادة الحرة، باستثناء المسائل الخاصة التي ترى المصلحة العامة ضرورة تنفيذها".
"الأسس القانونية للسلام والمصالحة"
أضاف المحامي ملحاني: "وقد حدد قانون أصول المحاكمات المدنية قواعد وضوابط الصلح والتسوية في المواد القانونية من 178 إلى 193 حيث نصت المادة 178 من هذا القانون على: في مرحلة الدعوى المدنية، يمكن لطرفي النزاع إنهاء دعواهم عن طريق التسوية، وهم إما يسجلون عملية الصلح والتسوية بطريقة رسمية، أي بوثيقة رسمية في كاتب العدل، أو يعلنون الصلح في جلسة المحكمة، ويتم تسجيله وتوقيعه من قبل طرفي النزاع في جلسة المحكمة".
ويتابع ملحاني: هناك طريقة آخرى للسلام والتسوية وهي بشكل غير رسمي، ومن أجل تنفيذ هذا النوع من وثيقة التسوية بطريقة غير عادية، يجب على الطرف أو الأطراف التوجه إلى المحكمة وطلب تنفيذها قانونيا من أجل تثبيت بنودها، وإذا لم يعترض الطرفان عليها، فيمكن لأي طرف يريد أن يستخدم الوثيقة أن يطلب التنفيذ القانوني لأحكام الاتفاقية بالرجوع إلى المحكمة، وإذا لم تجد المحكمة أن أحكامها تتعارض مع النظام العام، فإنها ستأمر بتنفيذه".
"قرار المحكمة في شأن الملف القضائي الذي تمت تسويته ودياً"
وصرّح المحامي ملحاني: "بالطبع في حالة التسوية في المحكمة، ستتخذ المحكمة قرارًا قضائيًا على شكل تقرير إصلاحي، وسيتم تنفيذ هذا القرار كأحكام نهائية للمحاكم. ومضمون الحكم المتعلق بالصلح والتسویة، إذا لم يكن مخالفاً للقانون، فهو ملزم لورثتهم وممثليهم الشرعيين.
وتابع المحامي: وفقًا لقانون الإجراءات المدنية، من واجب المحاكم المدنية أن تأمر طرفي النزاع بتسوية النزاع قبل الشروع في الإجراءات الموضوعية المتعلقة بالدعوى".
وأكمل حديثه بالقول :" إذا رضي الطرفان، ولكن بقيت مسائل مهمة حول النزاع، فيجب على الطرفين إنهاء الأمر باقتراح المحكمة أو بالاتفاق المتبادل وإحالة الدعوى إلى التحكيم، وفي رأيي أن إحالة الأمر إلى التحكيم وإعلان الخضوع لقرار المحكم يعتبر أيضاً شكلاً من أشكال الصلح والتسوية".
ويشير ملحاني:" في المسائل الجنائية، لا تستطيع جهات التحقيق والمحاكم إحالة قضية الصلح والتسوية إلى المحاكم المدنية، أما إذا أعلن طرفا النزاع، السلطات الجنائية عن الصلح والتسوية، فإن المحكمة تكلفهم بترتيب كتابة مضمون الصلح والتسوية خارج المحكمة، وبالتالي يقدمونها إلى المحكمة
مع التوقيع أدناه".
ويذكر المحامي أيضًا أنه وفقًا للنقاط المذكورة أعلاه، سواء في القضايا المدنية أو الجنائية، حتى بعد صدور الحكم النهائي، يمكن للأطراف التوصل إلى السلام والتسوية، وفي الأمور المدنية، في هذه الحالة توقف المحاكم والسلطات التنفيذية، إجراء وتنفيذ الحكم وإغلاق الدعوی بالکامل، أمّا في حالة الأحكام الجنائية او في الجرائم التي لا تغتفر، يمكن للمدعي العام أن يطلب تخفيف العقوبة من المحكمة التي أصدرت الحكم، وفي هذه الحالة ستتخذ المحكمة قرارها".