الممثل التجاري الخاص لإيران في العراق، معتبراً التجارة بين البلدين في اتجاه واحد:
العراق يرفض إقامة تجارة حرّة مع إيران؛ والصين وتركيا منافسينا الرئيسيين
ذكر الممثل التجاري الخاص لإيران في العراق أن القدرة التجارية للبلدين تبلغ 20 مليار دولار، قائلاً: إن العراق رفض إقامة تجارة حرة مع الجانب الإيراني بسبب الفجوة الكبيرة بين الصادرات والواردات.
وقال فرزاد بيلتن، في مقابلة مع وكالة مهر للأنباء، حول آخر المستجدات التجارية بين إيران والعراق: خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام، تم تصدير حوالي 5/4 مليار دولار من البضائع من إيران إلى العراق، واستيراد حوالي 150 مليون دولار من البضائع إلى إيران من البلد المذكور. وأضاف: بما أن فترة مهمة المستشار التجاري السابق لإيران في العراق قد انتهت، قامت منظمة تنمية التجارة وبهدف الحفاظ على نشاط المكتب الاستشاري التجاري هذا، بتعيين ممثل تجاري مؤقت خاص في العراق، ودراسة اختيار 3 مستشارين تجاريين جدد لإرسالهم إلى البلد المذكور.
وواصل بيلتن: بالإضافة إلى ذلك، تقوم منظمة تنمية التجارة بدراسة شروط ومتطلبات إنشاء فرع لها في العراق من أجل تطوير أنشطتها وتوسيع مستوى خدماتها لرجال الأعمال والتجار في البلدين.
منافسوا إيران
وأشار المدير العام السابق لغرب آسيا لمنظمة تنمية التجارة إلى القدرة التجارية للبلدين، فقال: تقدر القدرة على زيادة العلاقات التجارية بين البلدين، بما في ذلك تصدير السلع والخدمات والكهرباء والغاز بنحو 20 مليار دولار. ووفقاً لبيلتن، فان المنافسين الرئيسيين لإيران في الأسواق العراقية هم الصين وتركيا.
رفض إقامة تجارة حرّة
وقال بيلتن: إن هناك إمكانية لإقامة تجارة حرة أو تعريفة تفضيلية مع العراق، معتبراً أن التجارة بين إيران والعراق هي في اتجاه واحد وتشمل بشكل رئيسي الصادرات من إيران إلى العراق؛ وعلى الرغم من المساعي العديدة خلال السنوات الماضية، إلا أن الحكومة العراقية ترفض التفاوض والتوقيع على اتفاق في أي من المجالات المذكورة.
وأكد الممثل التجاري الخاص لإيران في العراق أن زيادة الواردات من العراق وتشكيل ميزان تجاري بين الجانبين يمكن أن يوفر الظروف لتوقيع مثل هذه الإتفاقيات في المستقبل.
حظر التعامل بالدولار
وحول عدم اعتراف العراق بالدولار في سوقه المحلية وتأثير هذا الأمر على العلاقة التجارية بين إيران والعراق، ذكر بيلتن: سياسات الصرف الأجنبي للدول لديها فرص وتهديدات لتجارتها الخارجية، والعراق ليس استثناء من هذه القاعدة. وأردف: من المحتمل أن يؤثر اعتماد هذه السياسة بشكل غير مباشر على جزء من المعاملات التجارية بين تجار البلدين؛ لكنها لا تعتبر بالضرورة ذات تأثير سلبي على العلاقات التجارية مع الدول الأخرى، بما في ذلك إيران.
التبادلات المصرفية
وفيما يتعلق بوضع التبادلات المصرفية والنقدية مع العراق، قال بيلتن: إن تبادل العملة بين تجار البلدين يتم بشكل رئيسي عبر طرق غير مصرفية بسبب توقف العلاقات المصرفية بين البلدين.
وأضاف: بطبيعة الحال، فان هذا النوع من أسلوب التبادل المالي كان شائعاً بين الناشطين التجاريين في البلدين منذ الفترة التي سبقت فرض العقوبات، وذلك بسبب صغر حجم العديد من المعاملات التجارية.
هل التجار الإيرانيون مقصّرون؟
وفيما يتعلق بالعقبات والمشاكل الرئيسية في تطوير التجارة مع العراق، أوضح بيلتن: بالنظر إلى الاحتياجات المتزايدة للأسواق العراقية، والمستوى المناسب من الجودة والقدرة التنافسية للمنتجات الإيرانية في هذا السوق، والتعدد الثقافي واللغوي والثقافي والقواسم المشتركة العرقية والقرب الجغرافي بين البلدين، يبدو أن أهم العقبات والمشاكل تتجسد في عدم الإلتفات لأهمية هذا السوق وعدم وجود تخطيط طويل الأمد ومهني للشركات الإيرانية من أجل الحضور المباشر والمستقر في السوق العراقية.
وقال الممثل التجاري الإيراني الخاص في العراق: بالطبع هناك مشاكل تتعلق بالبنية التحتية التجارية مثل نقل البضائع في اتجاه واحد، وتخليص البضائع في المنافذ الحدودية، والمعايير، وما إلى ذلك، وإذا تم حلها، فسيكون من الممكن تطوير العلاقات التجارية بين البلدين.
نمو الصادرات السلعية
من جانبه، أكد أمين عام الغرفة التجارية الايرانية - العراقية المشتركة، أن الصادرات السلعية للعراق سجلت في الشهور السبعة الأولى من السنة المالية الجارية (22 آذار/ مارس حتى 22 أكتوبر/ تشرين الأول 2023) نمواً سعرياً بنسبة 30 بالمئة.
وأوضح جهانبخش سنجابي شيرازي، في حديث لوكالة فارس للأنباء، أن جزءاً من هذا النمو يتعلق بزيادة صادرات الغاز الايراني الى العراق بنسبة 8/1 بالمئة، علماً أنه مع دخول فصل الشتاء قد لا توجد إمكانية الحفاظ على النمو التصديري للغاز للبلد الجار.
من جهة ثانية، اعتبر سنجابي شيرازي أن إجراءات البنك المركزي العراقي من شأنها أن تعيق مسار الصادرات الايرانية، معللاً ذلك الى أن سعري الصرف الحر والرسمي بالنظام الاقتصادي بالعراق والذي يزداد بنسبة تتجاوز 22 بالمئة أحياناً، يؤدي لرفع تكلفة توريد السلع الايرانية على المورد العراقي 20 بالمئة، ما يخفض تنافسيتنا التصديرية.
واستدرك سنجابي شيرازي: إن هذا الموضوع لم يترك أثراً ملموساً على الصادرات الايرانية الى الآن؛ لكن قد تظهر آثاره في الشهور القادمة بهذا الخصوص. ونوه الى أنه بحسب قرار البنك المركزي العراقي ومجلس الوزراء الذي سيدخل حيز التنفيذ مطلع سنة 2024، فانه سيتم منع أية صفقات مقومة بغير عملة الدينار بالعراق، وأن هذا قد يؤثر على الصادرات الايرانية، ما يستدعي طرح معالجة لهذه الإشكالية للتغلب على مشروع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي المستهدف لإيجاد ضغوطات على صادراتنا لهذا البلد.
يذكر أن التبادل التجاري الايراني سجل، في الأشهر السبعة المذكورة أي حتى أكتوبر/ تشرين الأول 2023، واقع 030/81 مليون طن بقيمة 133/60 مليار دولار.
وبحسب وكالة فارس للأنباء، فان الأسواق الخمسة الرئيسية المستوردة للسلع الايرانية، كانت هي الصين بـ181/9 مليار دولار، والعراق 029/4 مليار دولار، والإمارات 476/3 مليار دولار، وتركيا 081/3 مليار دولار، والهند 098/1 مليار دولار.