بعد إقالة عمران خان بضغط من واشنطن
هل تورطت باكستان فعلاً بإرسال أسلحة إلى أوكرانيا ؟
الوفاق/ نفى مؤخراً رئيس الوزراء الباكستاني المؤقت أنوار الحق كاكر تقارير تفيد بأن بلاده باعت أسلحة لأوكرانيا لاستخدامها في حربها مع روسيا، مؤكدا أن مثل هذه الادعاءات "مضللة". وعلى الرغم من أن تعليق كاكر جاء ردا على تقارير حديثة عن دعم باكستان لأوكرانيا، إلا أن مثل هذه المزاعم كانت موجودة منذ المراحل الأولى للحرب في عام 2022 - أي قبل فترة طويلة من توليه منصب رئيس الوزراء المؤقت في 14 أغسطس 2023. وقال كاكر في مقابلة مع احدى الوسائل الإعلامية سنحقق أيضاً حتى إذا كانت [الأسلحة الباكستانية] انتهت في مكان آخر. ولكن بالنسبة لباكستان، لم تكن أسلحتنا موجهة على الإطلاق لأوكرانيا أو أي مكان آخر". وأضاف "نحن فقط نستكشف كيف تم خلق كل هذا الالتباس وما هي أسباب الالتباسات"، و قال أيضاً بأن حكومته ناقشت بالفعل هذه القضية "عبر قنوات دبلوماسية مختلفة مع السلطات المعنية" في واشنطن.
ارتفاع صادرات باكستان العسكرية خلال الحرب
جاءت تعليقات كاكر بعد أن كشفت بي بي سي أوردو في 13 نوفمبر تفاصيل بشأن مبيعات باكستان المزعومة للذخيرة بقيمة 364 مليون دولار لشركتين عسكريتين أمريكيتين خاصتين تزودان أوكرانيا بالأسلحة. ووفقًا للتقرير، وقعت باكستان عقود بيع الأسلحة في أغسطس 2022 لتزويد شركتين عسكريتين أمريكيتين خاصتين،هما جلوبال ميليتاري ونورثروب جرومان، بذخيرة عيار 155 ملم. على الرغم من أن باكستان كررت مرارًا وتكرارًا أنها "محايدة تمامًا" في الحرب بين أوكرانيا وروسيا، إلا أن البلد الآسيوي الجنوبي لم يستبعد إمكانية وصول هذه الأسلحة إلى قوات كييف من السوق السوداء. وتم تعزيز التكهنات حول دعم باكستان لأوكرانيا أكثر من خلال مستند رسمي حول مبادرة مساعدة أمنية لأوكرانيا بقيمة 364 مليون دولار في مبيعات الذخيرة. كما لا يمكن تجاهل أن صادرات باكستان العسكرية الإجمالية ارتفعت إلى 415 مليون دولار في 2022-2023، أي أكثر بــــــــ30 مرة من 13 مليون دولار في 2021-2022 وذلك بحسب موقع "اينفو بريكس" ، مما سيفسر مبيعات الأسلحة إلى أوكرانيا. وكشفت بي بي سي أوردو أن الأسلحة نُقلت باستخدام طائرة شحن عسكرية بريطانية من قاعدة باكستان الجوية نور خان في روالبندي إلى القاعدة العسكرية البريطانية في أكروتيري بقبرص. ومن قبرص، تم نقل الأسلحة إلى رومانيا ثم إلى أوكرانيا. وحدث ذلك خمس مرات على ما يبدو.
جاء إنكار كاكر بعد يوم واحد من نفي المتحدثة باسم وزارة الخارجية ممتاز زهرة بلوش الادعاء في إحاطة أسبوعية في العاصمة إسلام آباد. وقالت "أولاً، أؤكد ما قلناه في الماضي بأن باكستان لم تبع أسلحة لأوكرانيا أو روسيا لأننا اعتمدنا سياسة حياد صارم في هذا الصراع". ومع ذلك، لم تتبع باكستان "سياسة حياد صارم" منذ الإطاحة بــــ عمران خان، كما تدعي بلوش. ويذكر أنه في يناير 2023، ذكرت إيكونوميك تايمز أن مصانع باكستان للأسلحة، وهي مؤسسة دفاعية مملوكة للدولة، كانت ترسل 159 حاوية من قذائف المدفعية عيار 155 ملم، وشحنات قاذفات إم 4 إيه 2، وكواتم صوت إم 82، وصمامات بي دي إم إلى أوكرانيا عبر بولندا. ثم ذكرت إيكونوميك تايمز مرة أخرى في يوليو 2023 أن سفينة شحن بحري بحوالي 200 حاوية من مخازن الدفاع التابعة لمصانع الأسلحة الباكستانية سلمت معدات عسكرية إلى أوكرانيا عبر موانئ كراتشي وجدانسك.
لماذا أطاحت أميركا بعمران خان؟
على مايبدو بأن باكستان ليست بلدًا محايدًا في الحرب الروسية الأوكرانية كما يدعي كاكر وبلوش، كما تحدثت تقارير خلال الفترة الماضية عن أن الإطاحة بـــــ عمران خان كان بسبب تحوله نحو علاقات ودية مع موسكو ، و هنا تجدر الإشارة إلى أن التقارير ذكرت أنه في لقاء جمع بين أسد مجيد خان سفير باكستان في واشنطن ومسؤولين اثنين من وزارة الخارجية الأمريكية من بينهم دونالد لو مساعد الوزير لشؤون جنوب ووسط آسيا، طلبوا من حكومة باكستان إقالة رئيس الوزراء السابق لهذا البلد بسبب ما وصف عدم الحياد في قضية أوكرانيا، كان هذا اللقاء كان موضع دراسة وجدل وتكهنات بين أنصار عمران خان ومعارضيه خلال العام ونصف الماضي في باكستان.ووفقا للتقارير المنشورة، بعد شهر من لقاء سفير باكستان مع مسؤولي وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن، أقيل عمران خان بتصويت عدم الثقة في البرلمان. وكان هذا التصويت مدعوما من قبل العسكريين الأقوياء في هذا البلد. ووفقا لوثائق مسربة ، وعدت وزارة الخارجية الأمريكية كعادتها بسياسة الجزرة والعصا، بأن العلاقات الثنائية ستصبح أكثر دفئا في حالة إقالة عمران خان، وفي حالة عدم ذلك، ستسعى واشنطن لعزل إسلام آباد. و الصراع السياسي في هذا البلد ازداد منذ الخامس من أغسطس عندما حكم على عمران خان بالسجن لمدة ثلاث سنوات واعتقل بتهمة الفساد المالي. وقد نفى عمران خان هذه التهمة بأنها لا أساس لها.
إن دحض كاكر وبلوش لبيع الأسلحة يبدو واهيًا. فالأدلة المتوفرة تشير إلى أن باكستان قامت فعلاً ببيع كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر لشركات أمريكية خاصة، -تحت ضغط من واشنطن- مع العلم أنه من الممكن أن تصل هذه الأسلحة في نهاية المطاف إلى أوكرانيا –كما بدى واضحاً - أو في أماكن الصراع التي تقودها الولايات المتحدة الأميركية في أي مكان ،على الرغم من أن هذه السياسة قد يكون لها عواقب على باكستان نفسها، و هذا مايفسر سعي أميركا سابقاً للإطاحة بعمران خان، فسلوكه السياسي لم يتوافق مع سياساتها.