ويهوي بمبيعات المساكن
«طوفان الأقصى» يُغرق الإقتصاد الإسرائيلي الهشّ
يبدو أن الإقتصاد الصهيوني الهش معرضاً لمزيد من الإنهيار في الأيام التالية وكل دعائم الاقتصاد في مرمى تأثيرات الحرب.
وقد شهد الشيكل تراجعاً كبيراً أمام الدولار ليصل سعرف الصرف إلى 08/4 شيكل/ دولار أثناء الحرب، وحاول بنك "إسرائيل" المركزي ضخ نحو 45 مليار دولار في محاولة لتحقيق استقرار في سعر صرف الشيكل؛ لكن محاولته أخفقت. كما تراجعت القيمة السوقية لبورصة تل أبيب بنحو 25 مليار دولار بداية العدوان، كما تراجعت أسهم كبرى بنوك "إسرائيل" بنحو 20%. وشهد مؤشر بورصة تل أبيب تراجعات قدّرت بنحو 15% خلال العدوان على غزة، كما تراجعت أسهم شركات إسرائيلية بنحو 35% مقارنة بفترة ما قبل العدوان.
وعلى جانب الأمن الغذائي، فان "إسرائيل" تعتمد بشكل كبير على "أراضي المستوطنات" في غلاف غزة كمصدر زراعي هام، حيث 75% من الخضار في "إسرائيل" تأتي من هذه الأراضي، إضافة إلى خسائرها من مزارع الدواجن والمواضي والأسماك، ما عرض أمنها الغذائي الزراعي للخطر.
وتدرس "إسرائيل" إعادة عدد من جنود الاحتياط لتحريك الإقتصاد الإسرائيلي ومنعه من الانهيار؛ لكن ذلك يعتمد على سير الحرب وما تواجهه قوات الاحتلال من مقاومة شرسة في قطاع غزة.
ولا يمكن تجاهل المخلفات للحرب التي انعكست على الجانب النفسي لدى أصحاب المصالح التجارية، إضافة إلى تعطل أعمال جنود الاحتياط وما نجم عنه من تجميد مخططات تأسيس وإقامة مشاريع تجارية بسبب حالة الحرب والترقب.
نصف الشركات تأثرت بشكل مباشر
وأشار خبراء اقتصاديون في "إسرائيل" إلى أن 50% من الشركات تأثرت بشكل مباشر بسبب العدوان، و50% منها انخفضت نسبة المبيعات لديها حوالي 50%. أضف لذلك إجازات العمال التي لم يتضح بعد آلية التعامل معها، وإن كانت مدفوعة الأجر أم ماذا؟ وإلى متى؟ حالة من الفوضى تعيشها الشركات الإسرائيلية في ظل الأحداث الحالية.
بشكل عام يبدو الاقتصاد الاسرائيلي هشاً معرضاً لمزيد من الانهيار في الأيام التالية وكل دعائم الاقتصاد في مرمى تأثيرات الحرب، حيث من الطبيعي أن ما كان قبل الحرب لن يعود كسابق عهده، وبالتالي سيكون تعافي اقتصاد الاحتلال مرهوناً بعدة عوامل، معظمها قائم على نهاية المطاف، وحجم التحكم في الغريزة الدموية لقادة الاحتلال التي ستقودهم لمزيد من الخسائر.
تراجع مبيعات المساكن
هذا وتراجعت مبيعات العقارات السكنية في السوق الإسرائيلية بشكل كبير منذ عملية "طوفان الأقصى"، وسط إقبال ضعيف على المدن الواقعة ضمن نطاق صواريخ المقاومة الفلسطينية، جاء ذلك وفق بيانات صادرة عن مكتب الإحصاء الإسرائيلي.
وهوت مبيعات العقارات السكنية في مدينة عسقلان بنسبة 78% عن المتوسط الشهري بعدد 53 صفقة، مسجلة أعلى نسبة تراجع بين المدن الإسرائيلية. بينما جاءت مدينة تل أبيب في المرتبة الثانية، كأعلى المدن الإسرائيلية تراجعاً في مبيعات عقاراتها السكنية بنسبة هبوط بلغت 6/65% بعدد 53 عقاراً سكنياً.
وتعاني تل أبيب منذ أكثر من عام من انخفاض حاد في عدد المنازل المباعة، ويرجع ذلك، من بين أمور أخرى، إلى أزمة التكنولوجيا الفائقة وارتفاع أسعار الفائدة، التي لا تسمح للمشترين المحتملين بدفع الأسعار المرتفعة هناك، وجاءت الحرب لتزيد من تراجع بيع المساكن فيها، حيث كانت المدينة أحد الأهداف الرئيسية لصواريخ المقاومة الفلسطينية.
وفي القدس المحتلة، تم بيع 174 منزلاً، بنسبة تراجع بلغت 47% عن المتوسط الشهري، وهو أعلى رقم بيع من حيث العدد منذ اندلاع الحرب بين مختلف المدن الإسرائيلية.
وتأتي حيفا في المركز الثاني، كأعلى المدن بيعاً بعد القدس، حيث تم بيع 148 منزلاً منذ بداية الحرب، بانخفاض 2/48% عن المعدل الشهري. تليها بيتح تكفا بـ114 صفقة بتراجع 4/22% عن المتوسط الشهري، ثم بئر السبع بـ84 صفقة بتراجع 5/68% عن المتوسط الشهري، ونتانيا بـ78 صفقة بتراجع 6/42% عن المتوسط الشهري، ثم حولون بـ63 صفقة بانخفاض 4/73% عن المتوسط الشهري.
وجرى في أسدود إتمام 51 صفقة بانخفاض 8/65% عن المتوسط الشهري، وريشون لتسيون بـ45 صفقة بانخفاض 5/68% عن المتوسط الشهري.
ولن يؤدي وقف الحرب -وفق التقديرات- إلى تعافي سوق الإسكان، فذلك يعتمد على تعافي الاقتصاد بشكل عام الذي تضرر كثيراً جراء العدوان على غزة وما تبعها من تداعيات.