صحيفة الوفاق تبحث ملف« بنك الجلود» مع البروفسور اللبناني رائف رضا
العدو الصهيوني يسلخ جلود جثث الشهداء الفلسطينيين.. والدليل؟!
الوفاق/ خاص
أمل محمد شبيب
منذ نكبة 1984 والكيان الصهيوني ينكّل بالشعب الفلسطيني، أحياء كان التنكيل، لكن لم يكتف الإسرائيلي بممارسة إجرامه بهذا الشعب وهو حيّ، فإتخذ منذ العام 1985 إجراماً من نوع آخر، حيث أصبح الأموات والشهداء من الفلسطينيين هدفاً آخر للعدو الصهيوني...يلاحقونهم امواتاً وينتهكون حرمة الموتى، يسلخون جلودهم والكثير من إعضاءهم، ويضعونها في أكبر بنك جلود في العالم يملكه هذا الكيان الغاصب، وهو منشاة طبية مهمة تختزن الجلود البشرية لإستعمالات طبية مختلفة.
كيف ولماذا أسس الكيان الإسرائيلي "بنك الجلود"؟ ومن يشرف على هذه المنشاة الطبية؟ وما هي الخدمات التي تقدمها؟ وكيف سرق الجنود الصهاينة جثث الشهداء الفلسطينيين خلال معركة "طوفان الأقصى"؟ وكيف سلخوا جلودها؟
صحيفة الوفاق فتحت ملف "بنك الجلود" في الكيان المحتل مع البروفسور رائف رضا رئيس التجمّع الطبي الإجتماعي اللبناني وممثل الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية الدولية في لبنان والباحث في الأمور الطبية، وكان اللقاء التالي.
بنك الجلود الإسرائيلي أكبر بنوك الجلد في العالم
ظلّ هذا البنك طيّ الكتمان لوقت طويل، ولم تخرج منه معلومة الى النور حتى سنوات قليلة مضت، يقول البروفسور رضا حول واقع تأسيس هذا البنك وأسباب تأسيسه والهدف منه، أن تأسيس هذا البنك يعود الى العام ،1985 وهو أكبر البنوك في العالم ويتبع بشكل مباشر للقسم الطبي لجيش الإحتلال الصهيوني، بإشراف من قطاع الطب العسكري التابع للجيش الإسرائيلي، ويقدم خدماته على مستوى دولي، بخاصة طلبات الدول الغربية. في الواقع، كان اليهود يرفضون هذا البنك لإعتبارات دينية، ثم تمّ تشريعه بضغط من الحاخامات في الكيان، أما فكرة إنشاء هذا البنك فتعود الى بعد حرب عام 1973 عندما تعرض الجنود الصهاينة الى حروق كثيرة وعميقة مما جعلهم يفكرون بهذا البنك من أجل علاج جرحاهم في ذلك الوقت. ويختلف هذا البنك الإسرائيلي عن باقي البنوك حول العالم، بأن مخزوناته من هذه الأعضاء الحيوية لا تأتي من متبرعين طوعيين فقط، بل سجلت عمليات سرقة جلود من جثث شهداء فلسطينيين، وهم الذين تُسرَق أعضاؤهم أيضاً، في إحدى الجرائم البشعة التي تنفذها السلطات الإسرائيلية في حق الشعب الفلسطيني.
الجلد البشري غالي الثمن والكيان الإسرائيلي يجمّد موت الفلسطيني
يسعى الجيش الإسرائيلي بأي طريقة ممكنة للسيطرة على جسد الإنسان الفلسطيني في حياته وحتى في موته، فهو يتحكم في جسد الفلسطيني طوال سنوات حياته، وعند استشهاده فإن هذا الكيان يعمل على "تجميد موته"، وسرقة أعضاء جسده، بما في ذلك جلده، لإستخدامه في ترميم إصابات الجنود الصهاينة، فالجلد البشري، يقول رضا في سؤالنا حول ماهية وقيمة الجلد البشري، هذا الجلد غالي الثمن من الناحية المادية ومصدره مهم، وتُحسب قيمته بالسنتمتر الواحد، ويتم استخدامه لعلاج الحروق وسرطان الجلد والتشوهات، دون أن ننسى أن الإسرائيليين قد قاموا بإقتلاع وسلخ بعض الأعضاء البشرية مثل قرنية العين ووضع مكانها قرنية بلاستيك كي لا ينتبه أحد لهذا التنكيل، وخلال الإنتفاضة الأولى عام 1987 لعب هذا البنك الجلدي دوراً كبيراً في إنقاذ عدد كبير من المستوطنين والجنود الصهاينة الذين أصيبوا بجروح كبيرة نتيجة العمليات الإستشهادية التي نفذتها المقاومة الفلسطينية في ذلك الوقت ضد الجيش الصهيوني.
إعترافات إسرائيلية بإنتزاع الجلود والجريمة مستمرة خلال معركة "طوفان الأقصى"
عام 2001 نشر الصحافي السويدي المختص في الصحافة التحقيقية دونالد بوستروم، نشر تحقيقاً كشف فيه سرقة الأعضاء من جثث الشهداء الفلسطينيين والاتجار بها من قبل جهات إسرائيلية، وكانت هذه أول مرة يجري فيها كشف هذه الجريمة للرأي العام الدولي، ثم تبعها بعد ذلك تحقيقات وتقارير إعلامية أخرى للكاتب نفسه عام 2009، وفي العام نفسه، اي في العام 2009 وضمن فيلم وثائقي تناول القضية اعترف المدير السابق لمعهد الطب الشرعي الإسرائيلي "يهودا هيس" بسرقتهم أعضاء الشهداء في المعهد، حيث قال: " لقد أخذنا القرنيات والجلد وصمامات القلب والعظام (من جثث الشهداء الفلسطينيين)، كل ما جرى القيام به كان غير رسمي إلى حد كبير، ولم يطلب إذن من الأسر". ولم ينقض الأمر عند هذا الإعتراف، حتى جاءت دراسة الباحثة الأنثروبولوجية ميرا ويس حول التعامل مع أجساد الفلسطينيين في مركز أبو كبير للطب الشرعي في تل أبيب، والتي نشرتها في كتاب بعنوان "على جثثهم"، وقالت الباحثة إنه أثناء وجودها في المعهد "شاهدت كيف يأخذون أعضاء من جسد الفلسطينيين وبالمقابل يتركون جثث الجنود سليمة، وشاهدت كيف يأخذون القرنيات والجلد وصمامات القلب، بشكل يجعل غياب تلك الأعضاء لا يلاحظه غير المتخصصين، إذ يعوضون القرنيات بأجسام بلاستيكية وينزعون الجلد من الخلف كي لا تراه أسرة (الشهيد). بالإضافة إلى ذلك، يجري استخدام جثث الشهداء في كليات الطب في الجامعات الإسرائيلية لأغراض بحثية". ويضيف البروفسور رضا ان هذه القضية عادت اليوم لتطفو على السطح مع هذا العدد الهائل من الشهداء الفلسطينين والذين يقوم الكيان الإسرائيلي بإنتزاع جلودهم عن أجسادهم، وما يقوم به هذا الكيان الغاصب جريمة أخرى تضاف الى جرائم العدو الصهيوني بإنتزاع جلود الشهداء وهذه القضية مهمة جداً لا سيما ما قامت به قوات الإحتلال خلال هذا الشهر نوفمبر الجاري في مستشفى الشفاء حيث عملت على نبش المقبرة الجماعية التي دُفن فيها عدد كبير جداً من الشهداء الفلسطينين، وأخرجوهم من المستشفى بطريقة بعيدة عن كل ما يمتّ الى إحترام جثث الشهداء وحرمة الاموات، وسلخوا جلودهم واحتفظوا بها ثم نقلوهم بطريقة بربرية ورموهم في الشاحنات، وهذه جريمة تضاف الى جرائم العدو الصهيوني الذي يحرق الحجر والبشر ويسلخ جلود الشهداء حتى خلال هذه الحرب ضد الشعب الفلسطيني.
أكثر من 170 متراً مربعاً من الجلد سرقها العدو من جثث الشهداء
بعد انفجار فضيحة سرقة الأعضاء في 2009، خرجت الحكومة الإسرائيلية من أجل التملص من التهم الثابتة، وأصدرت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإسرائيلية وقتها، إيناف شيمرون غرينبويم، بياناً قالت فيه إن الممارسة التي تحدث عنها التحقيق هي "قصة قديمة انتهت منذ سنوات"، غير أن هذا النفي لم يلاق تجاوباً من قبل الجهات الفلسطينية، إذ لا يزال الكيان يمارس هذه الإنتهاكات غير الأخلاقية التي تنتهك حقوق الإنسان، يؤكدها استمرار السلطات الإسرائيلية باحتجاز العشرات من جثث الشهداء الفلسطينيين لديها، مبررة ذلك بكونه إجراء عقابياً، كما أكّده سحب جثث أكثر من 140 شهيد خلال الايام الماضية من مشفى الشفاء في غزة. وهنا يعود البروفسور رضا الى العام 2014 حيث الإعتراف الإسرائيلي أن الجلد الموجود في هذا البنك حوالي 170 متراً مربعاً، ويقول بأن أن السنتيمتر الواحد من الجلد هو كبير جداً في علاجات الحروق، فكيف بهذا الرقم وهذه المساحة التي أصبحت اليوم أكثر من 170 متر مربع، ومن المعروف أن اليهود لا يتبرعون بالجلد وهو محرّم في عقيدتهم ، وهذا الرقم 170 متراً قد جاء به الجيش الإسرائيلي من جثامين الشهداء في فلسطين وهو اكبر بنك في العالم بعد البنك الأميركي وهذا البنك يبيع ويعمل على علاج مرضاهم وجنودهم.
"مقابر الأرقام " مكان إخفاء جثث الشهداء
عمل الكيان الصهيوني وعلى مدار عقود، لا سيما خلال الانتفاضة الأولى والثانية، على الاحتفاظ بجثث شهداء عرب وفلسطينيين وتمنع عن تسليمهم إلى ذويهم دون أن يقدم أي مبرر لذلك، وأعدّ لذلك مقابر يطلق عليها في فلسطين مصطلح "مقابر الأرقام"، وأحد هذه المقابر دفن فيها 500 شهيد عربي وفلسطيني قضوا خلال العدوان الإسرائيلي على لبنان عام 1982، أمّا المقبرة الواقعة بين أريحا وجسر دامية فقد دفن فيها أكثر من 100 شهيد، ودفن في مقبرة أخرى شمال طبريا في قرية وادي الحمام أكثر من 50 شهيداً. نكنمل حديثنا مع البروفسور رائف رضا الذي يقول أن الكيان المحتل لم يتعامل مع الفلسطيني كإنسان، وهي عقيدته تجاه العربي الغير موجود، فالفلسطيني أو العربي بالنسبة للإسرائيلي مجرد رقم، وقد أصبح الإنسان رقماً عند العدو الصهيوني خاصة بعد إعتراف الجيش الإسرائيلي عام 1992 بإنتزاع جلود الشهداء الفلسطينيين، حيث أخذوا 69 جثة في ذلك الوقت من أصل 133 جثة، حلال الإنتفاضة الأولى في العام 1987 ، وكذلك بعد الإنتفاضة الثانية حيث كان العدو الصهيوني يحتفظ بالجثث ويمتنع عن تسليمها لذويهم واستبدلوها في ذلك الوقت بما عُرف بـ "مقابر الأرقام"، حيث كان يتم وضع رقماً فوق كل جثة وقد دفن في هذه المقابر حوالي 500 جثة ممن قضوا في الحروب مع لبنان ومع فلسطين وخاصة في الإنتفاضتين الأولى والثانية، وفي كثير من الأحيان يجبر الصهاينة أهالي الشهداء على دفن شهداءهم امامهم بعدما كانوا يسلخون الجلود من ظهورهم كي لا يكتشف اهالي الشهداء هذا الامر، كما كانوا يأخذون قرنية العين من عيون الشهداء، ولا بد من القول أن هذا الإعتراف من الكيان الصهيوني لم يكن كاملاً، ومن المؤكد ان الإسرائيلي يأخذ أعضاء أخرى غير الجلد وقرنية العين ولا ندري ما ياخذون من اعضاء، وقد اعتبر هذا الموضوع فضيحة كبيرة في المجتمعات الدولية على الرغم من أن الكيان الإسرائيلي اعتبره مشروعاً كبيراً بالنسبة له، ورغم أن قضية تشريح جثة الطفل الفلسطيني بلال أحمد عام 1992 في شمال الضفة جاءت كصرخة مدوية في عالم الإجرام الإسرائيلي، وكذلك إعتراف أكثر من 20 عائلة فلسطينية عندما وجدوا أن جثث شهداءهم قد تم إنتزاع معظم أعضاءها منها، دون أن ننسى ايضاً ان صحيفة يديعوت أحرنوت قالت ان هذا المشروع والموضوع كبير جداً، إلاّ أن بنك الجلود والأعضاء الإسرائيلي يُتاجر بالإنسان العربي ويبيع أعضاءه بأسعار خيالية في الداخل الإسرائيلي وخارجه.
سلخ جلود الشهداء وإنتزاع اعضائهم جريمة حرب
يعدّ الكيان الصهيوني أحد أكبر أسواق الاتجار في الأعضاء البشرية في العالم، والأكبر في منطقة العالم العربي، وكشفت تقارير إعلامية عن أن هذا الكيان متورط بقتل الفلسطينيين بهدف سرقة أعضائهم الداخلية والاستفادة منها بشكل غير قانوني، والمتاجرة بها ضمن شبكة دولية غير قانونية، وفي هذه النقطة، الإتجار بأعضاء الإنسان وتخطي حقوق الإنسان والقوانين التي تجمي الجثث بعد موتها يقول رضا أن ما يقوم به العدو الإسرائيلي هو إتجار واضح بالبشر وهناك قانون يحمي ذلك وهو اتفاقية جنيف التي تنص على إن اخضاع الأشخاص لإختبارات طبية تشكل جريمة حرب وإنتهاكاً جسيماً وما يجري من إنتزاع للأعضاء ينطبق على هذا المفهوم وهذا ما يعتبر جريمة حرب. وحول إمكانية أن تتحول هذه القضية الى قضية دولية تطالب بمجازاة الكيان على هذا الإجرام، وكيف يمكن التحرك في هذه القضية دولياً أو فلسطينياً، يضيف رضا أن هذه القضية يجب أن تتحول هذه القضية الى قضية دولية ومجازاة الكيان الإسرائيلي على التصرف وإنتهاك حرمة بالجثامين، وكان أحد الوزراء السابقين في السلطة الفلسطينية وهو عيسى قراقع الذي كشف ايضاً ان اللجنة اعدّت تقريراً شاملاً قدمته الى الأمم المتحدة والقيادة الفلسطينية أخذت نسخة من هذا التقرير، وهذه اللجنة مؤلفة من وزارة العدل الفلسطينية ووزارة الأسرى ووزارة الداخلية والصحة، واستطاعوا ابراز فيديوهات بعد تسليم جثث الشهداء الى ذويهم كشهادات عن إنتزاع الجانب الإسرائيلي لجلود وأعضاء من جثث الشهداء الفلسطينيين وكذلك فنّدوا ما وجدوه من سلخ جلود وسواه الى تقرير شامل رفعوه الى الأمين العام للامم المتحدة والمفوض السامي لحقوق الإنسان وسلّمت نسخة منه الى السلطة الفلسطينية.
ملاحقة الكيان الإسرائيلي قانونياً وأخلاقياً وفق إتفاقية جنيف
إذاً إعترافات اسرائيلية عديدة بإنشاء بنك الجلود في هذا الكيان الغاصب وتقارير صحفية مختلفة خرجت الى النور منذ العام 2001 حتى اليوم، وكل هذه الوثائق والإعترافات تعتبر انتهاكاً فاضحاً للقوانين الدولية لا سيما اتفاقية جنيف، وفي نفس الوقت يمكن ادانة الكيان الإسرائيلي في محكمة العدل الجنائية الدولية، يضيف رضا، سيما ان العدو الإسرائيلي لا يسلّم جثامين الشهداء الفلسطينيين الى إهاليهم إلاّ بعد فترة طويلة وهذا دليل آخر على سلخ الجلود وأخذ عيّنات وسلخ القرنيات وكذلك بعض الإعترافات بإنتزاع القلوب من جثث الشهداء التي يأخذونها مباشرة بعد استشهاد المقاومين الفلسطينيين، ومن الممكن أن يكون لكل هذه التفاصيل مضاعفات كبيرة، وهنا من الممكن أن نقول أن الكيان الإسرائيلي يحتل الرقم الثالث في رفض مواطنيه التبرع بالأعضاء وتحتل المرتبة الـ 33 من أصل 55 دولة في زراعة الأعضاء، وهي تحتل رقم 18 في زراعة القلب ويتم زراعة القلب بعد حدوث الوفاة مباشرة، وهذا ما يعتمد عليه الكيان في استخراج القلب وزراعته من جثث الفلسطينيين بعد استشهادهم مباشرة، وبناء على كل ما تقدّم وهنا أقول "ان دخولهم الى مسشفى الشفاء ونبش القبور وأخذهم 145 جثة لم يكن إلاّ من أجل أخذ الأعضاء وسلخ الجلود، كما يقوم الجيش الإسرائيلي بتقديم جثث الشهداء الفلسطينيين الى الجامعات ليبستفيد طلاب الطب منها في ابحاثهم وإجراء إختبارات عليها".
ويختم البروفسور رائف رضا حديث بأن العدو الصهيوني الذي يدمر المستشفيات ويقتل الرضّع والأطفال والنساء إنه لا يتوانى عن حرق الجثث والتنكيل بها وهذا تاريخهم المشهود له في الإجرام، وهو ينزع الجلد والأعضاء ووضعها في بنك الجلد، وهذا كله يجب أن يلاحق قانونياً ودولياً خلافاً لإتفاقية جنيف التي تنص على عدم اخذ وتشويه الجثث وفي نفس الوقت عدم التعرض لمسائل طبية تجرى على المرضى وسواها، هذا بالنسبة للاموات...فكيف بالأحياء.
أكثر من عشرين عاماً مضت على هذه القضية الإجرامية التي يمارسها الكيان بحق الأموات في فلسطين، وعلى الرغم من أن الفلسطينيين أنشأوا مؤسسات حقوقية أهلية عديدة لمتابعة ملفات إنسانية مثل اللجان التي تدافع عن الأسرى وإستعادة جثامين الشهداء، فإن قضية أعضاء الشهداء وجلودهم المسروقة لا تزال حتى اليوم لم تلق هذا الإهتمام من قبل الجهات المعنية، فهل ستحرّك معركة طوفان الأقصى هذا الملف "سرقة جلود وأعضاء الشهداء الفلسطينيين" وتستعيد حقوق الشهداء المسروق؟