ايران تحتلّ المرتبة 43 في العالم في المخرجات المبتكرة
وفقاً لآخر تقرير لمؤشر الابتكار العالمي، احتلت الجمهورية الاسلامية الايرانية المراكز 19 و43 و55 عالميا في ركائز "السوق المُعقّد" و"المخرجات المبتكرة" و"مخرجات المعرفة والتكنولوجيا". وطبقاً لآخر تقرير صادر عن مؤشر الإبتكار العالمي السادس عشر (GII)، الذي تم الإعلان عنه خلال حدث استضافته المنظمة العالمية للملكية الفكرية (وايبو) تحتل إيران المرتبة 62 بين 132 دولة في العالم ومن بين 37 دولة من ضمن المجموعة دول متوسطة الدخل تصنف على أنها منخفضة وتحتل المرتبة السادسة. ومن ناحية أخرى، فقد احتلت المرتبة الثانية من بين دول منطقة وسط وجنوب آسيا العشرة.
وبحسب التقرير فإن أفضل المراتب التي حصلت عليها إيران كانت في ركائز السوق المُعقّد وهي المخرجات المبتكرة والمخرجات المعرفية والتكنولوجية، حيث جاءت في المراكز 19 و43 و55 على التوالي. وفي نواتج المعرفة والتكنولوجيا، والمخرجات الإبداعية، وتعقيد السوق، ورأس المال البشري والبحوث، والبنية التحتية، فإن أداء إيران أعلى من متوسط مجموعة الدخل المتوسط المنخفض.
إن نقاط القوة الرئيسية للابتكار في إيران هي مؤشر "العلامات التجارية على أساس المنشأ" مع المرتبة 1، و"النسبة المئوية لخريجي العلوم والهندسة" مع المرتبة 3، والقيمة السوقية مع المرتبة 5، وتكوين إجمالي رأس المال مع المرتبة 9 في العالم.إما من ناحية مخرجات المعرفة والتكنولوجيا، فقد احتلت إيران المرتبة 13 و16 على التوالي في مؤشري "براءات الاختراع على أساس المنشأ" و"تكاليف البرمجيات"، وقد تحسن المؤشر الأخير مقارنة بعام 2022 وحصل على ترتيب أفضل. كما أن الترتيب القياسي لبراءات الاختراع بموجب معاهدة التعاون بشأن البراءات هو 40، وهو ما لم يتغير كثيرا مقارنة بالعام الماضي. ومن النقاط المثيرة للاهتمام التي يجب ملاحظتها عند مقارنة إيران مع دول المنطقة هي أن إيران وإندونيسيا على نفس المستوى من حيث مؤشر الابتكار، وبالتالي فإن فرص التعاون التكنولوجي والابتكاري الثنائي يمكن أن تؤدي إلى تحسين وضع إيران.
وبشكل عام، تشمل المؤشرات المحسنة لعام 2023 مقارنة بعام 2022 فعالية الحكومة، وبيئة الأعمال، والباحثين، والاستدامة البيئية، والناتج المحلي الإجمالي لكل وحدة من استهلاك الطاقة، وحجم السوق المحلي، والتوظيف القائم على المعرفة، وتغلغل المعرفة، وأسر الاختراع، ومدفوعات الملكية الفكرية، الواردات ذات التكنولوجيا العالية، واستيراد خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتكاليف البرمجيات، وإيصالات الملكية الفكرية، وتعقيدات الإنتاج والتصدير، وقيمة العلامة التجارية العالمية، وتصدير السلع الإبداعية. وتظهر حالة الابتكار في البلاد في عدد من التدابير ضرورة التخطيط لتحسين بعض البنى التحتية والتنظيم وصنع السياسات ومراجعة بعض القوانين والسياسات القائمة.
وأهم المؤشرات التي تتطلب اتباع نهج تحويلي هي الوصول إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والخدمات الحكومية عبر الإنترنت، وتنوع الصناعات المحلية، وإنتاجية العمل، والإنتاج القائم على التقنيات المتقدمة، وتصدير المنتجات ذات التقنيات المتقدمة،
والأداء اللوجستي.