رئيسة منظمة التحالف الدولي لمكافحة الإفلات من العقاب للوفاق:
القانون الدولي يؤكد حق حماس في 7 أكتوبر
محمد أبو الجدايل
تواصل قوات الاحتلال الصهيوني محرقتها الدامية في قطاع غزة، لأكثر من شهر ونص، بل وكثّف جيش العدو شنّ المزيد من الغارات والأحزمة النارية مع استمرار حصار المستشفيات وفي ضوء استمرار قصف المدارس والمساجد والمؤسسات العامة، مُنتهكة بذلك جميع القوانين والأحكام الدولية، خصوصاً أن العديد من المنظمات الدولية أقرّت بأن الإحتلال حوّل غزة الى مقبرة للأطفال وأنه انتهك القانون الدولي وإرتكب جرائم حرب شنيعة ضد أهالي القطاع، إلاّ أن دول الغرب تتصدرها أمريكا ما تزال تقف موقف المتفرج مما يحدث، بل إضافة الى إعطائها الضوء الأخضر للصهاينة لإرتكاب جرائمهم توصل إرسال شحنات السلاح الى الأراضي المحتلة لدعم أكبر جريمة حرب إرهابية تُرتكب في زمننا المعاصر.
في السياق أجرت صحيفة "الوفاق" حوارا مع المحامية "مي صبحي الخنساء" رئيسة منظمة التحالف الدولي لمكافحة الإفلات من العقاب (حقوق)، ألقت فيها الضوء على طرق ومدخلات محاكمة الكيان الصهيوني على الجرائم التي إرتكبها بحقّ المدنيين في غزة، مُستعرضة في مُستهل الحوار الحقوق القانونية والشرعية التي يتمتع بها الشعب الفلسطيني في دفاعه المشروع عن أرضه ووطنه، وكانت قد تقدّمت منظمة التحالف الدولي لمكافحة الافلات من العقاب حقوق بشكوتين منذ الثامن من تشرين الاول وهي بصدد تحضير شكوى ثالثة موسعة مع مستندات، وسينتقل عدد من اعضاء المنظمة برفقة رئيسة المنظمة مجدداً الى لاهاي بهذا الهدف للحرص على عدم إفلات قادة الكيان الصهيوني من العقبات على جرائمهم الشنيعة بحقّ أهالي قطاع غزة.
فيما يلي نص الحوار:
ارتكب الكيان الصهيوني مجازر كبيرة بحق أهالي قطاع غزة، يدّعي البعض أن هذا الأمر جاء ردّاً منه على هجوم حماس، كيف تردّون على هذا الامر من الناحية القانونية، ما هي حقوق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن ارضه المنصوص عليها في القانون الدولي؟
من المهم ان يعلم الجميع ان الكيان الصهيوني هو كيان غاصب قام باحتلال دولة فلسطين العربية وارتكب بحقها مجازر كبيرة منذ العام 1948 (سنة النكبة) كما تمّ تهجير عدد كبير من سكان فلسطين خارج دولة فلسطين، وتهجّر ما لا يقل عن سبعمائة ألف فلسطيني الى أماكن آمنة في فلسطين المحتلة، بعد أن عُمل على قتل الشباب والنساء والأطفال وحرق المنازل وتهديمها، وارتكبت مجازر فظيعة هي أشبه ما تكون بالمجازر التي تحصل حالياً، وبالتالي فإن القول بأن المجازر التي تحصل بحق الشعب الفلسطيني هي ردّة فعل لهجوم حماس على مناطق محددة في قطاع غزّة، وأسر عدد من الجنود الصهاينة بدليل ان غزّة ومنذ العام 2008 تشهد بشكل مستمر هجمات ومجازر ولكن ليس بحجم المجازر التي حصلت منذ 8 اكتوبر حتى تاريخ اليوم، حيث يشهد العالم لحظة بلحظة المجازر التي تحصل دون أن تحرّك اي جهة فاعلة ساكناً في هذا الموضوع.
الدفاع الشرعي في مفهومه القانوني
إن المجازر المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني هي مجازر إبادة وجرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وجرائم مخالفة القوانين، والاتفاقيات الدولية لجهة قتل الصحفيين والمراسلين، وتدمير المستشفيات، وتدمير سيارات الاسعاف والمساجد والكنائس.
إن حق الشعب الفلسطيني بالدفاع عن حقه وأرضه هو حقّ مقدّس في القانون الدولي، الدفاع الشرعي في مفهومه القانوني هو القيام بتصرف غير مشروع دولياً للرد على تصرف غير مشروع وقع ابتداء، وفي كلتا الحالتين - الفعل ورد الفعل - يتم استخدام القوة المسلحة، ويستهدف الدفاع الشرعي دفع أو ردّ الخطر الجسيم من قبل المعتدي والعمل على إيقافه لحماية أمن الدولة وحقوقها الأساسية.
وبهذا المفهوم فإن الدفاع الشرعي هو فكرة عرفتها جميع الأنظمة القانونية ومختلف الشرائع كحق طبيعي وغريزي، وهو ما كانت قد أكدته من قبل الشريعة الإسلامية استناداً إلى قوله تعالى "فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكم فَاعْتَدُوا عَلَيهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُم" وكان الدفاع الشرعي ُيدعى في الشريعة الإسلامية - دفع الصائل - وقد جاء في الحديث الشريف: «من شهر على المسلمين سيفاً فقد أحل دمه». كما عرفته وتبنته أيضاً مختلف الشرائع القانونية والفلسفات الوضعية.
القانون الدولي يؤكد حقّ حماس
كما نصت الاتفاقية الخامسة من اتفاقيات لاهاي لسنة 1907 الخاصة بحقوق وواجبات الدول والأشخاص المحايدين في أحوال حصول حرب برية على هذا الحق. وكذلك فإن حق الدفاع الشرعي كان معترفاً به أيضاً في عهد عصبة الأمم، وقد نص بروتوكول جنيف لسنة 1924 على هذا الحق في المادة الثانية التي جاء فيها: "أن الدول الموقعة قد اتفقت على أنها سوف لا تلجأ إلى الحرب كوسيلة لفض المنازعات بأي حال، إلا في حالة مقاومة أعمال العدوان"، وبالتالي ان ما قامت به حماس يعتبر حق دفاع شرعي عن النفس
وقد تأكد هذا الحق بعد ذلك في نص المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وبموجب هذا النص أصبحت الدول تتمتع بحرية اللجوء إلى استخدام القوة المسلحة بعيداً عن السلطة المركزية الدولية التي تحتكر استخدام القوة المسلحة في المجتمع الدولي - مجلس الأمن الدولي - وذلك في حالة الدفاع الشرعي وطبقاً للشروط المحددة لمشروعيته، كذلك فقد اعترف الميثاق للدول بإمكانية ممارسة حق الدفاع الشرعي سواء بصورة فردية أم بأسلوب جماعي.
ويبدو واضحاً من النص أن ثمّة ضوابط قانونية ينبغي مراعاتها والإلتزام بها بدقّة كي لا يتحوّل حق الدفاع الشرعي إلى ذريعة، وبالتالي فان دولة الكيان الغاصب المسماة "اسرائيل" هي دولة غاصبة لاتملك حق الدفاع الذي تنص عليه القوانيين الدولية بل ان حق الدفاع عن النفس محصور بدولة فلسطين والشعب الفلسطيني.
رفعتم شكوى من قبل منظمة مكافحة الافلات من العقاب – حقوق ، ضد اسرائيل، ما هي فحوى الشكوى؟ وما تأثير هذه الاجراءات؟ وهل لها تأثير عملي في المحاكم الدولية؟
ان منظمتنا هي منظمة حقوقية دولية مقرها الرئيسي في اسبانيا ومسجلة في الامم المتحدة في نيويورك، ولها عدة فروع، وقد تقدّمنا بشكوتين حتى تاريخ اليوم امام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، ونعدّ حالياً لشكوى ثالثة سوف نقدمها خلال الاسبوعين القادمين، لا سيما ان الكيان الغاصب المسمى "إسرائيل" أقدم على ارتكاب جرائم القمع والإبادة الذي أصبحت ثقافته اليومية، كما اقدم على انتهاك المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وان كيان "اسرائيل" منذ البداية قام باحتلال الأرض واغتصابها، بل تبنى القضاء على الانسان الفلسطيني حتى خارج فلسطين، لا تريد أن يسمع اسم فلسطين أبدا، وتحارب الجميع... ما هو فلسطيني، وما نعيشه اليوم هو واقع قائم على الإرهاب، دولة إرهابية في الواقع تعيش ثقافة الاضطهاد والظلم والتمييز العنصري.
استمر الكيان الصهيوني في جرائمه كالإبادة الجماعية، وإن أفضل مثال على ذلك هو ما يحدث اليوم في غزة من قتل وإبادة جماعية للسكان المدنيين والأطفال، وتجويعهم، وحرمانهم من العلاج والمياه والكهرباء تحت حماية الولايات المتحدة الأمريكية وحماية بريطانيا وفرنسا وعدد آخر من الدول الأوروبية، واستمر الكيان الغاصب بانتهاك القانون الدولي وقانون حقوق الإنسان وكافة القوانين الدولية وكافة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية. وأبرزها اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949، واتفاقية لاهاي المتعلقة بالتسوية السلمية للنزاعات الدولية، واتفاقية حقوق الطفل لعام 1949 و 1989، وان كل بند من بنود الأمم المتحده، قد انتهك من قبل الكيان المسمى "اسرائيل".
استهداف المستشفيات وتدميرها وقتل المراسلين
ان ما حدث في النكبة في العام 1948 من تطهير عرقي منذ بدء الاحتلال عاد ليحدث اليوم في غزة اي في العام 2023 وتحديداً منذ الثامن من شهر اوكتوبر، وكذلك المجازر التي ارتكبها الاحتلال بحق الفلسطينيين كمجزرة دير ياسين وكفر قاسم وصبرا وشاتيلا وغيرهم الكثير سيبقون شهود عيان على جرائم الاحتلال ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجرائم الإبادة.
لقد تعرض الشعب الفلسطيني للظلم والإجحاف طوال هذه الفترة رغم القرارات والاتفاقيات التي صدرت لصالحه بموجب القانون الإنساني والدولي، بموجب اتفاقيات جنيف الأربع الصادرة في 12 أغسطس 1949 وبروتوكولاتها التكميلية لعام 1977، والتي صادقت عليها الأمم المتحدة و 190 دولة من أصل 193.
لا يوجد قرار أممي لم تنتهكه إسرائيل، بما في ذلك القتل العمد، والإبادة، والاستعباد، والتهجير القسري للسكان، والسجن، والتعذيب، والفصل العنصري، والإخفاء القسري، وقتل الجرحى بشكل مباشر أو من خلال منع وصول سيارات الإسعاف والطواقم الطبية واستهدافهم. واستهداف المستشفيات وتدميرها وقتل المراسلين الصحفيين والمصورين وتدميير الكنائس والجوامع والمدارس .
ان من واجبنا وضع كافة الجرائم والأدلة امام المحكمة الجنائية الدولية لان التاريخ لن يرحم هذا الكيان، واننا نؤمن بقرارات المحكمة التي سوف تصدر لاحقاً لانه مهما طال الزمن ومهما كان اضغط كبير فان الجرائم واضحة، ويجب ان نحصل الحقوق، وانه على العكس لو اهملنا تقديم الشكاوي، وتقديم الادلة فان حق فلسطين والشعب الفلسطيني سوف يضيع واننا بحاجة الى اسماء المتضررين والشهداء حتى تصان حقوقهم وحقوق عوائلهم وورثتهم .
نشهد حملة مقاطعة للشركات الداعمة للاحتلال في جميع أنحاء العالم، ما تأثير هذا الإجراء على "اسرائيل"؟
إن مقاطعة الشركات الداعمة للاحتلال الصهيوني له فعالية كبيرة ويؤثر على الوضع الاقتصادي لهذه الشركات التي عليها ان تعدّل سياستها وأن لا تكون داعمةً بشكل مطلق للكيان الصهيوني الغاصب المجرم، وبالتالي ان تكون عادلة في دعمها للاشخاص والدول المعتدى عليهم مثل الشعب الفلسطيني ودولة فلسطين المحتلة، ولكن من المعروف ان معظم هذه الشركات رأسمالها هو من أموال اليهود وقد يكون بعضهم مغرّر بهم ويعتقدون بأن الشعب الفلسطيني هو من ارتكب جريمة المحرقة بحق الشعب اليهودي في المانيا.
كيف يمكن محاكمة الاحتلال الاسرائيلي على جرائمه في غزة، دون الاعتماد على مجلس الامن والجنائية الدولية نظراً لعدم فاعلية دورهما في هذا الاطار؟
بإمكاننا وإمكان الأشخاص المتضرّرين محاكمة الاحتلال الاسرائيلي على جرائمه في غّزة وفي مناطق أخرى أيضاً في فلسطين المحتلة وذلك أمام عدد كبير من المحاكم التي لها الولاية الدولية في محاكمة مرتكبي الجرائم الكبيرة وجرائم ضد الانسانية وجرائم الإبادة، وكمثال على هذه المحاكم المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي والمحكمة الدولية في إسبانيا والمحكمة الدولية في ألمانيا، كما يمكن ملاحقة الرئيس الأميركي جو بايدن أو اي مسؤول اميركي امام المحاكم الاميركية، وإنني وحسب خبرتي أعتقد بأن الأحكام سوف تكون عادلة الى حدّ ما لا سيما إذا كنا نملك كافة المستندات المثبتة للوقائع والجرائم التي حصلت وتحصل في فلسطين المحتلة، وإنني لا أثق بمجلس الأمن الدولي على الإطلاق لأنه تحت سلطة الفيتو التي تملكها الولايات المتحدة الاميركية بالدرجة الأولى.
ما تأثير التحركات الدبلوماسية الايرانية لا سيما في الجانب القانوني في وقف العدوان؟ وما هي احتمالات وقوع حرب اقليمية على خلفية ما يحدث؟
من المؤكد أن هنالك دور كبير تلعبه الدبلوماسية الايرانية لا سيما فيما يتعلق بموضوع وقف جرائم الإبادة التي تحصل بحق الشعب الفلسطيني وعملية تبادل الأسرى، وإن مهمّة الدبلوماسية الايرانية هي مهمّة صعبة ولكنها ليست مستحيلة ونتمنّى للدور الذي تقوم به الجمهورية الاسلامية الايرانية مشكورة النجاح والتوفيق. إن وقوع حرب إقليمية أمر ممكن لا سيما ان الكيان الاسرائيلي الغاصب لا يريد ان يرتدع، وبالتالي فإن الدول الشريفة المناصرة لدولة فلسطين لن تبقى مكتوفة الأيدي مدى الحياة، لهذا هنالك احتمال كبير أن تتدخل هذه الدول لحماية الشعب الفلسطيني المظلوم.