جرّاء الحرب على غزة
«إسرائيل» تخسر 4/ 2 مليار دولار شهرياً
قدّرت وزارة المالية الصهيونية أن الخسارة الشهرية الناجمة عن الحرب على قطاع غزة تبلغ نحو 4/2 مليار دولار، وفق وسائل إعلام محلية.
ونقلت صحيفة "ذا ماركر" الاقتصادية الصهيونية، الإثنين، عن وزارة المالية توقعاتها بوصول خسارة الناتج المحلي الإجمالي للعام الجاري إلى 4/1 بالمئة. وأوضحت أن ذلك يعني أن "كل شهر حرب قد يؤدي إلى خسارة الناتج المحلي الإجمالي بنحو 9 مليارات شيكل (4/2 مليار دولار)"، مشيرة إلى أن ذلك سيؤدي إلى "ركود في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي". وأضافت الصحيفة: "كما يعني هذا أن وتيرة النمو الاقتصادي ستبلغ هذه السنة 2 بالمئة فقط، علماً بأن التوقعات السابقة أشارت إلى أنها ستصل إلى 4/3 بالمئة".
وفي 29 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قال بنك "جيه بي مورغان تشيس": إن الاقتصاد الصهيوني قد ينكمش بنسبة 11 بالمئة على أساس سنوي، في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الجاري، مع تصاعد الحرب على قطاع غزة.
حرب وجود
واعتبرت الصحيفة أن "الاقتصاد يدخل في حرب وجود.. سوق العمل معطلة، وقطاعات الأعمال في حالة من عدم اليقين". وزادت: "تضرر الاقتصاد تحت تأثير الحرب التي اندلعت في 7 أكتوبر". وأضافت: إن "عدم اليقين بشأن استمرارها وخطر اندلاع حرب شاملة في الشمال (مع لبنان) يؤثر على النشاط الاقتصادي ويسبب أضراراً متعددة الأبعاد للاقتصاد".
وكان وزير المالية الصهيوني، بتسلئيل سموتيرتش، قدّر كلفة الحرب اليومية على قطاع غزة بنحو مليار شيكل (266 مليون دولار).
تحويل أموال الضرائب بشروط
في سياق آخر، قالت قناة عبرية، الأحد، إن الجيش الصهيوني انتهى من صياغة مقترح يسمح بنقل أموال الضرائب (المقاصة) إلى السلطة الفلسطينية وقطاع غزة، بشرط موافقة المستوى السياسي الصهيوني.
وذكرت القناة "13" أن المقترح ينص على تحويل أموال المقاصة على قسمين: الأول إلى السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، والثاني إلى قطاع غزة، على أن يضمن المستوى الأمني في كيان الإحتلال عدم وصول الأموال لحركة حماس.
وشهرياً، يجمع الكيان الصهيوني أموال الضرائب نيابة عن السلطة الفلسطينية مقابل واردات الفلسطينيين على السلع المستوردة، بمتوسط صاف يبلغ 750 مليون شيكل (190 مليون دولار).
وفي الوضع السابق، كانت أموال المقاصة تصل إلى وزارة المالية الفلسطينية في رام الله، وتحول بدورها فاتورة أجور موظفي غزة التابعين لها إلى جانب أي مخصصات لشركة الكهرباء.
وفي 9 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، أعادت وزارة المالية الفلسطينية أموال المقاصة إلى الكيان الصهيوني، بعد وصولها وقد خُصمت مخصصات شهرية تحول إلى غزة تبلغ حوالي 600 مليون شيكل (نحو 162 مليون دولار)، كرواتب لموظفي السلطة وجزء من فاتورة الكهرباء على القطاع.
ولم يكشف المقترح عن القناة التي ستتسلم قسم أموال المقاصة المتعلق بغزة أو أي تفاصيل مرتبطة بآلية التحويل والمراقبة لعدم وصولها إلى حماس.
وحتى أمس الإثنين، لم يتسلم الموظفون العموميون في الضفة الغربية وقطاع غزة أجورهم عن أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بحكم أن أموال المقاصة هي العمود الفقري لفاتورة الرواتب الشهرية.
ومنذ 45 يوماً يشن جيش الإحتلال الصهيوني حرباً مدمرة على غزة، خلّفت أكثر من 13 ألف قتيل فلسطيني، بينهم أكثر من 5 آلاف و500 طفل، و3 آلاف و500 امرأة، فضلاً عن أكثر من 30 ألف مصاب، 75 بالمئة منهم أطفال ونساء وفق المكتب الإعلامي الحكومي بغزة.