تحت ذرائع واهية
الشرطة الألمانية تمارس ضغوطاً على مركز هامبورغ الإسلامي
أعلنت وزارة الداخلية الألمانية أن قوات الشرطة قامت بالتفتيش في سبع ولايات اتحادية، في المركز الإسلامي في هامبورغ و54 موقعا مرتبطا بهذا المركز في جميع أنحاء ألمانيا. ادعت الشرطة الالمانية أنها كانت تبحث في هذه العملية عن وثائق تتعلق بالارتباط المزعوم بين المركز الإسلامي في هامبورغ والمؤسسات التابعة له مع المقاومة الإسلامية في لبنان حزب الله ، من أجل الحصول على الوثائق اللازمة لإغلاق المركز الإسلامي في هامبورغ وتقديمها إلى وزارة الداخلية الألمانية. شارك أكثر من 500 من رجال الشرطة في هذه العملية، ولكن لم يتم اعتقال أي شخص خلال عمليات التفتيش. قالت نانسي فيزر وزيرة الداخلية الألمانية مبررة اقتحام الشرطة للمركز الإسلامي في هامبورغ: "خاصة الآن، في وقت يشعر فيه الكثير من اليهود بالخطر –وفق زعمها-، من المهم أن نقول إننا لا نتحمل أي تحريض معادي للسامية أو معادي "لإسرائيل"، الآن بالذات هو الوقت المناسب لنكون في حالة تأهب ونهج صارم. لهذا السبب بالضبط نتابع أي شك معقول بشكل جاد". وأضافت: "لفترة طويلة كان المركز الإسلامي في هامبورغ تحت مراقبة المخابرات الألمانية وتم تصنيفه على أنه "إسلاموي". وفقا لوزارة الداخلية الألمانية، ادعت جهاز المخابرات في هذا البلد أن المركز الإسلامي في هامبورغ له نفوذ أو سيطرة كاملة على بعض المساجد والجماعات الأخرى.و وفق ادعاء جهاز المخابرات الألماني أيضاً، فإنهم غالبا ما يدعمون "موقفا معاديا بوضوح للسامية ومعاديا لإسرائيل". سبق لوزارة الداخلية الألمانية أن قالت إن أنشطة المركز الإسلامي في هامبورغ تهدف إلى نشر وجهات نظر ربما تنتهك الدستور الألماني ، و في بداية هذا الشهر، حظرت الحكومة الألمانية أي نشاط داعم لحركة حماس و الجماعات المؤيدة لها. كما حظرت ألمانيا منذ عام 2020 نشاط المقاومة الإسلامية في لبنان أيضًا. يُشار إلى المركز الإسلامي في هامبورغ باعتباره واحدة من أهم المؤسسات الإسلامية في ألمانيا، وإلى مسجد الإمام علي الذي يديره على أنه واحد من أقدم المساجد الشيعية في أوروبا. تم بناء مبنى هذا المركز في بداية الستينيات بدعم من آية الله العظمى البروجردي وبمساعدة مالية من عدد من التجار الإيرانيين المقيمين في ألمانيا. لسنوات طويلة وتحت ذرائع واهية، ظلت أجهزة الأمن الألمانية تراقب أنشطة المركز الإسلامي في هامبورغ.