ومحادثات إيرانية-سعودية بشأن العلاقات المصرفية
واشنطن ستتيح وصول إيران لـ10 مليارات دولار في العراق
كشفت مصادر أميركية، أنه من المحتمل موافقة واشنطن اليوم الأربعاء على وصول ايران لـ10 مليارات دولار من مستحقات صادرات الكهرباء للعراق ونقلها الى حسابات مصرفية بسلطنة عمان وأوروبا.
وأفاد موقع "واشنطن فري"، أنه بناء عليه فان تمديد الحكومة الأميركية الإعفاء الذي منحته لأول مرة لوصول طهران الى أرصدتها بالعراق في شهر يوليو/ تموز الفائت والذي ستنقضي مهلته اليوم، يفوض الحكومة العراقية بنقل مستحقات صادرات الكهرباء الايرانية الى حسابات ايران مصرفية في أوروبا وسلطنة عمان.
وكانت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب منحت العراق موافقة بتوريد الغاز والكهرباء من ايران بشرط إيداع المستحقات بحساب مصرفي في بغداد. بدورها، قامت إدارة بايدن بتمديد هذا الإعفاء الذي يمكن العراق من تحويل للخارج أكثر من 10 مليارات دولار من مستحقات تصدير ايران الكهرباء للبلد الجار، بهدف الإفادة منها للاحتياجات الإنسانية.
وكان محافظ البنك المركزي الايراني بحث مع نظيره العماني، أواخر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تسريع عملية وصول ايران لهذا المبلغ. فيما تصر إدارة بايدن على ضرورة استخدام الـ10 مليارات دولار بأهداف لا يشملها الحظر على غرار مبلغ 6 مليارات دولار التي تم الإفراج عنها من كوريا الجنوبية وتم تحويلها الى قطر.
أفضل الخيارات لدفع المستحقات
وفي هذا السياق، كشف مصدر حكومي عراقي أن هناك مفاوضات مستمرة بين الحكومة والبنك المركزي العراقي مع الجانب الايراني لتنظيم التجارة بين البلدين واتخاذ أفضل الخيارات فيما يخص دفع المستحقات.
وذكر المصدر الحكومي لوكالة الأنباء العراقية "واع": أن الحكومة اتخذت حزمة إجراءات لمعالجة الفارق في سعر الصرف، ومنها تنظيم العملية الاستيرادية وضمان دخول أكبر عدد من التجار والمستوردين لنافذة بيع العملة الأجنبية من خلال تسهيل إجراءات فتح الحساب وعمليات الإيداع وإجراءات أخرى تتعلق بإصدار هوية المستورد؛ مبيناً أن هناك مفاوضات مستمرة بين الحكومة والبنك المركزي مع الجانب الايراني لتنظيم التجارة بين البلدين واتخاذ أفضل الخيارات فيما يخص دفع المستحقات والمبالغ والمناقشات تجري بوتيرة
جيدة.
وقال المصدر: إن الحكومة تعمل الآن على مشروع (الصفقة المتكافئة) لتبادل التجارة والاستيرادات مع بعض الدول كالصين والهند وبالعملات الخاصة بها من الشركاء التجاريين الأساسيين للعراق كالهند والصين وبعض دول الجوار، لافتاً الى أن الحكومة تدرس حالياً إنشاء منطقة حرة لاستيراد المواد ومن ثم تسويقها للقطاع الخاص وضمان إيصالها للمستهلك وبأسعار تنافسية وبالدينار العراقي، كما تدرس الحكومة حالياً مشروع إعادة التصدير وهناك نقاشات مهمة بهذا الصدد.
وفد من المركزي الإيراني في السعودية
في سياق آخر، توجه نائب محافظ البنك المركزي الإيراني لشؤون النقد الأجنبي محمد آرام، أمس الثلاثاء، إلى الرياض على رأس وفد من مدراء البنك المركزي الإيراني والمصرفيين.
ومن المقرر أن يبحث الوفد الإيراني سبل تطوير العلاقات المصرفية بين البلدين في مجال النقد الأجنبي.
واتفقت السعودية وإيران على استئناف العلاقات في مارس الماضي بموجب إتفاق توسطت فيه الصين، ومنذ ذلك الوقت يعمل البلدان على إعادة إحياء العلاقات التجارية والاقتصادية بينهما.
وفي شهر آب/ أغسطس الماضي، أكد مساعد شؤون الدبلوماسية الاقتصادية في وزارة الخارجية، مهدي صفري، أن الظروف مهيأة لبدء الاستثمارات السعودية في إيران. وأضاف: أن هناك العديد من مصانع الصلب الإيرانية أيضاً تتطلع للاستثمار في السعودية بصورة مشتركة.
وتحدث صفري عن فرصة تصدير الفولاذ والمحاصيل الزراعية الصيفية والسيراميك ومواد البناء إلى السعودية.