فيما تتواصل العلاقات الإقتصادية لعدد من الدول الاسلامية مع الإحتلال..
مواجهة الصهيونية.. بين إجراءات ايران العملية وإنتهازية تركيا
في ضوء تكثّف التحركات الدبلوماسية الإيرانية الى جانب تلك التي تقوم بها بعض الدول الإسلامية لوقف العدوان الصهيوني على غزة الذي مضى عليه حتى اليوم 38 يوماً، وراح ضحّيته أكثر من 11 ألف شهيد فلسطيني بينهم 4506 أطفال و3027 سيدة و678 مسناً، تركّزت الدعوات الإيرانية والشعبية (لا على مستوى المنطقة فحسب إنما على مستوى العالم أيضاً) على قضية مقاطعة الكيان الصهيوني في كافة الصعد، سيما الجانب الإقتصادي.
لكن رغم إدانة العديد من الدول الإسلامية لجرائم الإحتلال الصهيوني بحق أهالي غزة، ودعواتهم الدعائية لوقف جرائم الإحتلال بحق أهالي غزة، إلاّ أنها تواصل تعبيد علاقاتها الإقتصادية مع الكيان من وراء الستار، على رأس تلك الدول تبرز "تركيا اردوغان" والمنضوية في كنفها "جمهورية أذربيجان علييف"، إذ ما تزال تتصدر كلتا الدولتين قائمة أكبر المُصدرين للنفط لكيان العدو الصهيوني، ذلك رغم أن الشعب التركي خرج في احتجاجات غاضبة ومهيبة رفضاً للصهاينة داعياً لمقاطعتهم بشكل كامل.
فرغم المواقف والتصريحات النارية التي أطلقها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في تجمّعات شعبية حاشدة في الساحات التركية خرجت غضباً على جرائم الإحتلال بحق أهالي غزة والشعب الفلسطيني، حيث ندّد اردوغان بشدّة بالجرائم الصهيونية، معتبراً أنه لا يمكن بعد اليوم التباحث مع "الـ نتن ياهو" رئيس وزراء الإحتلال والعقل المدبر لمجزرة غزة، إلاّ أن الرئيس التركي لم يتّخذ موقفاً صارماً إزاء جرائم العدو، خصوصاً أن حجم التبادل التجاري بين تركيا و"اسرائيل" يصل الى 10 مليارات دولار سنوياً،
شريان إقتصادي يغذّي الصهاينة
حيث تُظهر إحصائيات الصادرات والواردات من "إسرائيل" أن تركيا ساهمت بشكل مباشر أو غير مباشر في توفير أكثر من 75% من السلع والمواد التي تحتاجها "إسرائيل".
"لا يخفى على أحد أن (إسرائيل) لن تبقى على قيد الحياة لمدة ثلاثة أيام دون دعم الدول الغربية لها؛ "المسؤولون الغربيون صم بكم أمام صرخات القتل في غزة وطلبات الأمين العام للأمم المتحدة" هذا كلام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الآونة الأخيرة على خلفية المجازر التي ارتكبها الصهاينة في غزة، أحد الشعارات الرئيسية لأردوغان، عندما كان رئيسًا للوزراء والآن عندما أصبح رئيسا، يدور حول القتال ضد الكيان الصهيوني المصطنع. لكن بحسب تصريحات أردوغان، هل تراجع حجم تعاملات تركيا مع إسرائيل في السنوات القليلة الماضية، خاصة في الأشهر الماضية التي ارتكب فيها هذا الكيان جرائم غير مسبوقة، أم أنها مجرد تصريحات دعائية ستذهب طي النسيان بعد انتهاء المؤتمرات الصحفية؟
شريك "إسرائيل" بـ 7 مليارات دولار
وفيما يواصل أردوغان صيحاته الغاضبة من جرائم الصهاينة، لابد لنا من تسليط الضوء على التبادل التجاري بين تركيا و"اسرائيل"، إذ يتبين أن صادرات البلاد إلى الكيان الصهيوني زادت سبعة أضعاف منذ عام 2003 ومنذ وصول أردوغان إلى السلطة على وجه التحديد، أي أنها ارتفعت من مليار دولار إلى أكثر من سبعة مليارات دولار. وفي هذين العامين وحدهما زادت صادراتها بأكثر من ملياري دولار.
نفاق على طريقة أردوغان
وفي جزء آخر من كلمة له قال الرئيس التركي: "قضية غزة لا تتعلق بأهل غزة فقط، بل هي قضيتنا جميعا، ولا ينبغي لأحد أن يكون متواطئا في الجرائم التي تحدث في هذا القطاع، إلاّ أن هذه التصريحات والتنديدات والدعوات الخاوية تأتي في حين تساهم تركيا في تأمين أحد أهم السلع الإستراتيجية التي يحتاجها الكيان الصهيوني، وبشكل أساسي من أذربيجان وعبر تركيا. أي أن حصة جمهورية أذربيجان في توفير النفط للكيان المُصطنع تبلغ 43%. ورغم أن استيراد النفط للكيان الصهيوني أقل من مليار دولار، إلا أنه بدون هذا القدر من استيراد النفط، فإن استمرار الحياة الاقتصادية لهذا الكيان في أبعاد أخرى لن يكون ممكنا.
تركيا تزود "إسرائيل" بوقود الطائرات
من وجهة نظر تبادل المنتجات والوقود، منذ عام 2016 وبعد إعادة العلاقات بين النرويج و"إسرائيل"، تم تصدير ما مجموعه 200 مليون لتر من وقود الطائرات ووقود السفن إلى كيان الإحتلال، وأكثر من 11 مليار لتر من الديزل (ما يعادل 5 مليارات لتر) من "إسرائيل".
فإن أحد المواضيع هذه الأيام هو معرفة مصادر واردات "إسرائيل" من الوقود، وبحسب تقرير مراكز الدراسات، فإن إجمالي الطاقة التكريرية لإسرائيل في مصفاتي حيفا وأشدود في ويساوي احتياطي الأراضي المحتلة 300 ألف برميل، ومصدر تغذيته هو النفط المستورد، وأغلبه من كازاخستان وجمهورية أذربيجان الدولتان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. وتعد النيجر والغابون العضوان في منظمة أوبك من المصادر الرئيسية الأخرى لواردات النفط لاسرائيل.
وفي ظلّ اتساع رقعة الخلافات بين الحكومة المركزية في بغداد وإقليم كردستان العراق، والتي أدت إلى توقف صادرات النفط من هذا الإقليم إلى "إسرائيل" هذا العام، أضيفت مصر والبرازيل إلى مصادر استيراد النفط الإسرائيلية.
ويلعب ميناء جیحان باعتباره نقطة النهاية لخطي أنابيب باك-تبليسي-جيحان وخط أنابيب كركوك-جيحان، دورًا رئيسيًا في تحميل وتوريد النفط الخام المستورد إلى "إسرائيل".
ايران تُضيّق على اردوغان
في ظلّ المُعطيات المُقدّمة سالفاً، دعت ايران لقطع الصادرات والعلاقات الإقتصادية مع الكيان الصهيوني، وربما دون شكّ بحث الرئيس آية الله السيد ابراهيم رئيسي مع اردوغان مسألة وقف الصادرات التركية الى الأراضي المحتلة على هامش قمّة منظّمة التّعاون الاقتصادي في العاصمة الأوزبكيّة طاشقند مؤخراً، والتي بحثا خلالها الأزمة الإنسانيّة النّاجمة عن الهجمات الصهيونية على غزة، والخطوات اللّازمة للحلّ، وفيما شدد أردوغان خلال اللّقاء على وجوب اتخاذ العالم الإسلامي موقفًا مشتركًا لزيادة الضّغط على "إسرائيل"، وبينما لفت إلى أنّه يتعيّن على منظّمة التّعاون الإسلامي بذل الجهود للتّوصّل إلى حلّ عادل للأزمة، إلاّ أن قطار العلاقات التجارية بين بلاده والصهاينة ما يزال يمضي بقوّة على سكّته الملطخة بدماء الفلسطينيين.
احتجاج على العلاقات بين أنقرة وتل أبيب
حيث أكد السيد رئيسي خلال لقائه مع اردوغان على ضرورة قطع البلدان الإسلامية علاقاتها السياسية والاقتصادية مع الكيان الصهيوني. ويظلّ ان يُنتظر من الرئيس التركي صاحب التصريحات المُتناقضة إزاء الأزمة الفلسطينية، أن يتّخذ موقفاً مشرّفا من شأنه ردع جرائم الصهاينة بحق الفلسطينيين.
ردّاً على الدعم التركي الأذربيجاني للصهاينة في الجانب النفطي، نُظّم تجمّع شعبي منذ قرابة الأسبوع للطلبة أمام السفارة التركية في طهران للتنديد والاحتجاج على تصدير النفط والغذاء إلى الكيان الصهيوني. وأدان المتظاهرون سلوك تركيا المزدوج تجاه القضية الفلسطينية وطالبوا بوقف صادراتها إلى الكيان الصهيوني. لكن كي نضع النقاط على الحروف لتأخذ شكلها القويم، ليست تركيا هي الوحيدة التي تربطها علاقات إقتصادية مع "اسرائيل"، إنما توجد دول عربية واسلامية أخرى لديها علاقات تجارية مع الإحتلال، وهو ما تجلّى بشكل واضح في بيان اجتماع القمّة العربية الإسلامية الإستثنائية التي انعقدت في الرياض مؤخراً بحضور 57 دولة اسلامية، والذي رفض عدّة بنود من شأنها ان تفضي الى قطع العلاقات الإقتصادية مع الكيان الصهيوني.
إذ كشفت وكالة رويترز، إن خلافاً وقع بين وزراء خارجية الدول العربية خلال اجتماعهم الذي عقد الخميس الماضي تحضيراً للقمة العربية التي عقدت السبت 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2023 في العاصمة السعودية الرياض بشكل منفصل عن القمة الإسلامية. وقبل ساعات من موعد القمتين، أعلنت السعودية مساء الجمعة عن دمج القمتين، بعد أن كان من المقرر أن تستضيف السعودية قمتين غير عاديتين، قمة منظمة التعاون الإسلامي وقمة جامعة الدول العربية السبت والأحد.
تواطؤ الدول المُطبّعة
فيما قال مندوبان لرويترز، إن وزراء الخارجية العرب الذين عقدوا اجتماعاً الخميس للتحضير للقمة كانوا منقسمين، إذ دعت بعض الدول على رأسها ايران والجزائر وسوريا إلى قطع جميع العلاقات الدبلوماسية مع "إسرائيل". إلاّ أن مجموعة من الدول العربية، وإنخرطت في التطبيع مع الصهاينة عارضت ذلك، مشدّدة على ضرورة إبقاء القنوات مفتوحة مع حكومة العدو.
ومن بين المقترحات التي تم رفض إدراجها ضمن مقررات القمة:
منع استخدام القواعد العسكرية الأميركية وغيرها في الدول العربية لتزويد "إسرائيل" بالسلاح والذخائر.
تجميد العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية العربية مع "إسرائيل".
التلويح باستخدام النفط والمقدرات الاقتصادية العربية للضغط من أجل وقف العدوان.
منع الطيران المدني الإسرائيلي من الطيران في الأجواء العربية.