حصة إيران من السوق الأفغانية تبلغ 35%
طهران وكابول تبحثان عن آفاق جديدة للتعاون
وصل النائب الإقتصادي لرئيس وزراء حكومة طالبان الملا عبدالغني برادر، ظهر السبت إلى طهران، على رأس وفد حكومي رفيع المستوى، وكان في استقباله السفير والممثل الخاص لرئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية لشؤون أفغانستان حسن كاظمي قمي.
يذكر أن الهدف من زيارة الملا برادر والوفد المرافق له هو الاجتماع والتشاور مع المسؤولين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية لتحسين العلاقات الاقتصادية ورفع مستوى التعاون التجاري والاقتصادي والجمركي وتطوير العلاقات الثنائية.
وبالإضافة إلى طهران، سيسافر الوفد الأفغاني إلى بعض المحافظات الأخرى في البلاد، وسيتم إطلاعه على المشاريع الاقتصادية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، كما سيلتقي مع بعض المسؤولين في البلاد.
حصة إيران من السوق الأفغانية
وفي هذا السياق، أكد المستشار الاقتصادي لمندوب رئيس الجمهورية في شؤون أفغانستان أن طهران لا تبحث عن الصادرات فحسب، بل نقل التكنولوجيا والخدمات الفنية والهندسية إلى كابول وزيادة إنتاج المنتجات في أفغانستان.
وقال محمد مهدي جوانمرد قصاب، أمس السبت، في مقابلة مع مراسل وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (إرنا): إن حصة إيران من السوق الأفغانية تبلغ 35%، وهو رقم مهم للغاية. وأضاف: تتمتع إيران وأفغانستان بقدرة اقتصادية مناسبة لتوسيع العلاقات التجارية مع بعضهما البعض، خاصة في مجالات الخدمات الفنية والهندسية والنقل والترانزيت، ويمكنهما اتخاذ العديد من الإجراءات.
وأشار جوانمرد قصاب إلى أن اقتصاد إيران وأفغانستان يمكن أن يكونا مكملين لبعضهما البعض. وأوضح أن "البلدين يحتاجان إلى خطة استراتيجية طويلة المدى للاستفادة من هذه الظروف، والتي يتم تشكيلها بجهود حكام أفغانستان وحكومة إيران".
وأكد المستشار الاقتصادي لمندوب رئيس الجمهورية في شؤون أفغانستان أن حصة إيران في السوق الأفغانية جيدة، مشيراً إلى أن "تطوير العلاقات مع هذا البلد لا يعتمد على إنتاج وتصدير المنتجات الإيرانية فحسب، بل بأنشطة بعض المصنعين الأفغان في إيران، الذين ينتجون في إيران بتكلفة أقل كميزة مناسبة مقارنة بالدول الأخرى ويصدرون المنتجات إلى
بلدهم".
لا نبحث عن الصادرات فحسب
وفي إشارة إلى حصة إيران البالغة 35% في السوق الأفغانية، أكد جوانمرد قصاب: "نحن لا نبحث عن الصادرات فحسب، بل نقل التكنولوجيا والخدمات الفنية والهندسية إلى هذا البلد وزيادة إنتاج المنتجات في أفغانستان"، وقال: قد تساعد هذه الأمور في زيادة الدخل القومي والاستقلال الاقتصادي لأفغانستان، بحيث لا نشهد فقط انخفاضاً في الهجرة من هذا البلد إلى إيران، بل تحدث أيضاً هجرة عكسية.
التبادل التجاري ينمو
من جانبه، أعلن مساعد إدارة تحسين الأعمال الدولية بمنظمة تنمية التجارة الإيرانية تسجيل التبادل التجاري مع أفغانستان نمواً بنسبة 20 بالمئة في النصف الأول من السنة المالية الجارية (المنتهي 22 سبتمبر/ أيلول 2023).
وأوضح محمدصادق قنادزادة، في تصريح صحفي، أن التبادل التجاري البيني كان قد بلغ أكثر من 970 مليون دولار في السنة المالية المنتهية 20 مارس/ آذار 2023، وأن الإحصائيات تشير الى تسجيله نمواً بين 15 إلى 20 بالمئة في النصف الأول (انتهى 22 سبتمبر/ أيلول 2023)، وأن الظروف مؤاتية لارتفاعه بشكل مضطرد.
واستطرد قنادزادة قائلاً: إن إيران وأفغانستان كانتا قد شهدتا تبادلاً تجارياً وصل الى 3 مليارات دولار؛ مبيّناً أن عدم الاستقرار السياسي وغياب البنى التحتية والمعابر وعدم استعداد الجمارك من العوامل المعيقة للتنمية الاقتصادية بين البلدين، وبمعالجة هذه المشاكل ممكن تحقيق مستوى 3 مليارات دولار بسهولة.
إبرام إتفاقية تجارة تفضيلية
وأشار قنادزادة الى متابعة إيران إبرام إتفاقية تجارة تفضيلية مع أفغانستان وأن المفاوضات تمضي قدماً نحو التجارة الحرة وقد تم إعداد كشوفات تتعلق بالسلع المحددة من قبل الجانبين سيما بالقطاع الزراعي بهذا الشأن.
وأكد أن صادرات ايران من التبادل التجاري بـ970 مليون دولار المحقق في السنة المالية المنتهية 20 مارس/ آذار 2023، بلغت 950 مليون دولار، مقابل 20 مليون دولار واردات. وأضاف: إن من الصادرات للبلد الجار، المنتجات الصناعية والبتروكيماوية والمواد الغذائية، وأن أفغانستان تعمل على تحسين الظروف وزيادة منتجاتها المحلية والصناعية، حيث بإمكان إيران نقل التكنولوجيا وتجاربها بهذا الخصوص.
الدبلوماسية الإقتصادية
يذكر أن استغلال قدرات دول الجوار يعد من أهم القضايا في الدبلوماسية الاقتصادية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في ظل العقوبات.
وتتمتع أفغانستان بأهمية ومكانة خاصة في الدبلوماسية الاقتصادية الإيرانية بسبب القواسم المشتركة الثقافية واللغوية، فضلاً عن وضعها الاقتصادي الخاص. وبما أن أفغانستان تستورد 90% من احتياجاتها من الدول المجاورة لها، فيمكن أن تكون وجهة مناسبة لتصدير البضائع الإيرانية.