والتضخم في الكيان سيرتفع إلى 6.8%
الاقتصاد الصهيوني سينكمش بنسبة 11% مع تصاعد الحرب
نقل موقع «بلومبرغ» الأميركي، عن بنك «جيه بي مورغان تشيس» وشركاه أن الاقتصاد الصهيوني قد ينكمش بنسبة 11% على أساس سنوي في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام، مع تصاعد الحرب.
وكتب محللون، وفقاً للموقع الأميركي، في مذكرة مؤرخة بتاريخ 27 تشرين الأول/أكتوبر، أن التوقّعات الأولية للبنك بشأن التأثير الاقتصادي للصراع كانت «مفرطة في التفاؤل”.
وقال موقع «بلومبرغ» إن تقديرات البنك تعد من بين أكثر التقديرات تشاؤماً من محللي «وول ستريت» حتى الآن.
ووفقاً لـ»بلومبرغ»، قام المستثمرون بالفعل ببيع الأصول الصهيونية بكثافة.
وانخفض مؤشر الأسهم الرئيسي في «تل أبيب» بنسبة 11% بالعملة المحلية منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، بحسب الموقع ذاته، في حين انخفض الشيكل إلى أدنى مستوياته منذ عام 2012.
يشار إلى أن الصدمة التي تلقّتها الكيان الصهيوني في 7 تشرين الأول/أكتوبر منذ بدء ملحمة «طوفان الأقصى»، لم تكتفِ بضرب الكيان الصهيوني عسكرياً وسياسياً، وإنّما أثّرت بشكلٍ مباشر على الاقتصاد الصهيوني.
يأتي ذلك في وقت، أفادت وسائل إعلام صهيونية بأنّ مئات المصانع الحيوية التي توفّر مواد غذائية وأدوية ومنتجات أساسية لـ الكيان الصهيوني ، تعاني من «نقصٍ خطير» في العمال بسبب التطورات الأخيرة بعد الـ7 من تشرين الأول/أكتوبر.
لن يكون «هناك إنتاج للمواد الغذائية»
وقبل أيام، أكدت مجلة «فورين بوليسي» الأميركية أنّ الاحتلال الصهيوني قد يجد نفسه «ينفد من الغذاء قريباً»، من جراء الحرب في قطاع غزة، فيما أشارت وسائل إعلام صهيونية إلى أنّه لن يكون «هناك إنتاج للمواد الغذائية»، إذا غادر العمال الأجانب الأراضي المحتلة.وتحدثت وسائل إعلام صهيونية عن تعرّض القطاع الزراعي لدى الاحتلال الصهيوني لأضرار جسيمة خلال هجوم «حماس» على مستوطنات «غلاف غزة»، مشيرةً إلى أنه شهد نقصاً في القوى العاملة.
بدورها، ذكرت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية، في تقرير، أنّ الاقتصاديين يتوقّعون انكماشاً حاداً في اقتصاد الاحتلال الصهيوني، وعجزاً حكومياً كبيراً أيضاً، مع تصاعد المخاوف من حربٍ طويلة الأمد مع المقاومة في غزة.
وأضافت الصحيفة أنّه «بينما تعاني الكيان الصهيوني تداعيات هجوم الـ7 من تشرين الأول/أكتوبر، انهارت تجارة الشركات، وأصبحت الشوارع نصف فارغة، إذ ضربت الحرب الاقتصاد الصهيوني”.
العجز المالي من الناتج المحلي
بدورها توقعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني ارتفاع معدّل التضخم لدى الاحتلال الصهيوني إلى 6.8% في عام 2024، وهي توقعات وصفتها صحيفة «غلوبز» الاقتصادية الصهيونية بـ»القاسية”.ووفقاً لـ»غلوبز»، تختلف هذه التوقعات كثيراً عن تلك التي أصدرها «بنك إسرائيل» الأسبوع الماضي، إذ توقّع أن يبلغ التضخم نسبة 2.5% العام المقبل “.
ورأت «غلوبز» أنّ هذه التوقعات «قاتمة»، ولا سيما في ظل معركة «طوفان الأقصى»، إذ تفوق المخاطر المتزايدة نقاط القوة في الاقتصاد الصهيوني.
وبحسب هذه التوقعات، يمكن أن يتسّع العجز المالي من الناتج المحلي لدى الاحتلال إلى 3.5% بحلول نهاية العام الحالي، وإلى 7.8% في عام 2024. في المقابل، قدّر «بنك إسرائيل» أنّ العجز المالي من الناتج المحلي سيبلغ 2.3% نهاية العام، و3.5% العام المقبل.
وسبق أن نقل موقع «بلومبرغ» الأميركي عن بنك «جيه بي مورغان تشيس» أحد «أكثر التقديرات تشاؤماً» بشأن الاقتصاد الصهيوني، حيث قال البنك إنّ اقتصاد الاحتلال قد ينكمش بنسبة 11% على أساس سنوي في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام.
وكتب محللون، وفقاً للموقع الأميركي، في مذكرة مؤرخة بتاريخ 27 تشرين الأول/أكتوبر، أن التوقّعات الأولية للبنك بشأن التأثير الاقتصادي لمعركة «طوفان الأقصى» كانت «مفرطةً في التفاؤل”.ولم تقتصر تأثيرات «طوفان الأقصى» على الاحتلال فيما يتعلق بالسياسة والأمن، بل طالت الاقتصاد أيضاً، حيث تبرز مخاوف من أن ينفد الكيان الصهيوني من الغذاء، مع استمرار مغادرة العمال وانكماش النشاط الزراعي والصانعي.
بالإضافة إلى ذلك، تبرز مخاوف أخرى تتعلّق بأثر «طوفان الأقصى» على الموانئ على السواحل الفلسطينية المحتلة، خصوصاً أنّ الاحتلال يستورد نحو 3 أضعاف مما يصدّره من المنتجات الغذائية والزراعية.