باحث فلسطيني یتحدث للوفاق عن ضرورة الحرب الحقوقية:
العقوبات الاقتصادية من ضمن المعركة القانونية ضد الكيان الصهيوني
دخلت الحرب الصهيونية على غزة أسبوعها الرابع أمام مرآى ومشاهدة العالم والحكومات التي لم تحرّك ساكناً حتى هذه اللحظة، هي ليست حرباً عادية، لكن الواقع أن الكيان الصهيوني الغاصب يصب جام غضبه على الشعب والأرض مستخدماً أسلحة غير معتادة ومما يأتي من غزة عن لسان الأطباء: "إنهم لم يروا في السابق مثل هذه الجروح والحروق التي تتركّز على الجزء السفلي من الجسم متسببة في معظم الأحيان بقطع الأطراف" نتيجة استخدام هذه الأسلحة.
منذ بداية تأسيس هذا الكيان، والعدو الصهيوني يمارس الإجرام والإرهاب في كل من فلسطين ولبنان، مستهدفاً الأطفال والنساء، مستخدماً الأسلحة المحرمة دولياً، وصواريخه تقضي على المستشفيات والمنشآت، ضارباً كل القوانين الدولية بعرض الحائط، غير مهتم لمحاكم دولية، والسؤال: لماذا؟ فرغم المواجهات العسكرية التي هزمت ولا زالت هذا العدو الغاصب، إلاّ أن المعركة القانونية لا بدّ أن تأخذ مسيرها في تحقيق العدالة ومحاكمة الصهيوني على جرائمه.
صحيفة الوفاق فتحت ملف المحاكمة القانونية للكيان الصهيوني وإلتقت بالناشط الحقوقي والباحث القانوني المحامي الفلسطيني بيرم غزال وكان اللقاء التالي.
الكيان الصهيوني يستخدام الأسلحة المحرمة دولياً
من الأسلحة المحرمة دولياً بدأنا الحوار، حيث يرى غزال أن الكيان الصهيوني يستخدم أسلحة محرمة دولياً، مثل الفسفور الأبيض، في عدوانها على قطاع غزة، وهو مادة كيميائية شديدة السمية، يمكن أن تسبب حروقًا بالغة في الجلد والعظام، وقد تؤدي إلى الموت، كما أن تشبيه الحالات من الضحايا والشهداء كالحالات التي تتسبب بها القنابل العنقودية الخطيرة، يعني أن الكيان الصهيوني يشرّع لنفسه استخدام الأسلحة المحرمة دولياً، يضيف غزال؛ فالقنابل العنقودية هي أسلحة غير موجهة، مما يعني أنها تنتشر في مساحات واسعة، وتتسبب في إصابة المدنيين، بما في ذلك الأطفال والنساء. وقد حظر استخدام القنابل العنقودية دوليًا في عام 2008، من خلال معاهدة حظر الأسلحة العنقودية، ويخالف القانون الدولي الإنساني.
وهناك أدلة أخرى تشير إلى أن الكيان الصهيوني يستخدم أسلحة محرمة دوليًا، مثل الفسفور الأبيض، في عدوانه على قطاع غزة، ففي العام 2021، أصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش تقريراً يوثّق استخدام الكيان الصهيوني للفسفور الأبيض في قطاع غزة. وخلص التقرير إلى أن الكيان الصهيوني استخدم الفسفور الأبيض بشكل عشوائي، مما أسفر عن إصابة مدنيين، بينهم أطفال.
إنتهاكات الصهاينة بحق الفلسطينيين
في الجانب القانوني والأسلحة التي يمنع استعمالها في الحروب وخاصة في حالات الإعتداء كالعدوان الصهيوني اليوم على غزة، يقول المحامي بيرم غزال؛ أنه يُمنع ويحظر استخدام
الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والأسلحة النووية والأسلحة العنقودية، والألغام المضادة للأفراد، والأسلحة التي تستهدف المدنيين حصراً كالأسلحة التي لها تأثيرات عشوائية أو غير محددة، ورغم ذلك فإن الكيان الصهيوني ينتهك حرمة الإنسان في فلسطين وفي حربه اليوم على غزة ويمارس إستهدافه المتعمد للمدنين الفلسطينيين، بما في ذلك الأطفال والنساء، وذلك باستخدام الأسلحة الثقيلة والقذائف الموجهة. وقد أسفر هذا الاستهداف عن مقتل مئات الفلسطينيين، بينهم أطفال، وإصابة الآلاف، كما أن الحصار المفروض على قطاع غزة منذ العام 2007 لا يقل أهمية عن استخدام مثل هذه الأسلحة، فهذا الحصار يحرم سكان القطاع من الغذاء والدواء والموارد الأساسية، إضافة إلى تدهور الأوضاع الإنسانية في القطاع، وتفاقم معاناة سكانه، ولا يجب أن ننسى التدمير الممنهج للمباني المدنية وتشريد آلاف الفلسطينيين، وتسبب في خسائر كبيرة في الممتلكات العامة، وأحد الإنتهاكات الصارخة للقانون الدولي هي الانتهاكات بحق المعتقلين الفلسطينيين الذين يتعرضون للتعذيب والضرب والإهانة، وقد وثقت منظمات حقوق الإنسان العديد من حالات التعذيب التي تعرض لها المعتقلون الفلسطينيون في سجون الاحتلال.
الكيان الصهيوني ارتكب كل أنواع الجرائم
الى استخدام الكيان الصهيوني للفسفور الأبيض في عملياته العسكرية، وتقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش"، التي تحققت من استخدام قوات الاحتلال للفسفور الأبيض في عملياتها العسكرية، وإمكانية أن تقوم فلسطين بمعركة قانونية ضد الكيان، إنتقلنا في حوارنا مع المحامي غزال حيث أكّد على خطورة استخدام الكيان للفسفور الأبيض، مؤيّداً قرار "هيومن رايتس ووتش" بنشر تقريرها حول استخدام هذا الكيان للفسفور الأبيض، وأن هذا التقرير يوفر أدلة دامغة على أن الكيان الصهيوني يستخدم هذه المادة القاتلة في انتهاك للقانون الدولي.
وهنا، إذا أرادت فلسطين أن تقوم بمعركة قانونية ضد الكيان الصهيوني، فإن تقرير "هيومن رايتس ووتش" يوفر لها أدلة مهمة يمكن استخدامها في المحاكمة، إذ يمكن لهذه للتقارير أن تساعد في إثبات أن الكيان الصهيوني ارتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وهنا لا بد أن نعرض بعض الآثار القانونية المحتملة لاستخدام الكيان الصهيوني للفسفور الأبيض:
أولاً: المساءلة الجنائية: يمكن مقاضاة أفراد الجيش الصهيوني المسؤولين عن استخدام الفوسفور الأبيض في محكمة دولية أو وطنية.
ثانياً: العقوبات الاقتصادية: يمكن فرض عقوبات اقتصادية على إسرائيل بسبب استخدامها للفسفور الأبيض.
ثالثاً: الضغط الدبلوماسي: يمكن ممارسة الضغط الدبلوماسي على إسرائيل لوقف استخدامها للفسفور الأبيض.
وعليه يجب على المجتمع الدولي العمل لضمان عدم استخدام هذه المادة القاتلة مرة أخرى.
سياسة التهجير القسري تندرج ضمن جرائم الحرب والإبادة الجماعية
لم يترك الكيان الصهيوني إنتهاكاً إلاّ ويمارسه ضمن استراتيجيته العسكرية والإعتدائية على مدينة غزة، ومنها مشروع التهجير القديم المتجدد، ويشير المحامي غزال أنه لا يحق للكيان الصهيوني أن يمارس التهجير القسري ضد الشعب الفلسطيني، فهذا بحدّ ذاته جريمة ضد الإنسانية، ويندرج ضمن جرائم الحرب والإبادة الجماعية، وفق ما ورد في نظام روما الإنساني للمحكمة الجنائية الدولية، ومنذ نكبة عام 1948، تم تهجير أكثر من مئات الآلاف من العائلات الفلسطينية من ديارهم، وهذه السياسة مستمرة حتى اليوم، حيث تم تهجير الفلسطينيين من مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة، ومن القدس الشرقية.
وتستند سياسة التهجير إلى عدة أهداف، منها: توسيع المستوطنات الصهيونية في الأراضي الفلسطينية، السيطرة على الموارد الطبيعية الفلسطينية، طمس الهوية الفلسطينية، وهذه السياسة تمثل إنتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان الفلسطينية، وهي تساهم في خلق حالة من عدم الاستقرار في المنطقة، ومن المهم أن تُدان هذه السياسة من قبل المجتمع الدولي، وأن يتم الضغط على الكيان الصهيوني لوقفها فوراً.
المجتمع الدولي لم يتخذ إجراءات حاسمة لمحاسبة الاحتلال
ولإن الإبادة الجماعية هي جريمة ضد الإنسانية، وهي محظورة بموجب القانون الدولي، فهي بحسب ميثاق روما المحكمة الجنائية الدولية "القتل العمد لأعضاء جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية، بقصد القضاء عليها كليا أو جزئيا" ، كان لا بدّ من التوقف عند الجانب القانوني للمجازر التي تشهدها غزة اليوم، يعود الباحث الحقوقي بالذاكرة الى العام 1948 حين مارس الكيان هذا النوع من الإبادة الجماعية وقتل أكثر من مليون فلسطيني، وتم تهجير أكثر من 7 ملايين فلسطيني من ديارهم، إضافة الى التمييز العنصري ضد الفلسطينيين، وفرض حصار خانق، واستهداف الفلسطينيين بهجمات عسكرية. فكل هذه الممارسات تتناقض مع المواثيق الدولية التي تمنع مثل هذه الجرائم. فالقانون الدولي يحظر التمييز العنصري، وينص على حق تقرير المصير لجميع الشعوب، كما يحظر القانون الدولي استخدام القوة العسكرية ضد المدنيين.
وهناك العديد من المنظمات الدولية التي تدعو إلى محاسبة الكيان الصهيوني على جرائمها ضد الفلسطينيين، ففي عام 2022، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمراً بإصدار مذكرة توقيف بحق مسؤولين إسرائيليين مشتبهين بارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين، لكن على الرغم من الأدلة القوية على جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني، إلا أن المجتمع الدولي لم يتخذ إجراءات حاسمة لمحاسبة هذا الكيان، وهذا يسمح للاحتلال الصهيوني بمواصلة جرائمه ضد الفلسطينيين دون عقاب.
فرض عقوبات على الكيان الصهيوني
نحو 8 آلاف شهيد وعشرات الآلاف من الجرحى والمئات من المجازر، من سيحاسب الكيان؟ هذا السؤال الذي يطرح نفسه أمام كل شهيد وضحية تقع يومياً في غزة، وهنا يقول غزال أن هذه الأرقام الفظيعة تعبر عن معاناة الشعب الفلسطيني على مدار سنوات طويلة، ومن المؤسف أن الكيان الصهيوني لم يُحاسب على هذه الجرائم، بل استمر في ارتكابها، مما يثير أسئلة حول معايير العدالة الدولية، أما عن الأطراف التي يجب أن تحاسب الكيان الصهيوني على جرائمه، يضيف غزال؛ فهي المجتمع الدولي وخاصة الأمم المتحدة ومسؤوليتها الضغط على الكيان الصهيوني لوقف جرائمه ومحاسبة مرتكبيها، والنظام القانوني الدولي إذ يمكن للشعب الفلسطيني اللجوء إلى النظام القانوني الدولي لملاحقة مرتكبي الجرائم الصهيونية كالمحكمة الجنائية الدولية، وأهم هذه الجهات هي الشعب الفلسطيني ومواصلة مقاومته ضد الاحتلال الصهيوني، حتى يتم تحقيق العدالة لضحايا جرائمه، وأيضاً من أهم الخطوات التي يمكن اتخاذها لمحاسبة الكيان الصهيوني يقول غزال؛ فرض عقوبات على الكيان الصهيوني، إذ يمكن للمجتمع الدولي فرض عقوبات على الكيان الصهيوني، مثل العقوبات الاقتصادية والسياسية، لردعه عن ارتكاب المزيد من الجرائم.
في القانون: لفلسطين الحق والقدرة على مقاضاة الاحتلال
لا يمكن لأي إنسان إلاّ أن يقف مصدوماً أمام هول المشاهد التي تأتي من غزة، متساءلاً عن حق وقدرة فلسطين بمقاضاة الصهاينة في المحاكم الدولية، وفي هذا الملف يؤكّد بيرم غزال المحامي والناشط الحقوقي أن لفلسطين اليوم كل الحق والقدرة على محاكمة ومقاضاة كل الصهاينة في المحاكم الدولية، وذلك على أساس مجموعة من النقاط هي:
•الاعتراف الدولي بدولة فلسطين بعدما حصلت فلسطين على صفة دولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة في عام 2012، مما يعني أن لها الحق في الانضمام إلى المعاهدات والاتفاقيات الدولية، بما في ذلك نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
•الاعتراف الدولي بالجرائم الصهيونية: إذ أقرت المحكمة الجنائية الدولية في عام 2021 اختصاصها القضائي على الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية. كما وثقت العديد من المنظمات الدولية والحقوقية جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبتها "إسرائيل" في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
•عدم قدرة القضاء الفلسطيني على محاكمة الصهاينة: تمنع "إسرائيل" الفلسطينيين من الوصول إلى الأراضي المحتلة، مما يجعل من المستحيل على القضاء الفلسطيني محاكمة الصهاينة المتهمين بارتكاب جرائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وبناء على هذه الأسباب، فإن فلسطين اليوم لها الحق والقدرة على مقاضاة الصهاينة في المحاكم الدولية، وذلك من أجل تحقيق العدالة للضحايا وضمان عدم الإفلات من العقاب.
إضافة الى كل ما تم ذكره، يوجد بعض التحديات التي تواجه فلسطين في مقاضاة الصهاينة في المحاكم الدولية، وتتلخص برفض الكيان الصهيوني التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، وضغوط الولايات المتحدة التي تمارسها على المحكمة الجنائية الدولية لثنيها عن التحقيق في الجرائم الصهيونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
حق الشعب الفلسطيني بحملة قانونية ضد الإرهاب الصهيوني
نتابع الحديث في المعركة القانونية التي يحق لفلسطين إدارتها ضد الكيان، ويؤكد غزال أنه يمكن للشعب الفلسطيني أن يقود حملة قانونية ضد الإرهاب الصهيوني في كل الملفات والمجازر والإنتهاكات التي يمارسها، من خلال العديد من القوانين الدولية التي تنطبق على هذه الجرائم، بما في ذلك: اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، التي تحظر استخدام العنف ضد المدنيين والسكان غير المقاتلين، واتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948، واتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية لعام 1993، واتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية لعام 1972. أما عن الجهة التي يمكن أن تقوم بهذه المبادرة فهي منظمة التحرير الفلسطينية، بصفتها الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني، كما يمكن للأفراد الفلسطينيين الذين تعرضوا للاضطهاد من قبل هذا الكيان أن يرفعوا دعاوى قضائية ضد "إسرائيل" أمام المحاكم الوطنية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لشعب فلسطين أن يقود حملة قانونية ضد الإرهاب الصهيوني من خلال الضغط على الحكومات والشركات لفرض عقوبات على هذا الكيان الغاصب، كما يمكنهم أيضاً استخدام وسائل الإعلام للتعريف بجرائم الكيان المحتل ومطالبة المجتمع الدولي بالعدالة.
أهم عوامل نجاح المعركة القانونية ضد الإحتلال
نجاح هذه الحملة القانونية يحتاج الى العديد من العوامل، يضيف غزال كلامه؛ أهمها الدعم الدولي والضغط الشعبي، كما أنه يجب ضمان أن هذه الحملة ستكون قادرة على محاسبة هذا الكيان على جرائمه ضد الشعب الفلسطيني، ومن أهم الخطوات المحددة التي يمكن لفلسطين والشعب الفلسطيني اتخاذها لقيادة حملة قانونية ضد الإرهاب الصهيوني، فهي جمع الأدلة على الجرائم الصهيونية، بما في ذلك الشهادات والوثائق والصور، وبناء فريق من المحامين والخبراء القانونيين ذوي الخبرة في قانون حقوق الإنسان، رفع دعاوى قضائية أمام المحاكم الدولية والوطنية، الضغط على الحكومات والشركات لفرض عقوبات على الكيان الصهيوني، واستخدام وسائل الإعلام للتعريف بجرائم الكيان ومطالبة المجتمع الدولي بالعدالة، ومن خلال اتخاذ هذه الخطوات، يمكن لفلسطين والشعب الفلسطيني إظهار للعالم أن الكيان الصهيوني مسؤول عن جرائمه ضد الإنسانية.
عوامل إنتصار فلسطين في معركتها القانونية
إنتصار فلسطين في معركتها القانونية يتساوى مع إنتصارها في هذه المعركة العسكرية والحرب الهمجية التي يمارسها الكيان ضد فلسطين، فهذه المعركة تحتاج إلى عدة أمور كي يتحقق النصر، وأهمها الدعم دولي قوي والذي يُعد الدعم الدولي من أهم العوامل التي يمكن أن تساعد فلسطين في تحقيق نصرها القانوني، وبدون هذا الدعم، سيكون من الصعب على الفلسطينيين إقناع المحاكم الدولية بأن مطالبهم مشروعة، وتشمل الدول التي يمكن أن تدعم القضية الفلسطينية الدول العربية والإسلامية، بالإضافة إلى دول أخرى تؤمن بحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني. أما الوحدة الوطنية الفلسطينية والانسجام والوحدة بين الفلسطينيين فهذه من العوامل الأساسية في نجاح المعركة القانونية، وفيما يخص الدعم من منظمات حقوق الإنسان، فهذا يلعب دوره المهم في دعم القضية الفلسطينية، كما أن هذه المنظمات يمكن أن تقدم المساعدة القانونية والفنية للفلسطينيين في معركتهم القانونية، ونختم مع الإستراتيجية القانونية المحكمة، وهذا يعني أنه يجب أن يكون للفلسطينيين إستراتيجية قانونية محكمة تستند إلى القانون الدولي، وهذه الاستراتيجية يجب أن تركز على إثبات حق الفلسطينيين في تقرير المصير وإقامة دولة مستقلة.
الإجراءات الدولية مهمة في إطار محاسبة الكيان الصهيوني
وفي دور المحاكم الدولية في محاسبة الكيان الصهيوني على جرائمه ضد الشعب الفلسطيني وأهمية هذا الدور يرى غزال أن هذا الدور الدولي يواجه العديد من التحديات، أبرزها: الضغط السياسي من جانب الدول الكبرى الداعمة للكيان الصهيوني، رفض الكيان الصهيوني التعاون مع المحاكم الدولية، ضعف إمكانيات المحاكم الدولية في مواجهة القوة العسكرية والاقتصادية للكيان الصهيوني. لكن رغم كل هذه التحديات، فقد قامت المحاكم الدولية ببعض الإجراءات في إطار محاسبة الكيان الصهيوني، منها:إصدار قرار من محكمة العدل الدولية عام 2004 يقضي بأن بناء الجدار الصهيوني العازل في الضفة الغربية غير قانوني، وفتح تحقيق من قبل المحكمة الجنائية الدولية في الجرائم المرتكبة من قبل الكيان الصهيوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إصدار قرار من محكمة لاهاي عام 2023 يقضي بأن جرائم الاحتلال الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني هي جرائم حرب. ونؤكّد، يضيف غزال؛ هذه الإجراءات تمثل خطوة مهمة في طريق محاسبة الكيان الصهيوني، ولكن لا يزال هناك الكثير الذي يجب القيام به لتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني.
الموقف الدولي المتخاذل تجاه الجرائم الصهيونية
أما لماذا الكيان الصهيوني ينتهك كل الحرمات بحق الشعب الفلسطيني، وفي نفس الوقت يفلت من العقاب؟ يرى غزال أن الدعم الأمريكي المطلق للكيان الصهيوني على المستوى السياسي أو العسكري أو الاقتصادي، يمنح الكيان الصهيوني حصانة من أي محاسبة أو عقاب على انتهاكاته، كما أن النفوذ الصهيوني في المؤسسات الدولية مثل الأمم المتحدة ومجلس الأمن يمنع هذه المؤسسات من اتخاذ أي إجراءات ضد الكيان الصهيوني، حتى لو ارتكب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، واهم ما في هذا الموضوع هو الموقف الدولي المتخاذل تجاه الصراع الفلسطيني الصهيوني، فالعديد من الدول الكبرى تغض الطرف عن انتهاكات الكيان الصهيوني، أو تدعم هذه الانتهاكات بشكل غير مباشر.
تحقيق العدالة للفلسطينيين وتعزيز حقوقهم الإنسانية
لا تقل المعركة القانونية أهمية عن المعركة العسكرية في كل ما يمارسه الكيان، هذا ما يؤكده الباحث القانوني في هذا اللقاء، إذ تلعب المعركة القانونية دوراً مهماً في مواجهة انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها الكيان الصهيوني، ويمكن أن تساعد المعركة القانونية في تحقيق العدالة للفلسطينيين، وتعزيز حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وكل من هاتين المعركتين مهمة في مواجهة الاحتلال الصهيوني، ومع ذلك، فإن المعركة القانونية مهمة بشكل خاص لأنها يمكن أن تساعد في تحقيق العدالة للفلسطينيين وتعزيز حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
رفع شكوى عالمية لمقاضاة الاحتلال
ولأن الشعوب اليوم في مختلف دول العالم باتت تدرك أهمية القضية الفلسطينية وواقع وحقيقة الصراع الصهيوني- الفلسطيني، يرى المحامي بيرم غزال أن للشعوب إمكانية كبيرة بالوقوف جانب فلسطين نصرة لها، ويمكن لهذه الشعوب أن ترفع دعوى وشكوى عالمية لمقاضاة الكيان، وذلك من خلال آليات القانون الدولي، مثل محكمة العدل الدولية أو المحكمة الجنائية الدولية، لما تشهده فلسطين من انتهاكات حقوقية وقتل وإعتقال تعسفي وتهجير قسري، كما أن القانون الدولي الإنساني ينص على حماية المدنيين في النزاعات المسلحة والكيان الصهيوني انتهك هذا القانون بشكل متكرر، من خلال قصف الأحياء المدنية الفلسطينية واستخدام الأسلحة المحرمة دولياً.
الختام؛ ويختم الناشط الحقوقي والمحامي الفلسطيني بيرم غزال حديثه أنه رغم كل هذه التحديات ورغم أن مقاضاة الكيان الصهيوني أمام المحاكم الدولية ستكون مهمة صعبة ، إلا أن المعركة القانونية الفلسطينية لا تزال مستمرة، ورفع هذه الدعوى ورفع القضية إلى الرأي العام الدولي سيكونان بمثابة خطوة مهمة في الضغط على الكيان الصهيوني للإمتثال للقانون الدولي، وفي عام 2021، رفعت مجموعة من المنظمات غير الحكومية دعوى قضائية ضد الكيان الصهيوني أمام محكمة العدل الدولية، متهمة إياه بانتهاك القانون الدولي الإنساني. كما تم تقديم شكوى ضد الكيان الصهيوني إلى المحكمة الجنائية الدولية، متهمة إياه بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. ويأمل الفلسطينيون أن ينتصروا في النهاية في هذه المعركة، وأن يحصلوا على حقهم في تقرير المصير وإقامة دولة مستقلة.