معتبراً أن بإمكان المهاجرين أن يشكلوا فرصة لسوق العمل
وزير الاقتصاد: معدل البطالة في البلاد انخفض 1%
قال وزير الاقتصاد والشؤون المالية: إن معدل البطالة في البلاد بلغ 9/7 بالمئة خلال العامين الماضيين لیسجل انخفاضاً بنسبة واحد بالمئة، كما سجل معدل المشاركة الاقتصادية نمواً بنسبة 6/0 بالمئة في هذه الفترة.
وقال إحسان خاندوزي، أمس الثلاثاء، في مؤتمر صحفي: من خصائص النمو الاقتصادي في العامين الماضيين أن هذا النمو كان مصحوباً بزيادة في التوظيف. وأضاف: تم توظیف 370 ألف شخص في قطاع الصناعة خلال هذه الفترة، وبلغ عدد العاملين 8 ملايين و400 ألف لیسجل أعلى معدل للتوظیف في هذا القطاع في جميع فترات الاقتصاد الإيراني. وتابع: كما بلغ عدد العاملين في قطاع الخدمات 12 مليوناً و459 ألف شخص، وقد شهدنا في هذا القطاع أعلى معدل توظیف بزيادة 483 ألف شخص.
المهاجرون الأفغان
وعن المهاجرين الأفغان، قال خاندوزي: يمكن للمهاجرين القانونيين أن يشكلوا فرصة لسوق العمل لدينا. وشدد على أنه لأول مرة في البلاد سيتم تشكيل المنظمة الوطنية للهجرة لتنظيم وضع المهاجرين؛ وبالطبع يجب على الأمم المتحدة والمنظمات ذات الصلة بالمهاجرين أيضاً القيام بواجباتها فيما يتعلق بالإجراءات الإنسانية التي تتخذها إيران.
وقال وزير الاقتصاد: إن القضاء على الفوارق الاقتصادية والاجتماعية تعتبر جزءاً من تدابیر الحكومة، ويؤکد رئیس الجمهوریة كثيراً عليها. وصرح: إن زيادة الدعم النقدي بنسبة عشرة أضعاف وخطة التأمين الصحي المجانية والعلاج المجاني للأطفال تحت سن 7 سنوات في المستشفيات العامة ودعم الأمهات الحوامل والمرضعات وتوفير الكهرباء والمياه والغاز مجاناً للأسر التي تدعمها مؤسسات تعتبر جزءاً من التدابير الحكومية للقضاء على الفوارق الاقتصادية والاجتماعية.
الدبلوماسية الاقتصادية
وقال خاندوزي: إن أحد الأهداف المهمة للحكومة الثالثة عشرة (حکومة السيد رئیسي) كان موضوع الدبلوماسية الاقتصادية مع التركيز على دول الجوار وزيادة التفاعلات التجارية والاستثمارية، بما يؤدي إلى تخفيف الضغط على البلاد وتقليل تأثير الحظر على الاقتصاد. وأضاف: إن تقليل تأثير الحظر يعني زيادة القوة التفاوضية لمفاوضينا ورفع مكانة البلاد وتعزیز قوتها في المفاوضات مع الدول الغربية بشأن قضايا مثل خطة العمل المشترك الشاملة. وتابع: الحكومة الثالثة عشرة حاولت فتح أبواب اقتصاد البلاد أمام العلاقات الدولية خلال العامين الماضيين، لأنها تعتقد أن الاقتصاد المغلق لا يمكن أن يتمتع بالكفاءة اللازمة على المدى الطويل وتوجهنا نحو الدبلوماسية الاقتصادیة النشطة وجعلنا البلاد تستفيد من ثمارها.
وقال وزير الاقتصاد: منذ بداية الحكومة الثالثة عشرة وحتى 22 أكتوبر 2023 كان لدينا 488 مشروعاً إستثمارياً أجنبياً بقيمة 8 مليارات و884 مليار دولار.