في ظل اهمية عامل الطاقة في سياستها
الغاز.. مفتاح العلاقات الصينية القطرية
إن حضور الصين في منطقة غرب آسيا خلال السنوات الأخيرة أصبح من أهم المواضيع. تسعى الصين لتطوير علاقاتها الثنائية مع دول المنطقة في مجالات مختلفة ، وفي مقدمتها الطاقة. وفي هذا السياق نشر موقع "ايراس" مقالاً ناقش فيه هذا الجانب من العلاقة الثنائية من خلال الاتفاقيات الأخيرة بين الصين وقطر في مجال الغاز الطبيعي المسال، وعلاقته بالمنافسة بين الصين والولايات المتحدة.
دبلوماسية الطاقة الصينية
إن الطاقة هي أحد العوامل الرئيسية كدعم لأي سياسة تنموية. وبما أن الصين كانت من بين أسرع البلدان نموًا في السنوات الأخيرة ، فإن الحاجة إلى الطاقة لمتابعة مثل هذه السياسة أمر لا مفر منه. وفقًا لإحصاءات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ، في حين كان إنتاج النفط وغيره من مصادر الطاقة في الصين 3.4 مليون برميل يوميًا في عام 2000 ، والاستهلاك 4.7 مليون برميل يوميًا ، اتسع هذا الفارق مع مرور الوقت ، ووصل في عام 2021 إلى 4.9 مليون برميل يوميًا من الإنتاج و 15.2 مليون برميل يوميًا من الاستهلاك. وبالتالي ، ظهرت الحاجة إلى استيراد الطاقة لسد هذه الفجوة ، مما استلزم متابعة دبلوماسية الطاقة.
أصبحت الصين مستوردة للنفط منذ عام 1993 ، وكان من المتوقع أن تتجاوز الولايات المتحدة كأكبر مستهلك للنفط بحلول عام 2030. وبالنظر إلى هذه الحقيقة ، سعت الحكومة المركزية وشركات الطاقة الصينية إلى زيادة العرض المحلي من الطاقة ، سواء من خلال المصادر التقليدية أو من خلال مصادر الطاقة المتجددة،و وفقًا للإحصاءات التي نشرتها إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في عام 2022 ، تتألف سلة الطاقة التي تحتاجها الصين من: الفحم (55٪) ، والنفط (19٪) ، والغاز الطبيعي (9٪) ، والطاقة المائية (8٪) ، والمتجددة (7٪) ، والنووية (2٪). ومع ذلك ، لن يلبي الإنتاج المحلي احتياجات هذا البلد ، وستحتاج الصين إلى استيراد الطاقة لتلبية الطلب.
ونظرًا لأهمية استيراد الطاقة استراتيجيًا ، تسعى الصين إلى تنويع سلة استيراد الطاقة، وفقًا للإحصائيات ، كانت الدول الـ 15 الموردة للنفط إلى الصين في عام 2022 هي: السعودية وروسيا والعراق والإمارات وعمان والكويت وأنغولا وماليزيا والبرازيل وقطر والولايات المتحدة وكولومبيا والكونغو وكازاخستان والنرويج، من ناحية أخرى ، وفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية ، تحتل أستراليا المرتبة الأولى في توريد الغاز إلى الصين ، يليها تركمانستان وروسيا والولايات المتحدة وقطر وماليزيا، وبالتالي ، تحتل الدول التي تمتلك مصادر طاقة مثل النفط والغاز مكانة خاصة في السياسة الخارجية الصينية. في 13 ديسمبر 2015 ، كشفت الصين عن نموذج "1 + 2 + 3" للعلاقات مع الدول العربية. ووفقًا للوثيقة المنشورة ، تُعد التعاون في مجال الطاقة النووية هو نواة هذا النموذج من العلاقات. وفي هذا الصدد ، من الضروري دراسة العلاقة بين الصين وقطر كدولة عربية تقع في منطقة غرب آسيا.
نظرة عامة على العلاقات الصينية القطرية
وفقًا لتقرير سفارة قطر في الصين ، تشمل العلاقة بين البلدين ثلاث مراحل. تعود الأولى إلى الفترة من عام 1988 ، أي بداية العلاقات الدبلوماسية بين البلدين ، حتى زيارة أمير قطر آنذاك (حمد بن خليفة آل ثاني) ، حيث سعى الطرفان إلى فهم الفرص والمجالات المحتملة للتعاون في المرحلة الثانية وخلال زيارة الأمير آنذاك إلى الصين ، وقّع البلدان اتفاقيات في مجالات متنوعة مثل الاقتصاد والسياسة والثقافة، تخصص المرحلة الثالثة من هذه العلاقة الثنائية زيارة الأمير الحالي (تميم بن حمد آل ثاني) إلى الصين في عام 2014. وفقًا لإحصاءات اقتصاد التجارة في عام 2018 ، احتلت الصين المرتبة الثانية بين الدول المستوردة (3.85 مليار دولار) والمرتبة الرابعة بين وجهات التصدير (9.61 مليار دولار) في قطر، و بعد أربع سنوات في عام 2022 ، احتلت الصين المرتبة الأولى بين الدول المستوردة (5.44 مليار دولار) ووجهات التصدير (20.78 مليار دولار) في قطر، ومع ذلك ، وفي إطار الدبلوماسية التشاركية ، فإن مستوى العلاقات بين البلدين هو الشراكة الاستراتيجية ، وهو أقل من دول مثل إيران والسعودية والإمارات.
اتخذت الصين موقفًا متوازنًا خلال الأزمة بين قطر والدول العربية (2017-2021) ، واستمرت في علاقاتها مع قطر خلال هذه الفترة،ومع ذلك ، جعل وفرة الغاز الطبيعي المسال في قطر من هذا المصدر الطاقوي عاملاً رئيسيًا في العلاقات الثنائية.
الغاز الطبيعي المسال مفتاح العلاقات
تُعد الطاقة العامل الأكثر أهمية في العلاقات الثنائية بين الصين ودول منطقة غرب آسيا،تمتلك قطر ، مثل جيرانها ، موارد طاقة وفيرة ، لكنها تختلف عن الدول المجاورة الأخرى في امتلاكها لكميات أكبر من الغاز الطبيعي مقارنةً بالنفط، إذا اعتبرنا رفع ما يقرب من 850 مليون شخص من خط الفقر وتعزيز مكانة البلد على الصعيد العالمي من النقاط الإيجابية للسياسة التنموية للصين ، فإن إحدى التحديات كانت التلوث الناجم عن مثل هذه السياسة، لمواجهة الأضرار البيئية ، قامت الصين ، إلى جانب الاستثمار في الطاقة المتجددة ، بزيادة حصة الغاز الطبيعي في سلة الطاقة الخاصة بها.
يرى هافلوفا في ورقة بحثية (2020) أنه على الرغم من محاولات الصين لزيادة الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي المسال ،إلا أن هذا البلد بحاجة إلى الاستيراد، من ناحية ، يفسر الطلب المتزايد في الصين على الغاز الطبيعي المسال رغبة هذا البلد في تطوير علاقته مع قطر ، ومن ناحية أخرى ، يشير السوق الضخمة في الصين وخروج قطر من أوبك في 2018 أيضًا إلى رغبة هذا البلد في تعزيز علاقته مع الصين، وفقًا للدراسة، استوردت الصين الغاز الطبيعي من قطر منذ عام 1999. ومنذ عام 2008 ، وقعت الشركات النشطة في مجال الغاز في البلدين (التابعة للدولة) اتفاقيات متعددة وبدأت في الاستثمار في قطاع الطاقة لبعضها البعض، على سبيل المثال ، استثمرت قطر 12.5 مليار دولار في مجمع تكرير مقاطعة زيجيانج الصينية في عام 2011.
وفقًا لتقرير نيوز تريد في نوفمبر 2022 ، وقعت شركتا الطاقة وسينوبك القطريتان المملوكتان للدولة اتفاقًا مدته 27 عامًا (بدءًا من 2026) لتوريد أربعة ملايين طن متري من الغاز سنويًا ، حيث استحوذت شركة النفط الوطنية الصينية المملوكة للدولة على 5٪ من مصنع وحدة تسييل الغاز الطبيعي بطاقة 8 ملايين طن سنويًا، وفي أقل من عام وُقِّع اتفاق غاز ثانٍ بين قطر للطاقة وشركة الطاقة الصينية الأخرى النشطة وهي شركة النفط الوطنية الصينية (CNPC) ، حيث تشتري الصين بموجب هذا الاتفاق أربعة ملايين طن سنويًا من الغاز الطبيعي المسال من قطر ، وستحصل على حصة في تطوير المشروع الشرقي لمصنع تسييل الغاز الطبيعي في حقل الشمال بقطر ، وهو ما يعادل 5٪ من مصنع تسييل الغاز الطبيعي بطاقة 8 ملايين طن سنويًا، إن هذه الاتفاقيات ، إلى جانب زيادة مكانة قطر في السياسة الخارجية الصينية ، تشير إلى وجود أكثر بروزًا لهذا البلد في منطقة غرب آسيا.
تسعى الصين إلى التنويع في موارد الطاقة المستوردة والمصدِّر
كما ذُكر ، فإن السياسة التنموية في السنوات الأخيرة التي كان الفحم والنفط محركها ألحقت أضرارًا بيئية بهذا البلد. ومن هذه الناحية ، يبدو الغاز الطبيعي خيارًا مناسبًا. على الرغم من أن الغاز الطبيعي يمثل فقط 9٪ من سلة الطاقة الصينية ، إلا أنه لا ينبغي تجاهل قيمته المستمرة، وفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية ، تحتل أستراليا المرتبة الأولى كمستورد للغاز إلى الصين ، يليها تركمانستان وروسيا والولايات المتحدة وقطر وماليزيا.يتم استيراد الغاز الصيني من تركمانستان بالكامل عبر خطوط أنابيب ، ومعظم الغاز المستورد من روسيا يتبع نهجًا مماثلًا. تصدر أستراليا والولايات المتحدة ، مثل قطر ، الغاز الطبيعي المسال إلى الصين ، حيث أن صادرات أستراليا من الغاز الطبيعي المسال أكبر من قطر ، لكن الولايات المتحدة تصدر كمية مماثلة من الغاز الطبيعي المسال كما قطر،إلى جانب تنويع مصادر الطاقة والموردين ، وهو أمر حيوي في أمن الطاقة ، يمكن اعتبار رد الفعل على سياسة احتواء الصين من قبل الولايات المتحدة سببًا لمثل هذه الاتفاقيات،من بين مستوردي الغاز الطبيعي المسال ، تعد أستراليا أحد اللاعبين الرئيسيين في سياسة احتواء الصين ، في حين أن الولايات المتحدة هي المصمم الرئيسي لها ، ومن ناحية أخرى ، خلقت الأزمة الأوكرانية تحديات لروسيا كمصدِّر للغاز،وبالتالي، تبدو قطر خيارًا مناسبًا لتوفير إمدادات مستقرة من الغاز الطبيعي المسال. ومع ذلك ، بالنظر إلى حصة الغاز الطبيعي (والغاز الطبيعي المسال) مقارنة بحاملات الطاقة مثل النفط الخام في سلة طاقة الصين ، يجب عدم توقع أن تتقدم قطر على دول مثل السعودية والإمارات العربية المتحدة في السياسة الخارجية الصينية، من ناحية أخرى ، تسعى قطر للاستفادة من الظروف الدولية الحالية ، التي يميزها التنافس بين الولايات المتحدة والصين ، لمصلحتها ولذلك ، تعتزم قطر عدم إلحاق أي ضرر بالولايات المتحدة من خلال علاقتها مع الصين.