تحقيق صحفي استقصائي يكشف
كيف تواطأ فيسبوك والنظام الهندي لتكميم أفواه المسلمين ؟
كشف مؤخراً تحقيق صحفي استقصائي أميركي عن تعاون سري خطير بين شركة فيسبوك الأمريكية العملاقة وبين الحكومة الهندية ذات التوجهات اليمينية المتطرفة بزعامة حزب بهاراتيا جاناتا، بهدف تكميم أفواه المعارضين ونشطاء حقوق الإنسان من المسلمين والأقليات الأخرى، مقابل السماح لفيسبوك باحتكار السوق الهندية الضخمة وتحقيق أرباح طائلة بل ومذهلة. استند التحقيق إلى شهادات أكثر من 100 موظف حالي وسابق في فيسبوك، بالإضافة إلى الآلاف من الوثائق الداخلية السرية للشركة، وفضح تواطؤ فيسبوك الأخلاقي مع الحكومة الهندية لقمع صوت المعارضة والتغاضي عن انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة ضد الأقليات الدينية من أجل تعظيم الأرباح.
التستر على الدعاية الكاذبة وخطاب الكراهية
حيث كشف التحقيق أن فريق التدقيق في فيسبوك اكتشف في عام 2019 شبكة معقدة وضخمة من الحسابات الوهمية والمزيفة يديرها جهاز مخابرات الجيش الهندي، لبث الدعاية الكاذبة والمعلومات المضللة ضد الصحفيين والنشطاء الكشميريين والمسلمين والأقليات الأخرى،وأكد العديد من نشطاء هذا المشروع في فيسبوك، الذين أرادوا أن لا يكشف عن أسمائهم، أن هذه الوحدة من الجيش الهندي كسرت قوانين فيسبوك بشأن استخدام شخصيات مزيفة للترويج لسردية مخفية. إلا أن مدراء فيسبوك في الهند تجاهلوا تماما وجود هذه الشبكة الضخمة من الزيف والتضليل خشية إثارة غضب الحكومة وفقدان السوق الهندية الغنية.كما كشف التحقيق قيام مدراء فيسبوك في الهند بالتغاضي المتكرر والمتعمد عن آلاف المنشورات ومقاطع الفيديو لقيادات بارزة في الحزب الحاكم BJP وغيره من الهندوس المتطرفين، والتي تحرض بوضوح على قتل المسلمين والتنكيل والاضطهاد الوحشي بهم، خوفا من ردة فعل الحكومة وفقدان السوق الهندية الغنية. وأفضت سياسة التساهل والتواطؤ المريبة هذه من قبل فيسبوك إلى انتشار خطاب الكراهية والتحريض على العنف ضد الأقليات على منصاتها بشكل واسع، ما أسهم بشكل مباشر في أعمال شغب دلهي الدامية عام 2020 التي راح ضحيتها أكثر من 50 شخصا.
التزوير الفاضح لتقرير حقوق الإنسان
وفي محاولة فاضحة من فيسبوك لتبييض سمعتها الملطخة بدماء ضحايا خطاب الكراهية عبر منصاتها، استعانت الشركة عام 2019 بمكتب محاماة عالمي لتقييم أدائها في مجال حقوق الإنسان في الهند، إلا أنها أخفت التقرير اللاذع ومنعت نشره، واكتفت بنشر بيان تبرئة مفبرك من تزويرها، لتدفع عن نفسها التهم التي واجهتها. وكان التقرير قد كشف عن انتشار خطابات الكراهية والأخبار المزيفة والتحريض على العنف ضد الأقليات على منصات فيسبوك في الهند، وعن تقصير الشركة في تخصيص الموارد والإجراءات اللازمة لمواجهة هذه المشكلات. كما كان التقرير قد انتقد سياسة فيسبوك في التعامل مع المحتوى المسيء للحزب الحاكم في الهند، والتي تظهر تحيزًا وامتناعًا عن حذف حسابات بعض أعضائه الذين دعوا إلى العنف ضد المسلمين. وقد أثار هذا التقرير غضب النشطاء والمجتمع المدني في الهند، الذين طالبوا بنشر التقرير كاملاً.
الهند نموذج للقمع الرقمي
وخلص التحقيق إلى أن حكومة مودي أضحت تمثل نموذجا رائدا عالميا للرقابة والقمع الرقمي، يحتذى به من قبل أنظمة شمولية أخرى، لفرض السيطرة الكاملة على منصات التواصل وتحويلها لأدوات دعاية وقمع رقمي تخدم أجندتها. فيما تتحاشى الولايات المتحدة انتقاد هذه التجاوزات الخطيرة حفاظا على مصالحها مع الهند كحليف رئيسي ضد النفوذ الصيني، وحذر المحللون من المخاطر الجسيمة التي يشكلها تواطؤ عمالقة تكنولوجيا المعلومات الأمريكية مع الأنظمة القمعية من أجل الربح، ما يهدد بتحويل تكنولوجيا المعلومات ومنصات التواصل إلى أدوات رقابة وقمع رقمي غير مسبوق بيد الأنظمة الشمولية والديكتاتورية حول العالم. ودعا المعلقون والناشطون إلى ضرورة محاسبة عمالقة تكنولوجيا المعلومات ووقف تواطئهم الأخلاقي مع الأنظمة القمعية والفاسدة من أجل المال، وتشديد الرقابة الدولية لمنع تحول تكنولوجيا المعلومات إلى أداة قمع وسيطرة شمولية تنتهك الحريات وتهدد حقوق الإنسان.