تم الحفظ في الذاكرة المؤقتة...
وزير الإقتصاد والمالية، في حوار مع موقع KHAMENEI.IR:
الإقتصاد الإيراني دخل مرحلة جديدة؛ ودول الجوار نقطة البداية
صنّف قائد الثورة الإسلامية سماحة آية الله العظمى الإمام السيد علي الخامنئي، في لقاء مع أعضاء الحكومة الثالثة عشرة، قضية معيشة الناس من القضايا المهمة جداً، وقال: "المشكلات المعيشية مثل غلاء المسكن والإيجار تجعل الأعمال الجيدة والشاقة التي تنجزها الحكومة تتأثر سلباً وتبقى بعيدة عن الأنظار".
لهذا، رأى سماحته أن الهدف الأساسي من مختلف أنواع الحظر هو معيشة الناس وأخذها رهينة، مضيفاً: "تُنفذ الآن بعض الأعمال لرفع الحظر وبعض المفاوضات، وتلك محفوظة في محلّها وهي أعمال صائبة أيضاً؛ لكن إلى جانبها لابد أن يكون هناك خط مواز لإبطال مفعول الحظر".
وأشار سماحة قائد الثورة الإسلامية إلى إحصاءات المسؤولين بشأن انخفاض التضخم منذ بداية الحكومة الثالثة عشرة (حكومة السيد إبراهيم رئيسي)، وقال: "هذا الانخفاض جيد؛ لكنه ليس كافياً، لأن استمرار التضخم أرقاماً عشرية بضع سنوات متتالية أمر غير مناسب، وينبغي بذل الجهود لخفضه قدر الإمكان".
إستقطاب الإستثمارات الأجنبية
وفي حوار مع موقع "KHAMENEI.IR" في الإشارة الى جهود الحكومة الناجحة خلال عامين من تسلّمها زمام الأمور لتحسين المؤشرات الاقتصادية وتحقيق النمو وخفض التضخم، قال وزير الإقتصاد والمالية إحسان خاندوزي: إن مسار النمو طويل الأمد للاقتصاد الإيراني دخل مرحلة جديدة، وأعلن بأن الإستثمارات الأجنبية التي تم إستقطابها خلال الأشهر الستة الأخيرة بلغت أكثر من 7/8 مليار دولار.
أولوية الحكومة
وقال خاندوزي: بطبيعة الحال، خلال كل هذا الوقت، استمرت المفاوضات مع الغرب حول مسألة خطة العمل الشاملة المشتركة. وأضاف: في مسألة انضمام إيران إلى معاهدة شنغهاي، أو تحرير موارد البلاد من النقد الأجنبي المجمدة، أو الانضمام الى مجموعة بريكس وما إلى ذلك، كانت أولوية سياسة الحكومة هي أنه إذا تحركت نحو الانفتاح الاقتصادي وأرادت خفض التوقعات التضخمية، فان نقطة البداية هي الدول المجاورة لنا، وهو ما يمكن القيام به على المدى الطويل من خلال الاعتماد على الشركاء الاستراتيجيين؛ وإذا أردنا أن نراجع بسرعة كبيرة حتى اليوم، فيما يتعلق بخطاب الحكومة وأجندتها الاقتصادية والسياسية، فقد تم إتباع هذا المسار.
معدل النمو الإقتصادي
وقال خاندوزي: إن الحركة التي أحدثها رئيس الجمهورية في القطاعين الاقتصادي والإنتاجي للبلاد أدت الى تجاوز معدل النمو الاقتصادي 4% عام 2021 وبلغت 4% عام 2022. وأضاف: بحسب تقرير مركز الإحصاء، بلغ معدل النمو الاقتصادي أكثر من 7 بالمائة، وبحسب تقرير البنك المركزي 2/6 بالمائة ربيع العام الجاري.
وقال وزير الاقتصاد: بالإضافة إلى مسألة النمو، وهو نتاج قصير الأجل للازدهار الاقتصادي، فان أحد العوامل طويلة الأمد -التي يمكن أن تخبرنا عن النمو في السنوات الثلاث والأربع والخمس القادمة من الآن- هو الاستثمار؛ فكلما ارتفع تكوين رأس المال، كلما ظهرت ثماره في السنوات المقبلة.
وأردف خاندوزي: في مجال الربط بين الاقتصاد والسياسة الخارجية، وهو بالنسبة لنا موضوع الدبلوماسية الاقتصادية واستغلال الفرص الخارجية، لم تتوانى وزارة الاقتصاد عن خلق الفرص لها؛ فقد أمر رئيس الجمهورية كافة الوزارات بالقيام بدور فعال في هذا المجال، ولذلك حاولنا بأنفسنا أن نجعل اللجنة الاقتصادية المشتركة بين إيران والعراق واللجنة الاقتصادية المشتركة بين إيران والصين، التي تتولى وزارة الاقتصاد والمالية مسؤوليتها مباشرة، أكثر نشاطاً مما كانت عليه في الماضي.
وقال وزير الاقتصاد: خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام (العام الإيراني بدأ في 21 آذار/مارس)، تم استقطاب أكثر من 7/8 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية؛ المشاريع المحددة والعقود الواضحة بدأت تعمل في قطاعات مختلفة من الطاقة والنفط والغاز والصناعة ومحطات الكهرباء ونحوها؛ وفي وضع تواجه فيه الحكومة نفس الاختناقات الدولية والحسابات المصرفية والضغوط التي تواجهها خطة العمل الشاملة المشتركة، فان هذا الرقم غير مسبوق ويمكن أن يخلق قدراً كبيراً من الحركة في مجال الاستثمار الأجنبي.
أخبار جيدة للشعب الإيراني
وأعرب خاندوزي عن تفاؤله بالأشهر المقبلة أكثر بكثير من الماضي، بأن "لدينا أخباراً جيدة لشعبنا العزيز في مجال الأنشطة الخارجية"، وقال: إن رئيس الجمهورية أكد أن كل طريق يفتح في مجال الدبلوماسية يجب أن يمتد أيضاً في المجال الاقتصادي حتى نتمكن من تحويله إلى فرصة للمصدرين ورجال الأعمال والمستثمرين في بلدنا.