تم الحفظ في الذاكرة المؤقتة...
فيما حكومة طالبان تنتقد قرار باكستان وتعتبره قاس وهمجي..
أزمة اللاجئين تعمّق الخلاف بين إسلام آباد وكابول
أكدت وزارة الخارجية الباكستانية، أن قرارها الأخير بشأن ترحيل المقيمين غير الشرعيين لم يكن يستهدف اللاجئين الأفغان، بل كان ضد جميع الأجانب الذين ليس لديهم وثائق تأشيرة صالحة.
وقالت المتحدثة باسم الوزارة ممتاز زهرة بلوش في مؤتمر صحفي، مساء الخميس: "إن السياسة الوطنية تجاه اللاجئين الأفغان في البلاد باقية دون تغيير وأن إعادتهم الآمنة إلى وطنهم هي قضية منفصلة، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية. وأوضحت التحدثة أن العملية الجارية تستهدف الأفراد الذين تجاوزوا مدة تأشيراتهم أو لم يكن لديهم وثائق صالحة للبقاء، وأن العملية لا علاقة لها باللاجئين الأفغان الذين تستضيفهم باكستان لعدة عقود على الرغم من القيود الاقتصادية. وأكدت زهرة بلوش أن التجارة الثنائية بين باكستان وأفغانستان مستمرة، لكنها شددت على أن باكستان لن تقبل إساءة استخدام مرافق تجارة الترانزيت، موضحة أن باكستان عبرت بوضوح عن مخاوفها بشأن التهديدات الصادرة من أفغانستان وقالت: "نحن نؤمن بالدبلوماسية وسنواصل العمل مع السلطات الأفغانية لضمان عدم استخدام الأراضى الأفغانية لإثارة الإرهاب".
إجلاء اللاجئين الأفغان
من جانبها انتقدت أفغانستان، الخميس، على قرار باكستان ترحيل المهاجرين الأفغان من أراضيها ضمن مهلة أقصاها 1 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل. ووصف القائم بأعمال وزير الدفاع في حركة طالبان مولوي محمد يعقوب مجاهد، القرار بأنه "قاس وهمجي". ونقلت وكالة أنباء "بختار" الحكومية عن مجاهد قوله خلال فعالية في العاصمة كابول، إن "المدافعين عن اللاجئين والمنظمات الدولية المعنية بهم يقفون بثبات من أجل حقوق اللاجئين".
وحث مجاهد اللاجئين الأفغان الأثرياء الذين يعيشون في باكستان، على نقل ثرواتهم إلى أفغانستان والمساعدة في تطوير بلادهم. وفي وقت سابق الخميس، نفت السلطات الباكستانية الاتهامات الموجهة لها بتنفيذ حملة قمع واعتقالات موجّهة ضد جميع الأفغان على أراضيها.
وقال طارق ماستوي، ضابط شرطة في كراتشي، للأناضول، إنه "يتم احتجاز المهاجرين غير الشرعيين فقط، ولا يتم استهداف أولئك الذين يحملون وثائق قانونية".
وهو ما أكده، الخميس، المتحدث باسم الخارجية الباكستانية، ممتاز زهرة بلوش، بالقول إن بلاده ستواصل استضافة المهاجرين الأفغان الشرعيين. وقال بلوش في مؤتمر صحفي في إسلام آباد، إن "خطة الإجلاء موجهة فقط للأشخاص غير المسجلين، ولا داعي للقلق بشأن اللاجئين الأفغان الذين يتمتعون بوضع قانوني".
حملات إحتجاز بالجملة
وقالت شرطة إسلام آباد في بيان، الخميس، إن أكثر من 1100 شخص "تم تفقد أوضاعهم خلال عمليات ضد الرعايا الأجانب غير النظاميين". وأضافت: "تبيّن أن 503 أشخاص ليس لديهم أي وثائق من أي نوع، وهم محتجزون احتياطيا ويواجهون اتهامات، في حين تم إطلاق سراح 623 بعد تقديم وثائق هوية معتمدة". والأربعاء، قال وزير الإعلام في بلوشستان، جان أتشاكزاي، إنه بعد الموعد النهائي المحدد، ستصادر الحكومة ممتلكات الأجانب غير النظاميين.
وردًا على الخطوة الباكستانية، قال المتحدث باسم حكومة طالبان، ذبيح الله مجاهد، الأربعاء، على منصة "إكس"، إن "سلوك باكستان ضد اللاجئين الأفغان غير مقبول، ويجب إعادة النظر فيها". وشدد على أن "اللاجئين الأفغان لا يشاركون في المشاكل الأمنية في باكستان، وطالما أنهم يغادرونها طواعية، فيجب التسامح معهم".
دعوات أمنية
بالتزامن مع القرار الباكستاني الصارم بشأن اللاجئين الأفغان، دعت باكستان إلى بذل جهود مشتركة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود، والتي لا تزال معيقة لسيادة القانون والتنمية الاقتصادية وتحقيق جدول الأعمال العالمي للتنمية المستدامة. جاء ذلك، على لسان نائب المندوب الباكستاني الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عامر خان خلال مشاركته في اجتماع اللجنة الثالثة للجمعية العامة التي تتعامل مع القضايا الاجتماعية والإنسانية والثقافية.
حيث تمت أمس الاول إعادة فتح ممر حدود رئيسي بين باكستان وأفغانستان، عقب إغلاقه لفترة وجيزة بسبب حادث إطلاق نار. وقال الجيش الباكستاني إنه تم إغلاق ممر شامان الحدودي مساء أمس الأول بعد مقتل مدنيين باكستانيين اثنين، من بينهما طفل.
وطلب وزير الداخلية الباكستاني سارفراز بوجتي من السلطات الأفغانية التحقيق في الحادث، وتسليم مرتكبيه للعدالة. وقال الجيش الباكستاني إنه «تم إغلاق ممر شامان الحدودي مساء الأربعاء (المنصرم) بعد مقتل مدنيين باكستانيين اثنين، من بينهما طفل، على يد قوات حرس الحدود الأفغانية». وقد طلب وزير الداخلية الباكستاني سارفراز بوجتي من السلطات الأفغانية التحقيق في الحادث، وتسليم مرتكبه لبلاده.