القبض على متهمين بالتقصير بحريق زفاف الحمدانية
السوداني: إصلاح المؤسسة الأمنية يأتي على رأس أولويات الحكومة العراقية
أعتبر رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، السبت، أن خطر المخدرات وانتشارها في المجتمع لا يقل خطورة عن الإرهاب، فيما أكد أن إصلاح المؤسسة الأمنية يأتي على رأس أولويات الحكومة.
وقال السوداني في كلمة له خلال حضوره حفل تخرج الدورة (28) للمعهد العالي للتطوير الأمني، والدورة (53) التأهيلية للضباط، إن "الأمن الحقيقي يبدأ حين نقدم الخدمة العامة للمواطنين، وحين يشعر المواطن بأنّ الدولة تهتم بشؤونه، وتسهّل معاملاته في الدوائر". وأضاف السوداني مخاطبا الضباط الجدد، إن "أداء مهماتكم الأمنية يجب أن يكون وفق القوانين الناظمة، وطبقاً للدستور"، مشددا على أن "تكون مبادئ حقوق الإنسان حاضرة في تصرفات رجل الأمن اليومية، وتنفيذ الواجبات، وهناك دور كبير ينتظركم يتمثل بتسلّم الملفّ الأمني في المدن من قوات الجيش بعد تحسّن الوضع الأمني". وأوضح السوداني أن "الإرهاب بات مجرداً من عنصر القوة، وصار مجاميع صغيرة مذعورة ومختبئة"، داعيا القوات الأمنية الى أن "تكون بمستوى عالٍ من الجهوزية، وأن تُبنى خططها على الجانب الاستباقي وفقاً للمعطيات الاستخبارية". وأعتبر القائد العام للقوات المسلحة، أن "آفة المخدّرات لا تقل خطورةً عن تحديات الإرهاب الداعشي، فهي تهدد الأمن المجتمعي، وتُستغل أموال تجارتها في تمويل الإرهاب"، داعيا الى "مضاعفة الجهود لضبط الحدود، والعمل لمكافحة المخدرات والجرائم المنظمة لعصابات عابرة للحدود". وشدد السوداني على أن "إصلاح المؤسسة الأمنية على رأس أولويات الحكومة، من خلال إعادة بناء هياكلها ومواكبة أحدث التطورات في التدريب والتقنيات الأمنية، وعبر مكافحة الفساد".
في سياق آخر أعلن مستشار رئيس الوزراء العراقي حسين علاوي، السبت، عن إلقاء القبض على متهمين بالتقصير وعدم توفير شروط السلامة، بما يتعلق بفاجعة حريق صالة أفراح الحمدانية في محافظة نينوى، وكان من بينهم 3 مستثمرين للقاعة. وقال علاوي لوكالة الأنباء العراقية، إن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني يشرف على التحقيق بحادث حريق الحمدانية، مؤكدا أن العقوبات ستكون مشددة بحق المقصرين. من جهة اخرى أكد الوزير الأسبق وائل عبد اللطيف، السبت، انتفاء الحاجة لاتفاقية خور عبد الله مع الكويت بعد صدور قرار المحكمة الاتحادية ببطلان التصديق على تلك الاتفاقية. وقال عبد اللطيف، ان "قرارات المحكمة الاتحادية تلزم كل مؤسسات الدولة بتطبيق قراراتها حيث ان 75 نائبا فقط صوتوا على اتفاقية خور عبد الله ما يعد مخالفة دستورية واضحة". وأضاف ان "اتفاقية خور عبد الله بنيت على خطأ وقد تجلب الكوارث على العراق بكل الحسابات حيث اجتازت الكويت 7 مرات على الحدود العراقية وفقا للخرائط الرسمية". وأشار الى ان "الاتفاقية الغيت وابطلت حين كانت الكويت ترسم الحدود مع الامم المتحدة بشكل منفرد وسيتم إعادة جميع الحقوق العراقية البحرية ".