قرار بتوقيف 8 مسؤولين في ليبيا بسبب كارثة السيول
أعلنت النيابة العامة في الشرق الليبي توقيف ثمانية مسؤولين، وذلك إثر تصاعد الأصوات الغاضبة المطالبة بالتحقيق وتحديد المقصرين في كارثة السيول التي حصدت أرواح آلاف الأشخاص في مدينة درنة. وقرر النائب العام في درنة حبس 8 مسؤولين، بينهم عميد بلدية المدينة عبد المنعم الغيثي احتياطيا لتقصيره في إدارة الأموال المخصصة لإعادة إعمار المدينة وتنميتها. اظهرت الارض الليبية ما اخفي عن الليبيين، فالدمار الذي خلفه الاعصار دانيال في درنة شرقي البلاد، فتح تساؤولات كثيرة وكبيرة حول الفساد المستشري في ليبيا. النيابة العامة في الشرق أصدرت أوامر بالحبس الاحتياطي على ثمانية مسؤولين محليين، وذلك إثر تصاعد الأصوات الغاضبة المطالبة بالتحقيق وتحديد المقصرين في كارثة السيول التي حصدت أرواح آلاف الأشخاص في مدينة درنة.
ومن بين المسؤولين الموقوفين عميد بلدية المدينة عبد المنعم الغيثي، وذلك لتقصيره في إدارة الأموال المخصصة لإعادة إعمار المدينة وتنميتها. كما طال قرار التوقيف كلا من رئيس هيئة الموارد المائية السابق وخلفه، ومدير إدارة السدود وسلفه، ورئيس قسم السدود في المنطقة الشرقية، ورئيس مكتب الموارد المائية.
وفي نفس الاتجاه اكدت لجنة السياسات بالمجلس الأعلى للدولة للمبعوث الأممي في ليبيا عبد الله باتيلي، مطالبة المجلس بتحقيق دولي شامل في أسباب انهيار سدي درنة. وشددت اللجنة على ضرورة الإسراع في توفير الرعاية الصحية اللازمة والإعانة الدولية في هذا الشأن للتخفيف من وطأة الكارثة.