الصفحات
  • الصفحه الاولي
  • محلیات
  • اقتصاد
  • دولیات
  • الثقاقه و المجتمع
  • مقالات و المقابلات
  • الریاضه و السیاحه
  • عربیات
  • منوعات
العدد سبعة آلاف وثلاثمائة وتسعة وثلاثون - ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٣
صحیفة ایران الدولیة الوفاق - العدد سبعة آلاف وثلاثمائة وتسعة وثلاثون - ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٣ - الصفحة ۱۰

المرجعية تعزّي .. والسوداني يعلن الحداد

مئات القتلى والجرحى.. حفل زفاف يتحول لكارثة

أصدرت الوزارة الداخلية العراقية أوامر قبض بحق أربع من أصحاب قاعة الأفراح في الحمدانية. وشدّد الناطق باسم وزراة الداخلية العراقية، اللواء خالد المحنا، على أنّ الوزارة طالبت بـ "إجراءات أكثر صرامة" لوقف منشآت مثل الصالة التي احترقت.
وقال إنّ التدافع منع عدداً كبيراً من الموجودين في الصالة، من مغادرتها عند اندلاع الحريق.
من جهته، أعلن رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، الحداد العام في جميع أنحاء العراق، ولمدّة ثلاثة أيام، عزاءً في الضحايا الذين سقطوا في الحادث.  بدورها، أعربت المرجعية الدينية العليا في النجف الاشرف عن "بالغ الأسى والأسف لحادث الحريق المروّع"، وقدّمت المرجعية تعازيها وتضامنها مع العوائل المكلومة.
واندلع حريق، ليل الثلاثاء ــ الأربعاء، في إحدى قاعات الأعراس في قضاء الحمدانية في سهل نينوى شرقي الموصل. ما أدى إلى وفاة نحو 120 شخصاً وإصابة أكثر من 200 آخرين.
ووفق المعلومات الأولية للدفاع المدني العراقي، فإنّ سبب الحريق هو استخدام ألعاب نارية داخل قاعة الأفراح أثناء حفل الزفاف، ما أدى إلى اشتعال النيران داخل القاعة بادئ الأمر وانتشار الحريق بسرعة كبيرة.
وأوضح الدفاع المدني أنّ قاعة الأعراس مغلفة بألواح الإيكوبوند سريع الاشتعال والمخالفة لتعليمات السلامة "والمحالة إلى القضاء، بحسب قانون الدفاع المدني، لافتقارها إلى متطلبات السلامة من منظومات الإنذار والإطفاء الرطبة".
شاهد عيان
في السياق تحدث أحد الناجين من حادثة حريق "عرس الحمدانية" في محافظة نينوى، الأربعاء 27 أيلول/سبتمبر 2023، عما حصل داخل القاعة، فيما كشف سبب الحريق الرئيس.
وقال لوكان، وهو أحد الناجين من الحادثة، "خلال قيام العروسين بالرقص داخل القاعة، قاموا بعض الأشخاص بإشعال العاب نارية، مما أدى لاحتراق سقف القاعة، وانتشار النار في ارجاء القاعة".
وأضاف، أن "الأشخاص المتواجدين داخل القاعة لم يتحركوا بشكل سريع، وعندما انتبهوا الى الحريق، أصبحت هناك حالات تدافع بين الضيوف مما أدى لسقوط بعضهم على البعض الأخر".
وذكر لوكان: "اننا تمكنا من الخروج، وفي هذه اللحظات سقط السقف المشتعل على الضيوف"، مبيناً أن "والدتي وخالي كانا معي داخل القاعة، وحالتهما الصحية الأن جيدة، وتتواجد والدتي، داخل المستشفى".
وأشار الى، ان "عددا كبيراً من الأطفال لقوا حتفهم بالحريق، وربما قد يصل اعدادهم لأكثر من 20 طفلاً".
تعازي للعراق حكومة وشعباً
إلى ذلك أعلنت عدة دول عربية وعالمية، الأربعاء 27 أيلول/سبتمبر 2023، عن تضامنها وتعازيها للعراق حكومة وشعباً، بحادث حريق "عرس الحمدانية" في محافظة نينوى.
بدوره أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني عن تعازيه لحكومة وشعب العراق، وخاصة لذوي الضحايا الذين قتلوا وجرحوا في حادث حريق الليلة الماضية في منطقة الحمدانية بمحافظة نينوى.
كما أعربت العديد من الدول العربية والإسلامية والعالمية من ضمنها الكويت ولبنان والسعودية وقطر وتركيا وأمريكا وروسيا والاتحاد الاوروبي والبرلمان العربي والسلطة الفلسطينية عن تعازيها الحارة ل‍جمهورية العراق الشقيقة بضحايا الحريق الذي اندلع بقاعة للأعراس في بلدة الحمدانية بمحافظة نينوى شمال العراق خلال حفل زفاف، نتج عنه مئات القتلى والجرحى.
العراق يجدد حرصه على تجاوز الخلاف مع الكويت
جدّد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني حرص بغداد على تجاوز الخلاف مع الكويت بشأن قضية تنظيم الملاحة في خور عبد الله، يأتي ذلك في وقت بحث فيه وزير الخارجية الكويتي مع نظيره البريطاني تداعيات القضية.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء قوله "جدد رئيس مجلس الوزراء التزام الحكومة بالقرارات الدولية ومبادئ حسن الجوار، وأكد حرصها على تجاوز الخلاف الحاصل مع دولة الكويت الشقيقة، وبذل الجهود لإيجاد حل لقضية تنظيم الملاحة في خور عبد الله، بما لا يتعارض مع الدستور العراقي والقانون الدولي". وأشار البيان إلى أن "مثل هذه الأزمات تحل بالتفاهم والركون إلى العقلانية، بعيدا عن لغة الانفعال والتصريحات الشعبوية المتشنجة التي لا تنتج سوى المزيد من الأزمات والتوتر". وأوضح البيان أن السوداني أبدى ثقته التامة بزوال هذا الخلاف نظرا لما يمتلكه الجانبان العراقي والكويتي من إرادة قوية على حل هذا الملف عبر آليات التفاهم والحوار المتبادل.
" الإرهابي العجوز" في قبضة رجال الأمن  
في سياق آخر تم القبض على المتهم (العجوز) مـن قبـل الأجهـزة الأمنية قـرب الـحـدود الفاصلة بين الأراضي العراقيـة والسـورية كونـه مطلوبا عـن جريمـة انتمائه الى تنظيم "داعـش" الإرهابي وتمويل الجماعات الإرهابية المسلحة كونه كان يشغل امير مـا يسمى (الركاز) وهـو المعني بتهريب المشتقات النفطية. واعترف المتهم باشتراكه بعمليات إرهابية عدة ضد القوات الأمنية وفي أعقاب أحداث عـام 2014 وسيطرة أفراد التنظيم عـلى محافظة نينوى أكد المتهم في إفادته أمام الجهات التحقيقية والقضائية اشتراكه بعملية الهجوم والسيطرة على المحافظـة والاستحواذ على دور عـدد كبير من المواطنين وعـلى ممتلكات ومباني الدولة وتم تكليفه لشغل منصب مـا يسـمى أمير (الركـاز) والمسـؤول عـن بيـع الـنفط الخام المستخرج مـن حقـول النفط في سوريا وحـقـول عـلاس والقيارة في العراق.
وأفاد بأن المشتقات النفطية المستخرجة يتم بيعهـا وإيراد مبالغ تهريبهـا للتنظيم الإرهابي وان واردات النفط الخـام تقـدر بـ(37) مليون دولار امريكي شهريا وان المبالغ ترسـل الى ديـوان بيـت المـال لتمويـل العمليات الإرهابية. وأشار إلى أن هناك مبالغ يتم جمعهـا لمساعدة التنظيم للقيام بعمليات إرهابية مـن خـلال الـدعم المالي والتمويل. كما قام المتهم بتمويل التنظيم الإرهابي مـن خـلال المبالغ التي يتم الحصول عليهـا مـن خـلال خطـف الأشخاص واخـذ مبالغ كفديـة لإطلاق سراحهـم، ووجدت المحكمة ان هـذه الأدلة وبمجملها هي أدلة كافيـة ومقنعـة لـتجـريـم المـتهم لثبـوت قيامـه بارتكاب جريمـة تمويـل تنظيم "داعش" الإرهابي لـذا قـررت المحكمـة تجريمه وفق مـادة التهمـة والحكـم عـلى المجـرم (العجوز) بالسجن المؤبـد وفـق أحكام المادة (37) وبدلالـة المـادة (1/ عـاشراً) مـن قـانـون غسيل الاموال وتمويـل العمليـات الإرهابية رقم (39) لسنة 2015 ولـم تحتسـب لـه مـدة موقوفيـة كـونـه مـرجـأ تقرير مصيره عـن هـذه القضية وذلك عن جريمة تمويل المجاميع الإرهابية مـن خـلال جمـع المبالغ الماليـة عـن جـرائم الخطـف واخـذ الأموال مـن التجـار وأصحاب المعامـل وكـذلك مـن خـلال المبالغ المتحصـلة مـن عمليات تهريب النفط الخـام مـن الآبـار بـعـد سـيطرة التنظيم الإرهابي عـلى محافظة نينوى واستعمال هـذه المبالغ لتمويل الإرهاب عام 2021 في محافظة نينوى. كما قررت المحكمة أيضا حجـز الأموال المنقولة وغير المنقولـة للمحكـوم وفـق أحكام المـادة (23) مـن قـانون مكافحـة غسيل الامـوال وتمويل الإرهاب رقـم 39 لسـنة وصـدر القرار بالاتفاق استناداً لإحكام المـادة (۱۸۲/ا/الأصولية) حكمـا وجاهـياً قابلاً للتمييز وخاضعاً للتمييز الوجوبي، بحسب الصحيفة.
البحث
الأرشيف التاريخي