في ظل الحذر و عدم الإعتراف الكامل بها
كيف يتعامل قادة الخليج الفارسي مع حكومة طالبان
ظلت طالبان هي الحكومة الوحيدة في أفغانستان منذ انسحاب الولايات المتحدة الفاشل من البلاد منذ عامين. على الرغم من ذلك، لم تعترف أي دولة حتى الآن رسميًا بحكومة طالبان. لكن ثلاثة أعضاء بارزين في مجلس تعاون دول الخليج الفارسي هم قطر والإمارات والمملكة العربية السعودية قد اتخذوا نهجًا واقعيًا في التعامل مع إمارة أفغانستان الإسلامية لقد أقروا بواقع صعود طالبان إلى السلطة وتعاونوا معها و لو بحذر، على الرغم من عدم حدوث الاعتراف الرسمي بها حتى الآن.تؤثر التفاعلات التاريخية لدول الخليج الفارسي مع طالبان بشكل عميق على مواقفهم الحالية في أفغانستان بعد الانسحاب الأمريكي. خلال نهاية التسعينيات وبداية الألفية الجديدة - قبل الغزو والاحتلال الأمريكي - لم تعترف المملكة العربية السعودية والإمارات وباكستان بحكومة طالبان. أما قطر، فقد على الرغم من عدم التعامل الرسمي، فقد نمت علاقة "ودية" غير رسمية مع الجماعة خلال تلك الفترة.
والأهم من ذلك، في ا 2010، ظهرت الدوحة كوسيط دبلوماسي بين القوى الغربية والجماعة من خلال استضافة بعثة دبلوماسية لطالبان بناءً على طلب إدارة أوباما. وزاد هذا الدور أثناء ولاية دونالد ترامب، حيث ساعدت الدوحة في تسهيل المحادثات مع طالبان التي أسفرت في نهاية المطاف عن اتفاق الدوحة الحاسم عام 2020 الذي حدد شروط انسحاب الولايات المتحدة في عام 2021.
مغامرة الدبلوماسية القطرية
عندما كانت القوات الأمريكية وحلف شمال الأطلسي تخلي أفغانستان قبل عامين، ساعدت قطر والإمارات في ضمان مغادرة آمنة للدبلوماسيين الغربيين ووسائل الإعلام من أفغانستان. وكان هذا عاملاً رئيسيًا وراء قرار إدارة بايدن بتسمية قطر حليفًا كبيرًا غير عضو في حلف شمال الأطلسي في بداية عام 2022، والذي جاء قبل فترة قصيرة من إعلان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن تقدير دور الدوحة كـ "القوة الحامية" لواشنطن في الإمارة الإسلامية.
من بين جميع دول مجلس تعاون الخليج الفارسي، يبدو أن قطر لديها ارتباط أكثر بالإمارة،حيث يحتفظ ممثلو طالبان بوجود في الدوحة ولديهم علاقات شخصية جيدة مع القيادة القطرية، على الرغم من أن هؤلاء الممثلين الطالبان الأكثر اعتدالًا في الدوحة لا يقومون بالضرورة باتخاذ القرارات في كابول، وهو عامل يفرض بعض القيود على تأثير قطر في أفغانستان.
في مايو، أصبح الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس وزراء قطر ووزير الشؤون الخارجية، أول مسؤول أجنبي يجتمع علنًا مع الزعيم الأعلى لطالبان، هيبت الله أخونزاده. سلط لقاؤهما في قندهار، المعروفة بأنها "مكان ميلاد الروح" لطالبان، الضوء على كيفية رؤية الإمارة لعلاقتها مع الدوحة كجزء حاسم من جهود تهدف إلى تخفيف عزل الإمارة الإسلامية على الساحة الدولية.
بين الدول العربية في الخليج الفارسي، يبدو أن قطر "تظهر أكثر استعدادًا" لمنح الـإمارة الإسلامية الاعتراف الدبلوماسي على الرغم من التحديات التي قد تأتي مع مثل هذه الخطوة، ذلك حسبما صرح جاويد أحمد، سفير أفغانستان السابق في الإمارات، لصحيفة "ذا كرادل".
"على الرغم من صعوبة تحديد ما إذا كانت قطر ترى التعامل الحالي خالٍ تمامًا من المخاطر، إلا أن سيطرتها المادية الكبيرة على قادة طالبان الكبار تظهر فهمها لتكاليف الفرص و العواقب. ولكن تحمل القيادة الاعتراف الرسمي يرتب عليها مسؤولية و مساءلة. فأن تكون الأولى في الإعتراف و تحمل مخاطر يعني أيضاً أن تكون الأولى في تحمل العواقب إذا ثبت أنها ضالة، كما حدث في باكستان والسعودية والإمارات في [التسعينيات]."
النهج العملي للإمارات
يبلغ مجموع الجالية الأفغانية في الإمارات العربية المتحدة نحو 300,000 شخص. وهذا الوجود الكبير عبر الإمارات السبع هو أساس للعديد من الروابط بين الأشخاص والعلاقات المالية بين الإمارات وأفغانستان.
في فترة ما بعد الانسحاب الأمريكي من أفغانستان، أظهرت أبو ظبي موقفًا متنوعًا وحذرًا تجاه الحكومة الجديدة في كابول. بعد أن أطاحت حركة طالبان بالرئيس السابق لأفغانستان، أشرف غاني، من الحكم في أغسطس 2021، قدمت الإمارات ملجأ لغاني ومعاونيه.
ومع ذلك، فقد فرضت الإمارات أيضًا قيودًا على قدرة هؤلاء المسؤولين السابقين على مشاركة أنشطة سياسية داخل دول الخليج الفارسي. وهذا الإجراء أرسل إشارة إلى حركة طالبان بأن الإمارات لن تسمح باستغلال أراضيها لأنشطة معادية للحكومة الأفغانية. من ناحية أخرى، أعرب مسؤولو الإمارات، مشيرين إلى "الشعب الأفغاني الشقيق"، عن انتقادهم لقوانين طالبان الصارمة التي تقيد حقوق النساء الأساسية.
وأثناء استضافة وزير الدفاع المؤقت لحركة طالبان، ملا يعقوب، في ديسمبر الماضي، أكد الرئيس الإماراتي، محمد بن زايد، إصرار بلاده على التعامل بشكل عملي مع حركة طالبان، على الرغم من اتخاذ القيادة الإماراتية موقفًا صلبًا ضد طالبان أثناء الاحتلال الأمريكي لأفغانستان.
نظرًا للمصالح الاقتصادية الهامة التي تمتد عبر مجموعة متنوعة من القطاعات في آسيا الوسطى، بدءًا من السياحة والزراعة وصولًا إلى الطاقة واللوجستيات، فإن التورط أو المشاركة المستدامة لأبو ظبي في المنطقة يعتمد على التعاون مع أفغانستان.هذا الحافز الاقتصادي دفع الإمارات إلى المساهمة بنشاط في تطوير البنية التحتية واللوجستيات في أفغانستان. مثال على هذا الالتزام هو الاتفاق بين شركة "GAAC Solutions" وحركة طالبان لإدارة مطارات هرات وكابول وقندهار.
علاقات السعودية مع طالبان
الدور المميز الذي تلعبه المملكة العربية السعودية في العالم الإسلامي يجعل العلاقة غير الرسمية بين الرياض وحكومة طالبان ذات أهمية بالغة. فالمملكة لديها مصلحة في مراقبة العلاقة المعقدة بين الإمارة الإسلامية وإيران وزيادة النفوذ السعودي الرقيق في أفغانستان ما بعد انسحاب الولايات المتحدة منها.
قامت السعودية بجهود إغاثة في أفغانستان تركزت على الأمان الغذائي والمياه والصحة والتعليم. لقد لعبت الجهات الرئيسية مثل مركز الملك سلمان للإغاثة الإنسانية والصندوق السعودي دورًا حاسمًا في المبادرات الإنسانية التي قامت بها المملكة العربية السعودية في هذا البلد المنكوب اقتصاديًا.ومع ذلك، كما أوضح عمر كريم، الباحث المشارك في مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية في الرياض، في حديثه لـ "ذي كريدل"، اتخذت السعودية بشكل رئيسي نهج "الانتظار والمشاهدة" تجاه طالبان. وكما شرح كريم مؤخرًا، تمت عملية التفاهم المبكرة بين الرياض والإمارة الإسلامية عبر باكستان. ومع زيادة التوترات بين طالبان وإسلام آباد، أدى ذلك إلى تقريباً عجز القناة الباكستانية السعودية إلى كابل عن العمل بشكل فعّال.وأوضح إبراهيم بهيس، محلل في المجموعة الدولية للأزمات، لـ "ذي كريدل" أن "بمرور الوقت وتفاقم التوترات بين طالبان وباكستان، بدأت المملكة العربية السعودية تعيش في حيرة من أمرها فيما يتعلق بالمشاركة مع طالبان."
وعلى الرغم من ذلك، في ظل الأزمات الأمنية في أفغانستان، نقل السعوديون مكتب قنصليتهم في أفغانستان إلى باكستان، حيث ينسق المسؤولون السعوديون المساعدات الإنسانية لأفغانستان ويعالجون طلبات التأشيرات الأفغانية. يشير بهيس إلى أنه نظرًا لأن باكستان هي الشريك الاستراتيجي الأهم للسعودية وتحدها إيران، فإن الرياض ستتبع على الأرجح توجيهات إسلام آباد بشكل رئيسي فيما يتعلق بأفغانستان.وقالت بورنيما بالاسوبرامانيان، عالمة بحوث في قسم الجيوبوليتيك والعلاقات الدولية في أكاديمية التعليم العالي في جامعة مانيبال بالهند، لـ "ذي كريدل" أنه:
"نظرًا للعلاقات التاريخية التي تربط باكستان بالكيانات الطالبانية ودورها كلاعب إقليمي جنبًا إلى جنب مع طالبان، فإن هذا يؤثر بشكل كبير على كيفية توجيه دول مجلس تعاون الخليج الفارسي سياستها الخارجية تجاه باكستان... سيبقى أعضاء مجلس التعاون متيقظين إزاء دور باكستان في تقديم الدعم وممارسة التأثير على طالبان في أفغانستان."
على الرغم من اقترابها من الوضع بحذر أكبر من نظرائها في الدوحة وأبو ظبي، فإن المسؤولين في الرياض قاموا بتأسيس اتصالات محدودة مع طالبان منذ أغسطس 2021، ويحافظون الآن بشكل واقعي على التواصل غير الرسمي مع الحكومة الفعلية في كابل.في نهاية يونيو، التقى ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء محمد بن سلمان ومسؤولون سعوديون آخرون مع ملا يعقوب، وزير الدفاع الفعلي لطالبان، خلال حفل استقبال في المملكة بينما كان وزير الدفاع المؤقت للطالبان يشارك في الحج السنوي. نشرت الإمارة الإسلامية صورًا لهذا الحفل على وسائل التواصل الاجتماعي، مسلطة الضوء على تفاعل العاهل السعودي الفعلي مع ملا يعقوب.
لقد جعل تاريخ العلاقة بين السعودية وطالبان، ولا سيما بعد هجمات 11 سبتمبر، الرياض تشعر بالحذر من التفاعل العميق مع الإمارة الإسلامية. بالإضافة إلى ذلك، ونظرًا للجهود التي تبذلها القيادة السعودية لتعزيز "الإسلام المعتدل" داخل حدودها، فإن هناك حاجة لتجنب أي صور قد تؤثر بشكل محتمل على جهودها.
من خلال استغلال مصداقيتها الإسلامية، شجعت السعودية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي على زيادة المساعدات الإنسانية لأفغانستان. في النهاية، تهدف الرياض إلى منع أفغانستان من أن تصبح موطنًا للإرهاب الدولي وتجارة المخدرات غير المشروعة وتهريب الأسلحة - وهذه كلها تهديدات محتملة للمنطقة بشكل عام.
الابتعاد الحذر عن طالبان
من المتوقع أن تستمر الدوحة وأبو ظبي والرياض في مواصلة مشاركتها الحذرة مع طالبان. من خلال الحفاظ على سفارة في كابل، تمثل قطر مصالح الولايات المتحدة وحثت المجتمع الدولي على وضع "خارطة طريق" تحدد الخطوات التي يجب أن تتخذها الإمارة الإسلامية للحصول على الاعتراف الرسمي. تُجادل قطر بفعالية أن استراتيجيات عزل طالبان وأفغانستان الحالية ستزيد من تفاقم الأزمات الأمنية والإنسانية. ومع ذلك، لا يبدو أن الاعتراف الرسمي بالإمارة الإسلامية من قبل أي عضو في مجلس تعاون دول الخليج الفارسي قريبًا.