العراق وتركيا والنفط مقابل الماء
محمد حسن الساعدي
شهد العراق سنة جفاف قاسية، أضرت كثيراً بالأراضي الزراعية والمواشي، ما أثر بالسلب على الإنتاج السنوي للمحاصيل الزراعية المهمة، الداخلة في سلة الغذاء اليومية للشعب العراقي. وعلى الرغم من كل المحاولات، التي قامت بها الحكومات العراقية المتعاقبة، إلا أن التزمت التركي ما زال هو سيد الموقف، وهذا أثر بشكل كارثي في جفاف البحيرات الرئيسية في العراقـ، وتراجع حجم الاهوار، بالاضافة الى نقص في حجم المياه المتدفقة الى نهري دجلة والفرات، ما اجبر العراق على أتخاذ التدابير التي لا ترقى الى مستوى المعالجة، بل كانت ترقيعية كتركيب مضخات جديدة، لاستخراج المياه من المساحات القريبة من الخزائن وعلى طول النهرين!
يبدو أن الوضع بات بائساً ومأساويا، بالنسبة لملف المياه الذي شكل عقبة أمام حفظ الأراضي الزراعية، وزيادة استصلاح غيرها،حيث ذكرت منظمة الاغذية والزراعة العالمية في العراق، أن منسوب نهر الفرات بلغ ٥٦سم (نصف متر) في مدينة الناصرية، ما تسبب في جفاف ٩٠% من الاهوار القريبة،كما أن المنظمة الدولية للهجرة قدرت ان ثلث النازحين، البالغ عددهم ٨٥ الف نازح بسبب شح المياه، يعيشون في محافظة ذي قار على طول النهر، حيث أجبر انخفاض منسوب المياه الى نزوح الناس وليتحركوا صوب المدن.. كما أضطر المزارعون الى ترك أراضيهم وممتلكاتهم، ما أثر بالسلب على الأراضي المستغلة، وتحول كثير منها الى أراضي ميتة، تحتاج الى جهد كبير لإعادة إحيائها من جديد.
تركيا من جهتها تحاول المماطلة في هذا الجانب،إذ اعتمدت حكومتهم على عامل الزمن، من أجل تقييم الأضرار الناجمة عن الزلزال الأخير، الذي ضرب تركيا وأثر على خط الأنبوب الناقل، والذي أخذ العمل به لمدة ٤٦ يوم وتوقف في ٢٥ آذار بعد صدور التحكيم الدولي لصالح العراق، فكما نعرف تستخدم انقرة خط الانابيب، كورقة مساومة تمتلكها لانتزاع تنازلات، بشأن التعاون الوطني والأمني في أربيل وبغداد..
يصف المراقبون أن الاتفاق القريب ليس سهلاً، وليس بالمهمة البسيطة ويحتاج الى الكثير من الوقت،لان هناك العديد من القضايا الشائكة،كما أن تركيا تبحث عن قضايا أخرى مع العراق، فهي تريد تخفيض مبلغ التعويضات، الذي يجب أن تدفعه، والبالغ ١.٥ مليار دولار، الى جانب تقديمها لمطالب صعبة أخرى، بما فيها تخفيضات كبيرة في أسعار النفط، وإسقاط جميع المطالبات ضدها، بالاضافة الى زيادة رسوم نقل النفط عبر اراضيها، الى ٧ دولار لنقل البرميل الواحد، مقارنة بما حددته معاهدة خطوط الأنابيب عام ٢٠١٠، والتي حددت رسوم النقل ١.١٨ دولار،بالاضافة الى تعويض تكاليف خط النقل الناقل .
ملف إيقاف تصدير ٤٥٠ ألف برميل يومياً، من صادرات النفط لمدة خمسة أشهر، والتي تقدر مبالغها بحوالي ٥ مليار دولار، من إجمالي الإيرادات غير المتحققة، والعراق بحاجة الى هذه الأموال، لتنفيذ الموازنة لعام ٢٠٢٣ التي تبلغ ١٥٠ مليار دولار، والسيطرة على العجز الهائل والبالغ ٤٨ مليار دولار، ما يعني ان الخسائر التركية المترتبة وفق ضريبة النفط، أقل من خسائر العراق، حيث تقدر خسائر تركيا بحوالي ٢ الى ٣ مليون دولار يومياً من رسوم عبور، ما يضع جانباً الفرص الضائعة، المتمثلة في تنشيط تجارة النفط والغاز مع العراق.
من المفارقات أن قرار تركيا بإطالة أمد وقف صادرات النفط من العراق، قد أعاد ترتيب مصالح بغداد وأربيل، بحيث لاول مرة يتفق الطرفان، على ضرورة وصول نفط العراق الى الاسواق الدولية، ويمكن أن يكون موقف العراق أقوى بكثير من موقف أنقرة، لذلك يمكن له أن يجعل هذا الملف ورقة ضغط ومساومة مع أنقرة، ومن المؤكد أن اتفاق الرؤية بين أربيل وبغداد، يمكن أن يساعد العراق على الاستثمار في زيادة الانتاج من كركوك، للحصول على مزيد من تدفق النفط عبر تركيا، لجعل مشروع خط الانابيب الناقل معها أكثر ربحاً وفائدة، وتحصل انفراجة في ملف المياه تبعا لذلك.