على خلفية رفضه لأي فلسطيني الإدلاء بالأدلة..
البرلمان البريطاني يحجب الصوت الفلسطيني
الوفاق/وكالات- انتقدت النائبة البريطانية "كيم ليدبيتر" استبعاد اللجنة البرلمانية التي تدرس مشروع قانون "مناهضة المقاطعة" لأي فلسطيني للإدلاء بالأدلة أمامها، كما طالبت حملة التضامن مع فلسطين في بريطانيا إلى جانب أكثر من 20 منظمة مجتمع مدني اللجنة بالتراجع عن حجب الأصوات الفلسطينية، مقدمةً في ذلك طلبًا رسميًا إلى اللجنة تطلب منها الاستماع لهم.
كما انتقد مشرعون بريطانيون وجماعات مناصرة لفلسطين قرار اللجنة بعدم الاستماع إلى شهود فلسطينيين بشأن مشروع القانون المناهض للمقاطعة الذي يواجه التدقيق في مجلس العموم في البرلمان.
تواطؤ ينتهك القوانين
من جانبها، أعربت النائبة "ليدبيتر" عن أسفها لعدم استدعاء أي فلسطينيين لتقديم أدلة شفوية إلى اللجنة، موضحةً أن المنظمات أرسلت أدلة مكتوبة فقط ضد مشروع القانون إلى اللجنة. وأضافت "يجب ألا يعامل مشروع القانون "اسرائيل" والأراضي الفلسطينية المحتلة ومرتفعات الجولان المحتلة على قدم المساواة". كما شكّكت "ليدبيتر" في جدية العاصمة البريطانية لندن في إيجاد "حل الدولتين" المزعومة من قبل البعض في ظل استبعاد اللجنة للصوت الفلسطيني، في حين استعمت اللجنة لأدلة شفوية من المحامين ومنظمات حقوق الإنسان وهيئات الجالية اليهودية والجماعات المؤيدة لـ "إسرائيل".
تساؤلات جدية
وأضافت "يثير هذا الاستبعاد تساؤلات جدية حول التزام المملكة المتحدة بحل الدولتين العادل ومواءمته مع مبادئ القانون الدولي الراسخة التي تحكم وضع الأراضي، والتي-كما هو مذكور في القانون الدولي والأعراف والإجماع—هي أراض محتلة بشكل غير قانوني". وفي بيان لها، أدانت حملة التضامن مع فلسطين في بريطانيا استبعاد الأصوات الفلسطينية وجماعات المقاطعة الذين يستهدفهم مشروع القانون بشكل مباشر من تقديم الأدلة إلى اللجنة، كما حثت الحملة إلى جانب 23 منظمة من منظمات المجتمع المدني اللجنة على التراجع عن استبعادها للأصوات الفلسطينية، مقدمةً في ذلك طلبًا رسميًا إلى اللجنة تطلب منها الاستماع لهم. كما أشارت الحملة إلى أن الكثير من النقاش حول مشروع القانون "يركز على استخدام المقاطعة كوسيلة للتضامن الدولي مع النضال الفلسطيني من أجل الحرية والعدالة"، منوهةً إلى توقيع 3000 عضوًا من الجمهور على لعريضة إلكترونيًا تطالب النواب في الحكومة البريطانية بالتراجع عن المشروع.
استبعاد الأصوات الفلسطينية
واستنكرت الحملة التمييز غير العادل في استبعاد الأصوات الفلسطينية مع "السماح بسوء توصيف حركة المقاطعة وتشويه سمعة قادة المجتمع المدني الفلسطيني عبر الاستماع لمؤيدي إسرائيل." وفي ذلك قال مدير حملة التضامن في بريطانيا بن جمال: "لا يزال أمام اللجنة الوقت لتصحيح هذا الإغفال الاستثنائي، وقد رافق بيان منظمات المجتمع المدني حملة كتابية لأعضاء البرلمان الفرديين في اللجنة للمطالبة باستدعاء الشهود الفلسطينيين ومجموعات المقاطعة". كما أشار إلى أن الاستبعاد جاء بصورة متعمدة للتأثير على مجتمع المقاطعة وتقليص حقه في شن حملة ضد الظلم، واصفًا إياه بـ "الأمر المخزٍ" مشيرًا إلى أن ضرورة التراجع قبل أن ينتقل المشروع إلى مرحلة التقرير والتصويت الحاسم في القراءة الثالثة.
اللوبي الصهيوني في بريطانيا يتقدّم
وأضاف "إذا كانت اللجنة جادة بأي شكل من الأشكال في إعطاء التدقيق المناسب لمشروع القانون هذا، فإنها ستتيح للفلسطينيين الفرصة لوضع الأمور في نصابها". يذكر أن مشروع "مناهضة المقاطعة" الخاضع للوبي الصهيوني في بريطانيا والذي يمنع الهيئات العامة والمجالس المحلية والهيئات العامة من مقاطعة وسحب الاستثمار والمشتريات من الاحتلال بصورة أخلاقية، يشهد تقدمًا رسميًا في مجلس العموم البريطاني حيث انتقل المشروع إلى لجنة برلمانية لاجتياز القراءة الثالثة، ومن المتوقع إصدار تقرير رسمي بالخصوص خلال شهر سبتمبر الجاري إذا اجتاز قراءة ثالثة في البرلمان الكامل كونه سيذهب إلى مجلس اللوردات، والذي سيقترح بدوره التعديلات أو يؤخر الإجراء.
الحق في مقاطعة "إسرائيل"
الى ذلك، أكّد اتحاد نقابات عمال بريطانيا "TUC" الذي يمثل أكبر تجمع نقابي عمالي بواقع 5.5 مليون عضو، الحق في مقاطعة كيان الاحتلال "الإسرائيلي"، كما أكّد رفضه لأي محاولة لنزع الشرعية عن الدعوة الفلسطينية لمقاطعة "إسرائيل" وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها "BDS" . وجدّد الاتحاد في بيان له، دعمه للحقوق الفلسطينية، بما في ذلك الالتزام بـ "مقاطعة بضائع الشركات التي تستفيد من المستوطنات غير القانونية والاحتلال وبناء الجدار". وجاءت تأكيدات الاتحاد، بعدما أعلنت الحكومة "الإسرائيلية" اليمينية الحالية، عن "إنشاء مستوطنات غير قانونية جديدة، وشنها أكبر توغل عسكري لها في الضفة الغربية منذ عقدين، وطرد الفلسطينيين من القدس الشرقية ومسافر يطا، وهدم المنازل والمدارس، والفشل في منع المستوطنين المسلحين من الهياج وشن الهجمات ضد الفلسطينيين وتدمير الأراضي الزراعية". وأشار الاتحاد، إلى أنّ جيش الاحتلال "الإسرائيلي" قد قتل أكثر من 180 فلسطينياً منذ مطلع العام 2023 الجاري. واعتبرت حركة مقاطعة "إسرائيل" وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات " BDS" قرار الاتحاد، نجاحاً جديداً يضاف للحركة.