بشأن خور عبد الله
الكويت تسلم العراق مذكرة احتجاج على قرار قضائي
قدّمت الكويت، مذكرة احتجاج إلى العراق، على خلفية حكم المحكمة الاتحادية العليا العراقية، بعدم دستورية اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية، بين البلدين في خور عبد الله.
وذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، أن مساعد وزير الخارجية لشؤون الوطن العربي، أحمد البكر، اجتمع في ديوان عام وزارة الخارجية مع السفير العراقي لدى الكويت، المنهل الصافي، وسلّمه مذكرة احتجاج الكويت، على ما ذُكر في حيثيات الحكم الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا العراقية، بخصوص الاتفاقية المبرمة بين البلدين، بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله.
وبحسب الوكالة، فإن هذه الاتفاقية سبق وأن تم التصديق عليها من قبل البرلمان العراقي، ومجلس الأمة الكويتي، وإيداعها لدى الأمم المتحدة.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا العراقية، أصدرت في 4 أيلول/سبتمبر الجاري حكماً، يقضي بعدم دستورية التصديق على اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله بين العراق والكويت، والتي صوّت عليها البرلمان العراقي عام 2013.
واستندت المحكمة في قرارها إلى أن تصويت البرلمان على الاتفاقية لم يكن دستورياً، لأنه لم يحصل على أغلبية الثلثين من أعضاء البرلمان العراقي.
وقسمت الاتفاقية ميناء خور عبد الله بين العراق والكويت، ويقع الميناء في أقصى شمال الخليج الفارسي بين كل من جزيرتي وربة وبوبيان الكويتيتين وشبه جزيرة الفاو العراقية، ويمتد إلى داخل الأراضي العراقية مشكلاً خور الزبير، الذي يقع فيه ميناء أم قصر، في محافظة البصرة جنوبي العراق.
ويعد خور عبد الله أحد أبرز الملفات المتعلقة بقضية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.
وكان رئيس الوزراء العراقي الأسبق حيدر العبادي، قد صرّح خلال فترة ولايته أن "الاتفاقية المصادق عليها بخصوص خور عبد الله بين العراق والكويت، هي للملاحة وليست لترسيم الحدود".
من جانب آخر أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، السبت، صدور أمرٍ باستقدام رئيس ديوان الوقف السنيّ الأسبق واثنين من المسؤولين في الديوان؛ لتعمُّدهما إحداث الضرر بأموال ومصالح الجهة التي يعملون فيها.
وذكرت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان أنَّ "محكمة تحقيق الكرخ الثانية أصدرت أمر استقدامٍ بحقِّ رئيس ديوان الوقف السنيّ الأسبق وكلٍّ من المدير العام للدائرة القانونيَّة في الديوان الأسبق والمُفتّش العام السابق؛ عن تهمة استملاك قطع أراضٍ في مُحافظة ديالى إلى ديوان الوقف السنيّ".