على خلفية استئناف إقامة التوربينات
الكيان الصهيوني يخشى التصعيد في الجولان
قالت وسائل إعلام عبرية، إنّ "المؤسسة الأمنية تخشى من التصعيد في قرى الجولان على خلفية استئناف أعمال إقامة التوربينات لإنتاج الكهرباء قرب قرية مسعدة".
ووفق مراسل قناة عبرية فإن الخشية الإسرائيلية تأتي عقب استئناف الأعمال من قبل شركة "أنرجيك سيي" في الجولان، والتي من المفترض أن تقيم توربينات لإنتاج الكهرباء بواسطة الهواء في البساتين المجاورة في الجولان القريبة من قرية مسعدة.
وتابع المراسل أنّ "رئيس الحكومة ورئيس الشاباك أجروا محادثة هاتفية مع الزعيم الروحي للطائفة الدرزية الشيخ موفق طريف وطلبوا تهدئة الأجواء، لكن كما يبدو الأمور ليست حتى الآن تحت السيطرة".
وفي حزيران/يونيو، ذكرت وسائل إعلام عبرية، أنّ رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، عقد اتفاقاً مع الزعيم الروحي لطائفة الدروز الشيخ موفق طريف على "هدنة"، ستتوقف في إطارها أعمال بناء توربينات الرياح في الجولان المحتل.
وجاء هذا الاتفاق في وقت سطّر فيه أهالي الجولان ملحمة بطولية تمثّلت في تصديهم لمشروع الاحتلال الصهيوني إقامة مراوح طاقة على أراضيهم.
واستقدم الاحتلال الصهيوني حينها تعزيزات كبيرة، وأغلق جميع الطرق المؤدية إلى منطقة الحفاير المزمع إقامة التوربينات الهوائية عليها. واعتدت قوات الاحتلال الصهيوني بقنابل الغاز على المتظاهرين من أهالي الجولان السوري المحتل، ما أسفر عن وقوع عدة إصابات.
ويعارض أهالي الجولان المحتل إقامة المشروع الصهيوني الذي يُلحق ضرراً بـ4500 دونماً من الأراضي المزروعة بالتفاح والكرز.
ويحتل الكيان الصهيوني الجولان السوري منذ العام 1967، ويرفض الاعتراف بالسيادة السورية عليه، رغم تأكيد الأمم المتحدة مراراً أنه أرض سورية ولا مشروعية للإجراءات الإسرائيلية فيه.
في سياق آخر واصلت تظاهرات المستوطنين الإسرائيليين للأسبوع الـ34 على التوالي، ضد التعديلات القضائية، بحيث شارك مئات آلاف المستوطنين في تظاهرة شارع "كابلن" في "تل أبيب"، وفق معطيات "crowd solutions"، التي نقلها الإعلام العبري.
وشهدت عدة مناطق احتجاجات واسعة، بما في ذلك القدس وحيفا. وأغلق المحتجون الشوارع الرابطة بين عدد من المدن المحتلة.
وفي وقتٍ سابق من هذا الشهر، أغلق عشرات المستوطنين الصهاينة طريق "أيالون" السريع، خلال تظاهرةٍ احتجاجية انطلقت في "تل أبيب"، ضد خطة التعديلات القضائية، التي تبنتها حكومة بنيامين نتنياهو.
وأشعلت خطّة إدخال تعديلات في "قوانين" "السلطة القضائية"، وإضعاف الجهاز القضائي، والتي طرحها ائتلاف الأحزاب القومية والدينية وحزب الليكود برئاسة نتنياهو، احتجاجاتٍ لم يسبق لها مثيل، وأدخلت الكيان الصهيوني في أزمة سياسية كبيرة.