في ظل الأرباح الهائلة التي يحققها البرلمانيون المحافظون
بريطانيا...الأطباء يهددون بإضرابات جديدة بسبب تدني الأجور
في ظل الأزمة المعيشية و الاقتصادية التي تعاني منها المملكة المتحدة ، يجد الشعب البريطاني نفسه في مواجهة حكومة لا تستجيب لمطالبه ولا تحترم حقوقه. فمن جهة، يضرب الأطباء والعاملون في القطاع الصحي و غيره من القطاعات احتجاجا على انخفاض أجورهم وسوء ظروف عملهم، ومن جهة أخرى، يحصد البرلمانيون، خصوصا المحافظون منهم، أرباحا طائلة من أعمال وخدمات خارجية بمعزل عن رواتبهم في مجلس العموم.
الأطباء يهددون
أعلنت نقابة الأطباء في إنجلترا يوم أمس الإثنين عن إضراب جديد الشهر المقبل، حيث يخطط كبار الأطباء في إنجلترا للإضراب مرة أخرى في سبتمبر/ايلول القادم ما لم توافق الحكومة على إجراء مزيد من المفاوضات حول الأجور. وأعلنت الجمعية الطبية البريطانية أن الأطباء الاستشاريين سينفذون إضرابًا في 19 و20 من سبتمبر/ايلول للتعبير عن استيائهم من انخفاض الأجور على مر السنوات. ويأتي هذا بعد إجراء إضراب استمر يومين في يوليو/تموز الماضي، إضافة إلى خطط لإضراب آخر مقرر في 24 و25 أغسطس/آب الحالي. بالإضافة إلى ذلك، يخطط الأطباء الجدد الذين ينتمون للنقابة نفسها تنظيم إضراب يمتد لأربعة أيام في وقت لاحق هذا الشهر. بدوره، قال الدكتور فيشال شارما، رئيس لجنة الاستشاريين في الجمعية الطبية البريطانية: "مر الآن 133 يوما منذ آخر لقاء لنا مع وزير الصحة". وناشد شارما وزير الصحة للعودة إلى طاولة المفاوضات، إذا كان يريد وقف موجة الإضرابات هذه.
وردا على خطط الإضرابات، قال متحدث باسم وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية الحكومية (DHSC) "إنه لأمر مخيب للآمال أن المستشارين أعلنوا عن مواعيد إضراب أخرى ستؤثر على المرضى وتعوق الجهود المبذولة لخفض قوائم الانتظار في NHS". وأضاف: "لقد قبلنا توصيات هيئة مراجعة الأجور المستقلة بالكامل ، مما منح الاستشاريين زيادة في الراتب بنسبة 6٪ ... وهذا رقم نهائي". كما قال رئيس الوزراء، ريشي سوناك الشهر الماضي: "لن يغير أي قدر من الإضرابات قرار الحكومة بشأن رواتب القطاع العام". هذه التصريحات تظهر عدم اكتراث الحكومة بالقطاع الصحي، الذي يعتبر من أهم المجالات التي تحتاج إلى دعم وتقدير، فالأطباء والعاملون في هذا القطاع يواجهون تحديات كبيرة، مثل زيادة عدد المرضى والضغط على المستشفيات، وخطورة التعرض للعدوى والإصابة.، و كل هذه الظروف تستوجب تحسين أجورهم وظروف عملهم، بدلا من تجاهلهم أو تهديدهم، و خصوصا الأطباء المبتدئون فبحسب نقابة الأطباء فإن الأطباء المبتدئين خسروا 26 بالمئة من رواتبهم بالقيمة الحقيقية منذ 2008 مع بدء فرض إجراءات تقشفية على الخدمات الصحية، و في ظل التضخم المرتفع عند نسب تقارب ال 9% و الوضع الإقتصادي المضطرب الذي تعيشه المملكة المتحدة.
أرباح هائلة للبرلمانيين المحافظين
و في حين يعاني شعب بريطانيا من تدهور مستوى معيشته وزيادة نسبة الفقر والبطالة، يحصل النواب في المملكة المتحدة، وخصوصا المحافظون منهم، على مبالغ ضخمة مقابل أعمال وخدمات مختلفة بمعزل عن رواتبهم في مجلس العموم، ويبدو رئيس الوزراء الأسبق بوريس جونسون في مقدمتهم، وفقا للسجل الرسمي للمصالح المالية للبرلمانيين. وأفاد تقرير نشرته صحيفة "ذي غارديان" في وقت متأخر الأحد الفائت، بأن أعضاء البرلمان البريطاني، بغالبية ساحقة من المحافظين، تلقوا ما مجموعه حوالى 10 ملايين جنيه إسترليني من الدخل الإضافي، في مقابل إعداد خطابات أو تقديم خدمات إعلامية أو كمكافآت للقيام بعمل استشاري وخدمات قانونية.
وتبين أن رئيس الوزراء الأسبق بوريس جونسون يحصد أعلى دخل إضافي ناهز 4,8 ملايين جنيه، أي حوالى نصف المبلغ الإجمالي المذكور، وذلك في مقابل خطابات يلقيها يصل ثمن بعضها إلى أكثر من 200 ألف جنيه، بالإضافة إلى حقوق التأليف والنشر أو المقالات، وفق السجل العام للمصالح المالية للبرلمانيين.
ومن بين النواب المحافظين الآخرين، ساجد جويد وزير المال والصحة الأسبق، الذي جمع حوالى 76 ألف جنيه منذ أيلول/سبتمبر مقابل خطابات و125 ألف جنيه لاستشارات اقتصادية ومالية، وفق السجل ذاته. و من جهته، تقاضى كواسي كوارتينغ وزير الأعمال والطاقة الأسبق، 27 ألف جنيه إسترليني عن خطاب ألقاه في منتدى لصناديق الاستثمار، من بين مبالغ أخرى. كذلك، جنت رئيسة الوزراء السابقة ليز تراس التي لم تبق لفترة طويلة في منصبها وتسببت موازنة حكومتها ذات النفقات الضخمة غير الممولة في أزمة في أسواق المملكة المتحدة منذ حوالى عام، أكثر من 100 ألف جنيه استرليني مقابل خطابات وخدمات مختلفة تقد مها منذ بداية العام. أما وزير الصحة السابق مات هانكوك الذي تعرض لضغوط دفعته للاستقالة لخرقه قواعد التباعد خلال أزمة كوفيد، فقد حصل على حوالى 450 ألف جنيه مقابل ظهوره في برامج تلفزيون الواقع، والقائه خطابات وظهوره إعلاميا. ووفقا لصحيفة "ذي غارديان"، فإن أعضاء البرلمان من الاحزاب المعارضة (العمال والليبراليون الديموقراطيون والحزب الوطني الاسكتلندي) لم يحققوا جميعا سوى 400 ألف جنيه إسترليني من الأرباح خارج إطار عملهم البرلماني.
و الجدير بالذكر أن الحكومة البريطانية تتباطأ في تنفيذ إصلاحات بشأن قيود مقترحة على العائدات التي يسمح للبرلمانيين بتلقيها خارج عملهم التشريعي، بهدف تطهير الحياة السياسية والحد من تضارب المصالح.
صورة قاتمة
إن الصورة التي تظهرها إضرابات النقابات في بريطانيا والأرباح الهائلة للبرلمانيين هي صورة قاتمة عن حالة المجتمع البريطاني، الذي يعاني من انقسام وتفاوت وظلم. فالحكومة تتجاهل مطالب الشعب وتستخف بحقوقه، والبرلمان يسعى لتحقيق مصالح شخصية على حساب المصلحة العامة، و هؤلاء البرلمانيين يفترض أن يكونوا ممثلين للشعب وحاملين لمطالبه ومدافعين عن حقوقه، ولكنهم في الواقع يخونون ثقته ويغضون الطرف عن معاناته، فتلجأ النقابات للإضراب للدفاع عن عن حقوقها.