في حال عدم تسديد ديونها
طهران تهدد سيئول بفرض عقوبات
الوفاق/ وكالات
أعلن عضو في لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي، إن اللجنة ستتابع موضوع مستحقات إيران من كوريا الجنوبية حتى تصل إلى نتيجة.
وقال فدا حسين مالكي، الثلاثاء، حول إحالة الحكومة الإيرانية لائحة النزاع بين البنك المركزي الإیراني وحكومة كوريا الجنوبیة إلى مجلس الشورى الاسلامي لاتخاذ الإجراءات القانونية للتحكيم الدولي: كانت قضية ديون كوريا الجنوبية لإيران وعدم سدادها على جدول أعمال النواب في مجلس الشورى الاسلامي وحتى الحكومة. وأضاف: تم الإعلان عدة مرات بأن الجانب الكوري على استعداد لسداد هذه الأموال؛ لكن على حد علمنا، فقد أدى التفكير المفرط والقلق وأزمة الثقة لدى المسؤولين الإيرانيين إلى الوصول إلى نتيجة بأن كوريا الجنوبية قد لا تقدم على هذا الأمر دون موافقة أمريكية.
وأكد مالكي أن "الجهاز الدبلوماسي الإيراني ملزم بمتابعة هذا الملف حتى يصل إلى نتيجة ويتم سداد هذا الدين الخاص بالشعب الإيراني". وأضاف: لقد أوضحنا عدة مرات أنه إذا لم يتم دفع هذه الـ7 مليارات دولار، فلن تجلس إيران صامتة، بل ستلجأ إلى العديد من الأدوات التي ستؤدي في النهاية إلى "الإضرار بالكوريين".
عدم الثقة
وتحدث عضو لجنة الأمن القومي عن سبب إعلان الحكومة عدة مرات عن إفراج كوريا عن المستحقات أو عن أنها في صدد الإفراج عنها، وحول سبب اللجوء إلى الإجراءات القانونية لاسترداد هذه الأموال، قائلاً: صحيح ما يقال؛ فقد أعلن الكوريون عدة مرات الإفراج عن الأموال إلا أنهم لم ينفذوا أي شيء، وقد أوجد هذا الأمر نوعاً من عدم الثقة، الأمر الذي أجبر الحكومة لطلب المساعدة من البرلمان والذي بدوره أعلن استعداده للقيام بذلك.
وأكد هذا البرلماني مجدداً أن لجنة الأمن القومي ستتابع هذا الموضوع بشتى الطرق لاستيفاء مستحقات إيران المالية.
ذريعة كورية
وحول صحة رفض الدول والبنوك التعاون مع إيران استناداً على تفسيراتهم الخاصة لمجموعة العمل المالي، قال مالكي: هذا ليس صحيحاً، وإنما مجرد ذريعة تدعيها كوريا الجنوبية، فقد أجرينا ترتيبات لاستيفاء مستحقاتنا مع العديد من الدول التي كانت تدين لنا دون أن تعترضنا أية عراقيل.
وحذر مالكي، في ختام حديثه، بأن السلطات الإيرانية ستقوم بمقاطعة المنتجات الكورية وفرض عقوبات عليها في حال لم تقم بسداد أموالها.
ومنذ أيام، أوعز رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية آية الله إبراهيم رئيسي، لرئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف، بمتابعة لائحة "إحالة النزاع والخلاف بين البنك المركزي للجمهورية الإسلامية الإیرانیة وحكومة جمهورية كوريا الجنوبیة إلى التحكيم"، حسب ما أفادت وكالة الجمهورية الاسلامية للأنباء "إرنا".
وتمت الموافقة على هذه اللائحة باقتراح من المعاونیة الحقوقیة التابعة لرئاسة الجمهوریة في اجتماع مجلس الوزراء في 5 يوليو من العام الجاري.
وتحتوي هذه اللائحة على مادة واحدة، تسمح للبنك المركزي الإيراني، أن یتخذ إجراءات بشأن عمليات التحكيم فیما یتعلق بالمتابعة القانونية لاسترداد مستحقاته من بنوك كوريا والمطالبة بالتعويضات وفقاً للمادة 12 من اتفاقية تشجيع ودعم الاستثمار بين حكومة الجمهورية الإسلامية الإیرانیة وحكومة جمهورية كوريا الجنوبية التي تمت الموافقة عليها في 5 أكتوبر 2003.
توتر العلاقات
وتوترت العلاقات الثنائية بين إيران وكوريا الجنوبية في السنوات الأخيرة بسبب تجميد الأموال الإيرانية في بنكين تجاريين في كوريا منذ عام 2018 عندما انسحبت إدارة دونالد ترامب من الإتفاق النووي الإيراني لعام 2015 وأعاد فرض العقوبات على إيران بعد ذلك.
وكانت كوريا الجنوبية في السابق واحدة من أكبر مشتري النفط الخام الإيراني في آسيا.
وقبل إعادة فرض العقوبات الأمريكية على إيران، دفعت شركات النفط الكورية ثمن وارداتها من النفط بـ"الوون" الكوري من خلال حساب البنك المركزي الإيراني في سيئول. ثم قام البنك المركزي الإيراني بتسوية المدفوعات لمصدري النفط الإيرانيين بـ"الريال" الإيراني.
وطالبت طهران مراراً بالإفراج عن أموالها المجمدة في البنوك الكورية بموجب العقوبات الأمريكية، قائلة: إن سيئول تحتجز الأموال "رهينة".
ومع تدهور العلاقات بين إيران وكوريا الجنوبية، حرضت طهران ذات مرة على مقاطعة المنتجات الكورية في إيران، مستهدفة شركة سامسونج للإلكترونيات واحتجزت لفترة وجيزة ناقلة نفط كورية.
ويقول المحللون إنه إذا تم الإفراج عن الأموال الإيرانية البالغة 7 مليارات دولار، فسيؤدي ذلك إلى تحسن كبير في علاقات البلدين.