ضمن مساعيها للتقارب مع مصر
هل تضرب تركيا أخر مسمار في نعش علاقتها مع الإخوان؟
في إطار سعيها للتقارب مع مصر ذكر موقع "يني آسيا" التركي أن الحكومة التركية أقدمت على إغلاق مكتب جماعة الإخوان المسلمين في البلاد، و أتت هذه الخطوة تزامنا مع زيارة وزير الصناعة والتجارة المصري أحمد سمير صالح
لتركيا، و تسبق الزيارة المرتقبة للرئيس عبد الفتاح السيسي إلى تركيا،و بهدف تطبيع العلاقات بين البلدين بعد سنوات من القطيعة و العداء، و تعد سياسات أنقرة هذه اتجاه مصر جزء من سياسة جديدة بدأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان باتباعها في المنطقة لإنهاء العزلة التي عاشتها بلاده في السنوات الأخيرة، و ما نتج عنها من ضغوط اقتصادية عانت منها تركيا.
الإخوان ضحية التطبيع المصري التركي
إقدام تركيا الأخير على إغلاق مكتب الإخوان المسلمين لديها هو موقف من عدة مواقف اتخذتها أنقرة مؤخرا ضد الإخوان في سبيل التقارب مع مصر، و إعادة العلاقات التي انقطعت منذ عزل الجيش المصري للرئيس المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي عام 2013، حيث كانت تركيا قد دعمت مرسي والإخوان المسلمين، وانتقدت ما سمته الانقلاب العسكري الذي قاده السيسي، واتهمته بارتكاب جرائم حرب. وامتد التصعيد بين البلدين إلى وليبيا والبحر المتوسط، حيث تنافست أنقرة والقاهرة على نفوذهما في المنطقة، إلى أن بدأت تركيا بإظهار استعدادها للحوار مع مصر، و قامت بإجراء محادثات دبلوماسية على مستوى عال في القاهرة، كما التقى رئيسا البلدين في قطر خلال كأس العالم، في أول لقاء بعد سنوات من الخلاف، مظهرين عزم البلدين على إذابة الجليد في العلاقات، و بدوره سافر سامح شكري وزير خارجية مصر بعد الزلزال الأخير الذي ضرب سوريا و تركيا، بالسفر إلى الأخيرة وزار المناطق المتضررة من الزلزال.
و لكن هذا التقارب دفع ثمنه الإخوان المسلمين المتواجدين في تركيا، فقد مارست تركيا ضغوطاً على الإخوان المسلمين المقيمين على أراضيها، سواء من خلال تقييد نشاطاتهم الإعلامية أو رفض منحهم الجنسية أو إغلاق منظماتهم أو حتى طردهم من البلاد، فبداية في أبريل/اذار 2021، طلبت السلطات التركية من ثلاث قنوات تلفزيونية معارضة مصرية مقرها في إسطنبول تخفيف تغطيتها السياسية الانتقادية للحكومة المصرية وكانت هذه القنوات هي "الشرق" و "مكملين" و "وطن"، والمعروفة بصلتها بجماعة الإخوان المسلمين،و في أغسطس/آب 2021، أعلنت تركيا عن إغلاق 10 منظمات غير حكومية مرتبطة بالإخوان المسلمين وكانت هذه المنظمات هي "الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين" و "الاتحاد الأوروبي للديمقراطية التركية" و "الجمعية الإسلامية للشباب" ، و أتت هذه الخطوة بعد اتهامات و حهتها مصر لهذه المنظمات بإنها تدعم نشاطات إرهابية وتحرض على العنف ضد الدولة المصرية، و لاحقا أجبرت تركيا عدداً من قادة الإخوان المسلمين على مغادرة أراضيها، و من بين هؤلاء القادة "أحمد عبد العزيز" و "أحمد عبد الجواد" و "أحمد عبد الهادي". وكان هؤلاء يشغلون مناصب قيادية في جهاز التنظيم والإدارة لجماعة الإخوان، وكانوا مطلوبين للدولة المصرية بتهم تتعلق بالإرهاب والتخابر مع دول أجنبية.
و كل هذه الضغوط و الممارسات أتت كمحاولة تركية لإظهار حسن نية وتعاون مع مصر، التي تعتبر الإخوان جماعة إرهابية وتحاربهم داخلياً وخارجياً، كما أنها أتت في سياق تغيرات الجيوسياسية والجيواستراتيجية في المنطقة، تتطلت من تركيا إعادة تقييم مصالحها وأولوياتها.
أردوغان و التحول السياسي
بدا واضحا في الفترة الأخير سعي أنقرة إلى تغيير سياساتها بعض الشيئ بهدف تخفيف عزلتها الإقليمية والدولية التي نشأت بسبب هذه السياسات المثيرة للجدل في سوريا والعراق وليبيا وشرق المتوسط، و بالفعل لدى تركيا دوافع كثيرة لهذا التغيير و التقارب مع دول كانت على قطيعة معها في السابق كمصر و حليفتيها السعودية و الإمارات، فتركيا تعيش تحديات كبيرة على الصعيدين الإقليمي والاقتصادي، يدفعها إلى البحث عن حلفاء جدد أو استعادة علاقاتها المتوترة مع بعض الدول العربية، فتركيا تعاني من معدلات تضخم مرتفعة جدا، حيث بلغت 38.21% في يونيو/حزيران 2023، وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر 2021، لكنها ما زالت تفوق مستويات الدول المجاورة، وتتأثر الأسعار بانخفاض قيمة الليرة التركية، وتشهد قطاعات النقل والغذاء والإسكان أكبر ارتفاع في الأسعار، مما يؤثر على مستوى المعيشة للمواطنين، وتوقع خبراء اقتصاديون أن يصل معدل التضخم إلى 45% بحلول نهاية هذا الربع.
و لهذا ترى تركيا في إصلاح علاقاتها مع دول المنطقة منفذا للخروج من الوضع الإقتصادي الحالي، فمصر مثلا تعد فرصة للصادرات التركية نظرا لحجم السوق المصري، الذي يضم أكثر من 100 مليون نسمة،بالإضافة إلى موقع مصر الجغرافي، الذي يربط بين آسيا وأفريقيا وأوروبا، والذي يسهل الوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية، و كذلك موارد مصر الطبيعية، خاصة في مجال الغاز والبترول، والتي تشكل مصدرا للطاقة والتعاون مع تركيا، و بحسب الإحصاءات و على الرغم من التوترات السياسية بين البلدين، فقد بلغ حجم التبادل التجاري بينهما 7.7 مليار دولار في عام 2022، بزيادة 14 في المائة عن عام 2021. كما بلغت استثمارات تركيا في مصر حوالي 2 مليار دولار، بينما بلغت قيمة المشروعات التي نفذها المقاولون الأتراك في مصر 1.2 مليار دولار. وفي عام 2021، اتفق وزيرا التجارة في البلدين خلال زيارة وزير التجارة المصري الأخيرة إلى أنقرة على زيادة حجم التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار خلال خمس سنوات، كجزء من خارطة طريق لتعزيز العلاقات الثنائية. و الذي يعزز فكرة أن الإقتصاد هو الدافع الرئيسي وراء التحول في السياسة التركية، هي الزيارة الأخيرة التي قام بها الرئيس رجب طيب اردوغان إلى المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة ، فقد غلب عليها الطابع الإقتصادي ، و رسخت هذه الزيارة فترة جديدة من التعاون الاقتصادي مع منطقة الخليج الفارسي بهدف تحقيق الاستقلالية الاستراتيجية عن الغرب، و فتحت فصلاً جديداً لتعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية بين تركيا و هذه البلدان، و هدف اردوغان خلال هذه الزيارة إلى تحسين صورة تركيا كشريك اقتصادي وسياسي، لتأمين استثمارات و مصادر دخل جديدة لبلاده.