وزير الإقتصاد والتجارة الخارجية السوري لـ «الوفاق»:
نقلة نوعية لتطوير العلاقات الإقتصادية السورية-الإيرانية
زار رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية آية الله إبراهيم رئيسي، خلال شهر مايو الماضي، الجمهورية العربية السورية تلبية لدعوة نظيره السوري بشار الأسد على رأس وفد سياسي واقتصادي رفيع المستوى، في زيارة أجريت بعد نحو 13 عاماً من الأزمة السورية، واستمراراً لسياسة حسن الجوار مع التركيز على تعزيز العلاقات الإقتصادية والسياسية بين إيران وسوريا ودول محور المقاومة. ووقّع البلدان، خلال إجتماع مشترك عقد في دمشق يوم الأربعاء 3 مايو، 15 وثيقة للتعاون الثنائي برعاية رئيسي والأسد. ولمتابعة آخر الإجراءات المتخذة لتنفيذ الوثائق الموقعة، زار طهران الأسبوع الماضي 3 وزراء سوريين في توقيت واحد، هما: وزير الخارجية فيصل المقداد، ووزير الإقتصاد والتجارة الخارجية محمد سامر الخليل، إلى جانب وزير الإتصالات والتقانة أياد الخطيب. لإستعراض الأهداف والتفاصيل والنقاط التي تمّ الإتفاق عليها مع الجانب الإيراني خلال هذه الزيارة، أجرت صحيفة ”الوفاق” مقابلة مع وزير الإقتصاد والتجارة الخارجية السوري محمد سامر الخليل، فيما يلي نصّها:
الوفاق/ خاص
دُريد الخمّاسي
ما هي أهداف زيارتكم لإيران؟ وما هي أهم النقاط التي تمّ الإتفاق عليها مع الجانب الإيراني؟
حقيقة هي زيارة لمتابعة كل ما تمّ الإتفاق عليه من تفاهمات واتفاقات تنظّم العلاقات السورية - الإيرانية على المستوى الاقتصادي، خاصة بعد الزيارة التي قام بها فخامة الرئيس إبراهيم رئيسي إلى سوريا ولقائه مع السيد الرئيس بشار الأسد، التي كانت نقطة تحول هامة على مستوى العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث منحت دفعاً جديداً للتعاون الاقتصادي في مجالاته كافة.
تمّ على هامش هذه الزيارة التوقيع على عدد من الإتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الجهات السورية والإيرانية المعنية، وتمّ الإتفاق على مجموعة من المحاور ليتم تفعيل العمل بها سواء على مستوى الإجراءات أو على مستوى تنفيذ الإتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تمّ توقيعها بين الجانبين.
اليوم مطارح العمل كثيرة بمجملها؛ المتابعة التي أجرتها الحكومتان خلال فترة الأقل من ثلاثة أشهر من تاريخ زيارة الرئيس الإيراني وحتى اليوم، والتي كانت دؤوبة من حيث العمل، وكانت هناك فعالية حقيقية وتعاون حقيقي بين الجانبين وصولاً إلى الأهداف التي رسمها الرئيسان خلال إجتماعاتهما في دمشق.
المجالات متنوعة، أبدأ من المجال السياحي؛ اليوم أصبحت زيادة في عدد السياح الإيرانيين، وكان هناك قرار هام في سوريا على صعيد تشجيع السياحة الإيرانية، بأن يتم معاملة السائح الإيراني بالليرة السورية، وأن نستهدف عدداً كبيراً من السياح سيكون بداية بـ50 ألف زائر وسيزداد هذا العدد ليصل إلى مليون زائر إيراني سنوياً، مما يستلزم زيادة عدد الرحلات الجوية بين البلدين، وهذا ما قامت به شركات الطيران على مستوى عدد الرحلات وعدد الزوار الذين يتم نقلهم.
في الشق التجاري، تمّ توقيع مذكرة تفاهم تتعلق بإعفاء المنتجات بين البلدين من الرسوم الجمركية. أثناء هذه الزيارة تم الإتفاق على توقيع ملحق إتفاق التجارة الحرة للمصادقة عليه وتنفيذه بتصفير الرسوم الجمركية بما يصب في خانة تشجيع التبادل التجاري بين البلدين. هناك بعض العقبات التي كانت موجودة سببها عدم مطابقة مواصفات المقاييس في المنتجات في البلدين أثناء التجارة تمّ الاتفاق على توقيع مذكرة تفاهم واضحة بين المؤسسات المعنية في البلدين بما يوحّد هذه المواصفات ويجعل هناك إنسيابية في دخولها إلى أسواق الدولة الأخرى.
المسألة الأخرى التي كانت تحول دون زيادة التبادل التجاري بين البلدين هي عملية التحويل المالي. وهي أيضاً تعيق عملية الإستثمار لأن عوائد الإستثمار بحاجة إلى قنوات تصفية مالية تنقل هذه الأموال إلى البلد الآخر، وبالتالي نتيجة العقوبات المفروضة على البلدين كان هناك عمل دؤوب بدايته قرار إحداث بنك مشترك سوري – ايراني سيكون في سوريا، يمتلك الجانب الإيراني في هذا البنك حصة 60% ويجري العمل على إستكمال الإجراءات اللازمة القانونية والإدارية لإطلاق هذا البنك بالتنسيق بين البنكين المركزيين وبين الشريك الاستراتيجي الإيراني ومصرف سوريا المركزي لإستكمال كافة التراخيص اللازمة بسرعة كبيرة.
الشق الآخر يتعلق بالتحويلات المالية، وهو يتعلق بالعمل على الإستغناء عن التعامل بالدولار بين البلدين في المنتجات التي يتم التجارة فيها، وكانت هناك حوارات هامة سواء مع السيد رئيس اللجنة المشتركة وزير الطرق والمدن الإيراني أو وزير الاقتصاد والمالية الإيراني أو حاكم المصرف المركزي الإيراني، وتمّ الإتفاق في الاجتماع مع حاكم المركزي الإيراني بأن يكون هناك توقيع اتفاقية للتعامل بالعملات المحلية بين البلدين خلال فترة أسبوعين كحد أقصى في دمشق تنقلنا إلى مرحلة جديدة في مستوى التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي.
الموضوع الآخر يتعلق بعمليات المقايضة التي بدأت بين البلدين، ونحن في الجانبين مع توسيع حجم هذه العمليات وشمولها إلى مواد ومنتجات أكثر. هذا الموضوع يسهل حركة التبادل ولا يستدعي أن يكون هناك تحويل للعملات أو تحويل للقيمة بين البلدين، فإذن الجانب الذي كان يشكل العقدة الأكبر وهو جانب التحويلات المالية؛ اليوم نحن على المسار الصحيح باتجاه حل المشاكل المتعلقة به.
الجانب الآخر يتعلق بالتعاون في مجال القطاعات الإستثمارية، اليوم أتينا إلى إيران وفي جعبتنا عدد من المشاريع الإستثمارية الصناعية الهامة لطرحها على المجموعات الإيرانية التي تضم شركات قابضة وشركات في اختصاصات معينة. هذه المشاريع مدروسة من حيث الأهمية وطبيعة المشروع ودراسة الجدوى الاقتصادية وأهداف المشروع. تم تسليم ملفات خاصة لهذه المجموعات والشركات لوزارة الصناعة والمناجم والتجارة الإيرانية. هذه المشاريع بالنسبة لسوريا تمتلك أهمية وأولوية في الفترة الحالية والقادمة. وبالنسبة للشركات الإيرانية هي فرص إستثمارية هامة واعدة رابحة تمتلك جدوى اقتصادية عالية، وبالتالي فرصة للشركات الايرانية أن تكون هي السبّاقة للاستفادة من هذه الفرص الاستثمارية والاستفادة من السوق السورية، وأيضاً من القيام بالصناعة في سوريا والتصدير إلى الدول الأخرى، والاستفادة من المكانة الجغرافية لسوريا واتفاقياتها مع الدول الأخرى فيما يتعلق بالرسوم الجمركية.
أيضاً أحد القطاعات التي شهد نشاطاً هاماً في الفترة الأخيرة من قبل الشركات الايرانية هو قطاع الكهرباء وكان هناك تنفيذ لأكثر من مشروع. قطاع الكهرباء في سوريا لحقت به أضرار كبيرة ناجمة عن العمليات التي قامت بها المجموعات الإرهابية، ودمرت العديد من محطات توليد الكهرباء وسرقت العديد منها، وبالتالي أصبحنا بعجز كهربائي كبير أثّر على الحياة الطبيعية للمواطن، وأثّر على النشاطات الاقتصادية والصناعية والزراعية والخدمية وغيرها. هذا العجز أيضاً كان محوراً هاماً للنقاش وفي أكثر من جلسة ومع أكثر من وزارة، منها وزارتا الطاقة والنفط، ومع الشركات الإيرانية المختصة لكي يكون هناك تعاون مشترك من خلال عقود إستثمار مشتركة يتم توقيعها تحقق مصلحة الطرفين، تحقق فائدة الجانب السوري ومصالحه، وتحقق فائدة الجانب الإيراني والربحية اللازمة.
هناك مجالات كثيرة تمّ تناولها وتقييم العمل فيها، في المجال الزراعي، في المجال المالي، فيما يتعلق بتأسيس شركات التأمين، في مجالات التعاون وفي كافة القطاعات.
بعد المتابعة التي تمت خلال الفترة الماضية، كان إستعراض كامل لهذه النتائج من خلال اجتماع موسّع في وزارة الطرق وبناء المدن الإيرانية لرئيسي اللجنة المشتركة من الجانب الإيراني والسوري بحضور ممثلي كل الجهات المعنية في إيران وبحضور الوفد السوري الذي كان موجوداً، وكان هناك تقييم واقعي وشفاف لهذا التطور الموجود. طموحنا أكبر من ذلك بكثير في البلدين. هناك مازالت إمكانيات يمكن تفعيلها وتطويرها بشكل أكبر؛ لكن النقلة التي تمت خلال هذه الفترة نقلة نوعية وبإرتياح من الجانبين والمعنيين في كافة القطاعات على المستوى الرسمي والقطاع الخاص.
عمل آخر تمّ التفكير به إلى الأمام لنشاطات مشتركة وتعاون مشترك في قطاعات مختلفة نأمل أن نلمس نتائجه قريباً.
هل تمّ التوصل لحلول بالنسبة لنقل البضائع مع الجانب الإيراني؟ وما هي آخر المستجدات حول معبر البوكمال والربط السككي مع إيران؟
موضوع النقل بين إيران وسوريا يحدده مجموعة من العوامل، إحدى هذه العوامل عدم وجود نقل بري بين البلدين. أما اليوم مع إمكانية الترانزيت عبر العراق أصبح هذا الموضوع محققاً، وبدأت حركة التجارة وإن كانت خفيفة؛ لكن بدأت الشاحنات تنقل المنتجات بين البلدين، هذا الموضوع يختصر زمناً كثيراً وتكلفة كثيرة من خلال النقل البري الذي لا يحتاج إلى نفس المدة الخاصة بالنقل البحري ويحتاج إلى تكلفة أقل من ذلك، هو جانب مهم.
على مستوى النقل البحري أيضاً كانت هناك رحلات لنقل البضائع عادة تكون خلال كل 30 أو 45 يوماً حسب حجم البضائع المتوفرة. اليوم هناك تواتر أعلى للسفن التي تنقل المنتجات الايرانية؛ ولكن هذا أيضاً يحتاج إلى زيادة في حجم المنتجات المتبادلة بين الطرفين، حيث هناك عوائق أمامه خلال الفترة الماضية، بالتالي مع زيادة حجم هذه المنتجات يمكن أن يكون تواتر هذه الرحلات أكبر، وبالتالي هذا ينشط بالتأكيد حجم التبادل التجاري ويسهل عملية نقل البضائع.
هل هناك مستجدات جديدة حول معبر البوكمال؟
المعبر يعمل بإشراف الحكومتين السورية والعراقية وحركة النقل تسير بشكل طبيعي.
هل تطرقتم لموضوع إنشاء منطقة حرة مشتركة مع الجانب الإيراني؟
كان هناك نقاش في عدة مطارح في هذا الموضوع، واحد من هذه المطارح كان مع أمين المجلس الأعلى للمناطق الحرة والتجارية والصناعية والإقتصادية الخاصة في إيران بأن يكون هناك إحداث منطقة حرة مشتركة سورية – إيرانية في موقع المنطقة الحرة في حسياء، هذا الموقع مميز في وسط سوريا وهو تقاطع طريق شمال – جنوب وشرق – غرب سوريا يربطه أيضاً سكة حديد بالمرافئ السورية، وبالتالي هو موقع مميز ومحاذي وقريب للمدينة الصناعية في حسياء. وجود هذه المنطقة الحرة ووجود الشركات الإيرانية على المستوى الصناعي والخدمي فيها ينقلها إلى مرحلة التعامل مع دول أخرى من مكان إلى آخر ويشجع التعاون والتكامل بين البلدين في مجالات مختلفة أهمها القطاع الصناعي. وستكون هناك زيارة قريبة لوفد منظمة المناطق الحرة والتجارية والصناعية والإقتصادية الخاصة في إيران إلى سوريا لمتابعة التفاصيل المتعلقة بالتعاون الثنائي.
كيف تقيّمون دور القطاع الخاص في تعزيز التبادل التجاري بين البلدين؟
نحن نعوّل بشكل كبير على القطاع الخاص في البلدين. الحكومات دائماً تمدّ الجسور وتمهّد الطرق للتعاون الاقتصادي في المجالات المختلفة؛ لكن القطاع الخاص يمتلك دائماً مرونة كبيرة وسرعة في التنفيذ والإجراء ربما في بعض الأحيان على المستوى الزمني لا تمتلكها الحكومات. حركة القطاع الخاص يمكن أن تكون أسهل وأسرع وبالتالي اليوم بدأت العلاقات بين القطاعين الخاصين في البلدين. نحن دائماً نسعى لزيادة حجم هذه العلاقات. هناك غرفة تجارة سورية – ايرانية تنشط على هذا الصعيد والحكومات تشجع القطاع الخاص في البلدين. هناك أكثر من ملتقى لرجال الأعمال في البلدين جرى خلال العام الأخير. الكثير من المشاريع التي تحدثت عنها وزياراتنا ولقاءاتنا كانت مع مجموعات القطاع الخاص الإيراني، لذا نحن نعوّل على هذا الموضوع ونحن على قناعة تامة بأن هناك الكثير من الشركات الايرانية تمتلك خبرة كبيرة وإمكانات في قطاعات معينة سوريا بحاجة إليها، وسوريا تقدم وفق قانون الاستثمار أو العقود التي يمكن توقيعها التسهيلات اللازمة لنجاح عمل هذه الشركات على المستوى الإستثماري؛ بالإضافة لإجراءات التبادل التجاري وإمكانيات تعزيزه الذي بالتأكيد يحتاج إلى تنسيق وتواصل بين القطاعين الخاصين في البلدين.
هل لديكم كلمة أخيرة؟
نحن اليوم نشهد تصاعداً مهماً على وتيرة النقاش في الجانب الإقتصادي بين البلدين، وبدأنا نلمس أثر هذا الموضوع على الأرض. نحتاج إلى الإستمرار في هذا الموضوع ولمسنا بشكل كبير الإرادة الصادقة والنية الحقيقية والعزيمة في إخواننا وأشقائنا في الجانب الإيراني، ونحن نمتلك بالمثل نفس العزيمة والإرادة. بوجود الإرادة والعزيمة والرغبة والقدرة الموجودة بإمكاننا أن ننتقل بمستوى العلاقات الاقتصادية إلى مستوى أفضل بكثير مما هو قائم عليه حالياً.