رئيس الجمهورية يؤكد على التدريب المهني لتوفير فرص العمل..
توفير 250 ألف فرصة عمل خلال 4 أشهر
اكد رئيس الجمهورية آية الله السيد ابراهيم رئيسي، على عدم إغلاق أي وحدة إنتاجية بسبب الديون المستحقة عليها للجهاز المصرفي وضرورة متابعة البنوك لإستيفاء مستحقاتها من خلال قنوات أخرى، معتبرا التدريب المهني احد الطرق الفعالة والاساسية لتوفير فرص العمل.
وفي الاجتماع السادس للمجلس الأعلى للتشغيل في الحكومة الحالیة، الذي عقد يوم أمس الاحد، اكد رئيسي على التنفيذ المناسب للقوانين المعتمدة المتعلقة بالعمالة من قبل المؤسسات ذات الصلة ، داعيا الى دراسة موضوعية للاسباب الكامنة وراء ضعف الاداء لدى بعض الوزارات في مجال خلق فرص العمل.
وحدات الإنتاج
واعتبر رئيسي الاعتمادات شرطا ضروريا لخلق فرص العمل لكنها ليست شرطًا كافيًا، وأضاف: لقد حدث عدة مرات أنه مع المبادرة وتغيير النهج أو الإدارة، تم إحياء وحدة إنتاج تعاني من مشكلة وإعادتها إلى دورة الإنتاج. كما اعتبر رئيس الجمهورية الاستحواذ على وحدات الإنتاج من قبل البنوك وتعليق الإنتاج بانه يتعارض مع سياسة خلق فرص العمل وقال: يجب عدم إغلاق أي وحدة إنتاجية بسبب الديون المترتبة عليها للجهاز المصرفي، وعلى البنوك متابعة استيفاء مستحقاتها عبر قنوات أخرى. واعتبر رئيسي إيلاء اهتمام خاص للتدريب المهني من خلال تعزيز المعاهد الفنية المهنية احد الطرق الفعالة والأساسية لخلق فرص العمل وألزم مجلس العمل بمراجعة وتقديم الحلول للمساعدة في التعليم والتدريب لجعل هذا القطاع أكثر نشاطًا.
تسهيلات لخلق فرص العمل
وفي هذا الاجتماع ، تم تقديم تقرير أداء توفير فرص العمل للعام الجاري من قبل وزير التعاون والعمل والرخاء الاجتماعي، وأداء تسهيلات خلق فرص العمل الالزامية لموازنة العام الماضي وخطة التنمية للعام الجاري من قبل محافظ البنك المركزي وكذلك تقرير اوضاع موارد الملاحظة 18 من قانون الموازنة للعام الجاري من قبل رئيس منظمة التخطيط والميزانية.
الى ذلك، اعلن نائب وزير التعاون والعمل والرخاء الاجتماعي الايراني محمد كريمي بيرانوند عن توفير نحو 250 الف فرصة عمل في البلاد خلال الاشهر الاربعة الماضية. وقال كريمي: تم منذ بداية العام الجاري (العام الايراني بدا في 21 اذار/مارس 2023) لغاية الان توفير نحو 250 الف فرصة عمل اي 24 بالمائة من الخطة الحكومية المرسومة والبالغة مليونا و 88 الف فرصة للعام الجاري.
تقرير عن وضع البطالة
واشار إلى اجتماع المجلس الأعلى للعمل بحضور رئيس الجمهورية وجميع الوزراء الأعضاء، وقال: هذا هو الاجتماع السادس للمجلس الأعلى للعمل في الحكومة الحالية (بدات مهامها قبل عامين) والاجتماع الثالث لهذا المجلس هذا العام (بدا في 21 اذار/مارس)، حيث تم متابعة موافقات الاجتماعات السابقة وأيضاً تقرير عن وضع البطالة في البلاد، بما في ذلك انخفاض بنسبة واحد بالمئة في معدل البطالة هذا الربيع مقارنة بالربيع الماضي. كما تم عرض تقرير عن انخفاض معدل بطالة الخريجين والنساء والشباب.وصرح نائب شؤون تنمية ريادة الأعمال بوزارة التعاون والعمل والرخاء الاجتماعي: في اجتماع المجلس الأعلى للعمل تم التأكيد على الإسراع في تمويل اعتمادات الفقرة 18 من قانون الموازنة للعام الجاري بشأن توفير فرص العمل على أن يتم تنفيذ هذا التمويل من قبل لجنة التخطيط والميزانية ووزارة الاقتصاد. كما قال كريمي بيرانوند عن مناقشة منع الاستحواذ على وحدات إنتاجية بسبب ديونها للبنوك: في هذا الاجتماع للمجلس الأعلى للعمل، تم تكليف البنك المركزي ووزارة الاقتصاد بضمان التزام البنوك بعدم تملك الوحدات الانتاجية وفقدان العاملين فيها اعمالهم بسبب ديون هذه الوحدات، ويجب الإعلان عن المعلومات الخاصة بذلك من قبل البنك المركزي.