تم الحفظ في الذاكرة المؤقتة...
وسط إستمرار التصريحات والمواقف..
ما هو الحل لملف حقل «آرش»؟
أكد المدير الأسبق للشؤون الدولية والتسويق في وزارة النفط الإيرانية، أن على إيران أن تتخذ قرارات جادة بشأن الحقول النفطية المشتركة في مجال التكنولوجيا وجذب الاستثمارات، مضيفاً: أن التصريحات والمواقف الأخيرة من دول الجوار ستستمر ما لم تتخذ طهران إجراءات عملية.
وفي مقابلة صحفية، أشار علي ماجدي إلى التصريحات الأخيرة للسلطات الكويتية والسعودية بخصوص حقل "آرش/ الدرّة" الغازي المشترك، وقال: وفقاً للمراجع البرمجية التي تم إجراؤها بالاعتماد على القوانين الدولية ووثقتها شركة النفط الوطنية الإيرانية، فان حقل "آرش/ الدرّة" تشترك بها ثلاث دول: إيران والسعودية والكويت.
وأضاف: سعت وزارة النفط، منذ سنين، إلى التخطيط للاستفادة من الحقول المشتركة وقامت بتحديد الأولويات بحيث يتم الاستثمار وفقاً للاحتياطيات الموجودة في الموقع والقابلة للاستخراج، إلا أن العقوبات ونقص رؤوس الأموال والتكنولوجيا الحديثة جعلت هذه الخطط بطيئة جداً، بل وغير قابلة للتنفيذ.
وأردف ماجدي: لذا، عندما تبدأ إحدى دول الجوار بالاستفادة من الحقل المشترك، لا يمكن للطرف الآخر منعها عن هذا العمل.
وصرح المدير الأسبق للشؤون الدولية والتسويق في وزارة النفط: في حقل بارس الجنوبي الغازي المشترك مثلاً، كانت قطر في السابق متقدمة علينا إلى حد كبير في عملية الاستخراج؛ لكن وصلت مستويات الإستخراج الإيراني إلى ما كانت عليه قطر، ولو بقي هذا الإجراء على نفس الوتيرة لكنا قد سبقنا قطر بأشواط، إلا أن انسحاب ترامب من الاتفاق النووي حال دون ذلك وأدى إلى انخفاض مستوى الاستثمار الأجنبي.
واستطرد ماجدي قائلاً: بعد هذا الحدث، وقعت قطر العديد من العقود مع شركات دولية مثل "توتال"، ما مكنها من إستخراج المزيد من موارد الغاز، ليتكرر بهذا سيناريو الافتقار إلى رأس المال لدى إيران من أجل تنمية حقول النفط والغاز الأخرى.
الموارد المشتركة غير قابلة للتجديد
ورأى ماجدي أن عدم إمكانية الاستفادة من رأس المال والتكنولوجيا الحديثة خلقت أرضية خصبة لهذه المسائل لدى دول الجوار. وشدد: الموارد المشتركة غير قابلة للتجديد.. فاذا اتخذنا إجراء متأخراً، فلن يبقى أي فرصة للاستخراج أو ستصبح أكثر تكلفة في مراحل لاحقة، لذا فان مثل هذه المواقف التي تعلنها أحياناً بعض دول الجوار بشأن الحقول المشتركة هي في الواقع وليدة القيود المفروضة على إيران.
وذكر المدير الأسبق للشؤون الدولية والتسويق في وزارة النفط أن هذه الدول لم تكتف بتخطي إيران بأشواط في مراحل الإنتاج خاصة بعد علمها بعدم قدرة الأخيرة على المتابعة في نشاطها النفطي، بل توجهت بكل بساطة للإعلان عن ملكيتها الكاملة للحقول أيضاً، وقال: على أي حال، فان كل دولة تسعى لتحقيق مصالحها الخاصة؛ فمن المحتمل أن تكون لدينا علاقات سياسية مع دولة ما، إلا أن الوضع يختلف عندما تتعلق الأمور بالقضايا الاقتصادية وخصوصاً الحقول النفطية المشتركة والتي تحاول كل دولة أن تأخذ نصيبها منها، فإذا لم يكن هناك اتفاق بين الدول في هذا الحقل، فسيحاول الجميع إستخراج المزيد من الموارد.
وأكد ماجدي أن على إيران أن تتخذ قرارات جادة بشأن الحقول النفطية المشتركة في مجال التكنولوجيا وجذب الاستثمار، مضيفاً: إن التصريحات والمواقف الأخيرة من دول الجوار ستستمر ما لم تتخذ طهران إجراءات عملية.
الردّ الإيراني الوحيد
وفي الختام، قال ماجدي: الرد الإيراني الوحيد على هذه المواقف هو شروعها في الاستخراج والاستفادة من هذه الحقول، علماً أن بلادنا أحرزت تقدماً ملحوظاً في الاستفادة من الموارد والاحتياطات ولم تكن مقيدة في ذلك، إلا أن الإنتاج والاستفادة من الحقول المشتركة يتطلب إستثمارات ضخمة وتكنولوجيا حديثة، وكلما تأخرنا في العمل، كلما سمحنا للدول الجارة بأخذ المزيد منها.
وفي وقت سابق، أكدت السعودية أنها والكويت فقط تملكان حق استغلال الثروات الطبيعية في حقل غاز "آرش/ الدرّة" المتنازع عليه مع إيران، بعدما أعلنت طهران استعدادها لبدء التنقيب فيه.
وجدد مصدر سعودي مسؤول دعوته إيران إلى البدء في مفاوضات لترسيم الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة بين المملكة والكويت كطرف تفاوضي واحد مقابل الجانب الإيراني، حسبما أوردت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".
أما الكويت، فتصر على أنها صاحبة "الحقوق الحصرية" في الحقل البحري مع السعودية، خاصة بعدما اتفق البلدان على تطويره بشكل مشترك العام الماضي، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية.
خطوة غير قانونية
وتلتزم إيران الصمت حيال القضية، بعدما أعلن المدير التنفيذي لشركة النفط الوطنية الإيرانية محسن خجسته مهر، الأسبوع الماضي، "الجاهزية لبدء عمليات الحفر في الحقل"، وفق ما نقلت عنه وكالة أنباء فارس.
وفي 26 مارس/ آذار 2022، اعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية أن الاتفاق بين السعودية والكويت لتطوير حقل "آرش/ الدرّة" للغاز خطوة "غير قانونية"، مؤكدة إحتفاظ إيران بحق الاستثمار في الحقل المشترك بين الدول الثلاث. وأشارت إلى أن هنالك أجزاء منه في نطاق المياه غير المحددة بين إيران والكويت، داعية إلى دخول الدول الثلاث في مفاوضات حول كيفية إستثمار الحقل المشترك.
وتقدر إحتياطيات حقل الغاز بـ220 مليار مترمكعب، أو 7 تريليونات قدم مكعب.