فيما «الإطار التنسيقي» يدعو أميركا لعدم تسييس ملف الغاز الإيراني
مشاريع إيرانية - عراقية ضخمة في قطاع الطاقة
دعا الإطار التنسيقي في العراق الجانب الأميركي إلى عدم إستخدام ملف الغاز الإيراني المورد لمحطات الكهرباء في العراق كملف سياسي.
وأفاد الإطار التنسيقي أمس الأحد، في بيان، "تشهد البلاد أزمة باتت تثقل كاهل المواطن العراقي بسبب قلة التجهيز في ساعات الكهرباء في ظل الظروف المناخية الصعبة وارتفاع درجات الحرارة". وأضاف: إنه "وبعد المتابعة والتقصي وتبيان الأسباب يدعو الإطار التنسيقي الحكومة العراقية ومن خلال وزارة الخارجية الى الاتصال بالجانب الأمريكي وحمله على الإطلاق الفوري للمستحقات المالية المترتبة عن استيراد الغاز الايراني دون تأخير أو مماطلة، وعدم استخدام هذا الملف سياسياً لتلافي إنعكاساته السلبية على المواطن العراقي".
هذا في الوقت الذي أعلنت وزارة الكهرباء العراقية عن انخفاض كبير في الغاز الايراني المود لمحطاتها الكهرباء وانعكاس ذلك سلباً على ساعات التجهيز للمواطنين.
إستمرار تصدير الغاز
وفي سياق تصدير الغاز، فان ايران لديها عقدين تنفيذيين للغاز مع العراق الذي يعتبر من المستوردين الدائمين للغاز الإيراني، الأول لتصدير الغاز الإيراني إلى محطة كهرباء بغداد مع خط الأنابيب الأول (إيلام) وتم التوقيع عليه عام 2013. والآخر في البصرة وتم التوقيع عليه عام 2014 لتصدير الغاز لمدة 6 سنوات إلى البصرة بهدف إرسال 35 مليون مترمكعب من الغاز كحد أقصى إلى هذه المنطقة يومياً؛ وعليه ترسل إيران 20 مليون مترمكعب من الغاز يومياً في موسم الشتاء، و35 مليون مترمكعب من الغاز يومياً في موسم الصيف.
وفي هذا الصدد، تم نفي عدة مرات مسألة إنهاء عقد تصدير الغاز الايراني الى العراق من قبل مسؤولي وزارة النفط في الأشهر الأخيرة.كما أفاد مدير شؤون التوزيع في شركة الغاز الوطنية، محمد رضا جولائي، عن زيادة صادرات الغاز الايراني الى العراق على ضوء زيارة وفد من وزارة الطاقة والكهرباء العراقية الى ايران.
وفي الطرف الآخر، أعلن المتحدث بإسم وزارة الكهرباء العراقية في منتصف تشرين الأول/ أكتوبر 2023 الماضي بأن العراق ليس لديها ديون غاز لإيران، وأن وفداً عراقياً سيتوجه إلى إيران للتشاور مع المسؤولين الإيرانيين بشأن زيادة صادرات الغاز إلى هذا البلد.
وبحسب ما أعلنه أيضاً، فان العراق يستورد 20 مليون مترمكعب من الغاز من إيران يومياً، ومازال بحاجة إلى مزيد من الغاز، لذلك تجري مفاوضات واجتماعات ورحلات دورية على مستويات عالية لزيادة واردات الغاز مع الجانب الإيراني.
تسوية الديون الغازية
وأعلن مساعد وزير النفط الإيراني لشؤون الغاز، مجيد جكيني، مؤخراً في إشارة إلى تسوية ديون العراق من الغاز لإيران، بأن وزارة الكهرباء العراقية سددت جميع المستحقات المالية لإيران من الغاز، مشيراً الى أنه في بعض الأحيان قد نواجه مشاكل في تحويل الأموال من مصرف TBI العراقي إلى إيران.
يذكر أنه عام 2022 تم تصدير حوالي 17 مليار مترمكعب من الغاز الإيراني الى العراق، أي في المتوسط تم تصدير 20 مليون مترمكعب من الغاز إلى العراق يومياً، والآن يتم تصدير حوالي 35 مليون مترمكعب يومياً.
وحالياً وبسبب الجهود التي بذلتها حكومة السيد رئيسي بهذا الخصوص، يتم إستلام عائدات صادرات الغاز الى العراق بشكل شهري بعد أن تم تعويق 6/1 مليار دولار من الطلب الإيراني المعلق من قبل العراق لدفع عائدات صادرات الغاز الى العراق.
يشار أيضاً الى أنه في عام 2022 شهد مجال تصدير الغاز الايراني الى العراق نمواً بنسبة 43٪ ومازالت المفاوضات جارية حول جدول أعمال استمرار الصادرات.
تمديد تصدير الغاز
وعقب لقائه وزير الكهرباء العراقي زياد علي فاضل، في شهر أيار/ مايو 2023، وفي إشارة إلى توقيع مذكرة تعاون بين إيران والعراق في مجال النفط والغاز والبتروكيماويات، ذكر وزير النفط الايراني إنه ونظراً الى مكانة ايران العالية من حيث رأس المال البشري والقدرات الفنية والهندسية؛ وبناء على المذكرة الموقعة مع الجانب العراقي، سيتم التعاون مع العراق في مجال تبادل المعلومات واستكشاف وتطوير الحقول النفطية المشتركة بشكل متكامل في كافة المجالات.
في هذا الصدد وبناء على اتفاق الجانبين وبعد مرور إجراءات الخبراء، سيتم تمديد عقدي الغاز بين البلدين لمدة خمس سنوات.
مشاريع طاقة ضخمة
وعلى الرغم من العقوبات أحادية الجانب من الولايات المتحدة، فانه حالياً يجرى تنفيذ التعاون بين إيران والعراق في قطاع الطاقة بحيث يكون لدى البلدين خمسة مشاريع كبيرة في قطاع الطاقة يجري تنفيذها أو التفاوض بشأنها.
وبحسب المتحدث بإسم إتحاد مصدري النفط والغاز والبتروكيماويات الإيراني، فقد بدأت مقايضة نفط كركوك نتيجة التعاون مع وزارة النفط العراقية. وتماشياً مع هذا الإجراء تصل الى ايران حوالي 80 شاحنة من النفط الخام يومياً، كما بدأت مفاوضات لتصدير الغاز الايراني الى العراق، وأيضاً مفاوضات التعاون في مجال الغاز المسال.
ويهتم العراقيون بالاستفادة من الخبرة الإيرانية في مجال الغاز المسال سواء في مجال السيارات أو المجمعات السكنية الكبيرة.
وانطلاقاً من جدية حكومة السيد رئيسي في توسيع التعاون مع الدول المجاورة، وبناء على استراتيجية وزارة النفط في تعزيز التعاون مع الدول الأخرى في مجال الطاقة، ونظراً لإمتلاك إيران موارد واحتياطيات غاز جيدة في الخليج الفارسي، يمكن لإيران إنجاز مشاريع جيدة من خلال التعاون البناء وبصيغة مربحة لمستقبل ايران والعراق.
الخدمات الفنية والهندسية
تمتلك إيران حالياً عقد تصدير للخدمات الفنية والهندسية مع 18 دولة مجاورة. وفي غضون ذلك، فان حصة العراق أعلى بكثير مقارنة بالدول الأخرى نظراً لعلاقاتها الدينية والاجتماعية والسياسية العميقة مع ايران.
وبحسب الأمين العام لغرفة التجارة الإيرانية - العراقية المشتركة، فان تحقيق 5 مليارات دولار من خلال تصدير خدمات فنية وهندسية إلى العراق أمر ممكن بالكامل، مشيراً الى أنه في العام الماضي تم توقيع عقد بقيمة 4 مليارات دولار مع العراق في مجال تصدير الخدمات الفنية والهندسية، وبهذا العقد سيتم تعويض جزء من عجز الصادرات للعراق.
وبحسب رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الإيرانية - العراقية، فانه من الممكن تصدير الخدمات الفنية والهندسية الإيرانية إلى العراق فقط في مجال الطاقة وتطوير الحقول النفطية بقيمة 50 مليار دولار سنوياً.
وفي هذا السياق، أعلن الرئيس التنفيذي لشركة النفط الوطنية، محسن خجسته مهر، عن استعداد إيران لتصدير الخدمات الفنية والهندسية للعراق في مناطق المنبع والمصب، مشيراً الى أن ايران ترغب في الاستفادة من مشاركة العراق في تطوير صناعة النفط والغاز.
يشار الى أن تصدير الخدمات الفنية والهندسية إلى العراق هو بمثابة توظيف جيد، ويجب ملاحظتها وتقييمها من قبل رجال الأعمال الإيرانيين، إلا أنه وبخلاف ذلك قد تستغل دول أخرى هذه الفرص الاقتصادية بما في ذلك فرنسا التي وقعت مؤخراً عقداً بقيمة 27 مليار دولار مع العراق لتطوير حقول النفط.