تم الحفظ في الذاكرة المؤقتة...
بين جماعات حقوق الإنسان والسلطات..
معركة حول قانون مناهض للمقاطعة في بريطانيا
عقب بيان ائتلافي أصدره مجلس السلم والأمن، إلى جانب 70 منظمة مجتمع مدني، والنقابات العمّالية والجمعيات الخيرية والمنظمات غير الحكومية والدينية والعدالة المناخية وجماعات حقوق الإنسان في بريطانيا، دعا فيه النواب إلى رفض قانون مناهضة المقاطعة، ندّد عددٌ من النواب البريطانيين بمشروع القانون ، لمخالفته للقانون الدولي، وكبحه لحرية التعبير، محذرين من خطورته المستقبلية وعمق تأثيره السلبي على صعيد الدول لا سيما في بريطانيا، جاء ذلك وسط تهديد50 نائبًا بمحاربة القانون.وكان قد جاء في البيان الإئتلافي الذي أصدره مجلس السلم والأمن، أن القانون الذي تحاول السلطات تبنّيه "سيضيّق على مجموعة واسعة من الحملات من أجل العدالة، ويقوّض الديمقراطية المحلية، ويشكّل تهديدًا لحرية التعبير."
مخاطر القانون على الحريات
كما حذّر النشطاء البريطانيون من أن القانون سيمنع السلطات المحلية والجامعات وبعض صناديق التقاعد من ممارسة السلطة التقديرية الأخلاقية عند اتخاذ القرارات المالية، معتبرين أن اعتماده سيمنع الهيئات البريطانية العامة من اتخاذ خيارات الشراء أو الاستثمار التي تعبر عن عدم الرضا عن دولة أو حكومة معينة، أو الشركات التي لها صلات بها، كونهم سيواجهون خطر التحقيق وغرامات كبيرة. وعبّرت منظمات المجتمع المدني عن خشيتها من تقويض قانون المناهضة لحرية التعبير للمدافعين عن عن العدالة الاجتماعية والمناخية، مشيرين إلى تضمنه "بند الإسكات" الذي سيقيّد "حرية السلطات العامة في الدعوة إلى المقاطعة أو حتى التحدث عن المنع - منع جميع الخاضعين للقانون الجديد المقترح من التصريح بأنهم سيؤيدون اتخاذ موقف أخلاقي إذا كان ذلك مسموحًا به ".
يُذكر أنه في 3يوليو الجاري، تمت القراءة الثانية لمشروع قانون "مناهضة المقاطعة" في البرلمان البريطاني، حيث تحدث نواب من المعارضة وحزب المحافظين الحاكم ضد مشروع القانون، مستشهدين بحملة المقاطعة ضد الفصل العنصري في جنوب إفريقيا في الثمانينيات، وقد أُقر مشروع القانون بأغلبية 268 صوتًا مقابل 70 صوتًا.
مظلّة حكومية للصهاينة
وكان وزير الخارجية البريطانية "مايكل جوف"، قد قدّم مشروع قانون يمنح كيان الاحتلال الحماية الخاصة ضد الهيئات العامة التي تسعى إلى اتخاذ موقف أخلاقي ضد الممارسات العنصرية والتمييزية بمقاطعة الاحتلال وسحب الاستثمارات منه وفرض العقوبات عليه.
الى ذلك، أكد المحامي البريطاني "ريتشارد هيرمر" على سوء صياغة مشروع قانون مناهضة المقاطعة، مشيرًا إلى "تأثيره الضار" على قدرة بريطانيا على حماية وتعزيز حقوق الإنسان في الخارج، منوهًا أن مشروع القانون "مُقلق للغاية" من منظور القانون المحلي والدولي. وأوضح هيرمر أن مشروع القانون يتعارض مع التزامات بريطانيا بموجب القانون الدولي، وأنه "سيخنق حرية التعبير في الداخل" بطريقة لا تتوافق مع الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، والتي كفلت حماية حرية التعبير "والحق في حرية اعتناق الآراء وتلقي ونقل المعلومات والأفكار دون تدخّل من السلطة العامة بغض النظر عن الحدود".
أهمية أنشطة المقاطعة
وأكد هيرمر على أهمية أنشطة المقاطعة والتدابير الاقتصادية الأخلاقية الأخرى، منوهًا إلى تأثيرها الإيجابي على تعزيز حقوق الإنسان على مستوى العالم. وبيّن هيرمر أن مشروع القانون يتعارض مع السياسة البريطانية المعلنة وموقف الحكومة القديم الذي يدعم "حل الدولتين". كما أوضح أن القانون يمنح كيان الاحتلال استثناءً تحدّه الحكومة عبر منعها لتحديد أي قرارات تتعلق بالأراضي الفلسطينية المحتلة أو مرتفعات الجولان المحتلة، وذلك لاختراق هذه القرارات للقانون الدولي الذي يعدّ المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانونية. وفي إطار ذلك، قال هيرمر: "تمنح إسرائيل حماية لا تمتد إلى أي من الدول الـ 195 الأخرى، مما يعني أن بند الاستثناء في مشروع القانون من المرجح أن يتم تسليحه من قبل وزير الخارجية كأداة سياسية ضد أعداء الدولة البريطانية".
كما أشار إلى أن حظر السلطات المحلية لاتخاذ خطوات من شأنها أن تعزز تقرير المصير الفلسطيني داخل الأراضي المحتلة، يعد انتهاكًا للقانون الدولي.
الديمقراطية في بريطانيا على المحك
وشدّد هيرمر على خطورة الآثار المترتبة للمشروع وعمق الضرر الذي سيلحقه بـ "الديمقراطية المحلية في بريطانيا والتاريخ الداعم للحملات من أجل حقوق الإنسان العالمية، في ظل استخدام النفوذ الاقتصادي لتعزيزها، والامتثال للالتزام بموجب القانون الدولي". بدوره، عارض زعيم الحزب الديمقراطي الاجتماعي “كولوم ايستوود” مشروع قانون النشاط الاقتصادي وحظر الهيئات العامة للحكومة البريطانية من أنشطة المقاطعة، كما دعا إلى إلغائه. وقال ايستوود: "سيُزيل مشروع القانون هذا حرية التعبير والاحتجاج غير العنيف عندما يتعلق الأمر بمحاسبة البلدان الأخرى، وخاصة الأنظمة التي تضطهد مجتمعات الأقليات". كما أكد ايستوود على استمرار الحزب الديمقراطي الاجتماعي في الوقوف مع الشعب الفلسطيني المضطهد من قبل الاحتلال الإسرائيلي؛ من أجل عالم أكثر عدلًا ورحمة.
تحريض صهيوني
في ألمانيا تعرّضت الباحثة الألمانية "موريل أسبورج"، لتحريض صهيوني هذا الأسبوع على خلفية طرحها بضرورة تأييد الحق الفلسطيني، وفضح الممارسات الصهيونية المُمارسة ضد المواطنين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة. حيث أصدرت سفارة العدو الصهيوني في ألمانيا بيانًا انتقدت فيه أستاذة العلوم السياسية الألمانية "موريل أسبورج"، زاعمةً أن حديثها يأتي في إطار التحريض ضدّ "إسرائيل" وإضفاء الشرعية على التحركات الفلسطينية بحسب إدعائه، مشيرةً أن موقف أسبورج منحازًا للفلسطينيين وليس واقعًا لما يحدث في الشرق الأوسط. من جهته رفض المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية الادعاءات الحالية والتشهير الشخصي من قبل الاحتلال، مشيرًا إلى أن "موريل أسبورج" هي خبيرة مشهود لها بالشرق الأوسط، كما أكد على دعمه لها دون تحفظ مضيفًا: نتوقع الاحترام والمجاملة في التعامل معها.