بشأن تسمية أعضاء المحكمة الدستورية العليا
المجلس الأعلى الليبي يرفض قرار مجلس النواب
رفض رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري، قرار مجلس النواب الليبي بشأن تسمية أعضاء المحكمة الدستورية العليا، مؤكداً على تمسكه بقرار الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا القاضي بعدم دستورية قانون مجلس النواب لإنشاء محكمة دستورية جديدة مقرها مدينة بنغازي شرقي البلاد.
وقال المشري في خطاباً وجهه لرئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح "لقد فوجئنا أثناء عطلة العيد بصدور قرار مجلس النواب رقم 16/2023 بشأن تسمية أعضاء المحكمة الدستورية ونذكركم بأن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا كانت قد حكمت في الطعن المقدم من قبلنا رقم 5/70، بعدم دستورية القانون رقم 5 لسنة 2023". وأضاف رئيس مجلس الأعلى للدولة الليبي "لا يخفي عليكم أن حكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا بات قطعي وواجب التنفيذ"، مضيفاً "نفيدكم بتمسكنا بحكم الدائرة الدستورية المحكمة العليا".
كما دعا في خطابه مجلس النواب الليبي "للعمل جميعاً من أجل إنجاز الاستحقاق الانتخابي من خلال الإسراع بإصدار القوانين المتفق عليها بين لجنة 6+6 وفق خارطة طريق واضحة". يذكر أن البرلمان الليبي قد صوت الاثنين الماضي، على اختيار رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية، وذلك رغم صدور حكم من المحكمة العليا بعدم دستوريته، وذلك في خطوة من شأنها أن تثير خلافات جديدة مع المجلس الأعلى للدولة وتهدد بانقسام السلطة القضائية.
وتعتبر المحكمة الدستورية محور نزاع بين الأطراف السياسية والقضائية في ليبيا، منذ أن أقر البرلمان قانوناً لإنشاء محكمة دستورية تتكون من 13 عضواً في مدينة بنغازي بدلاً من الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا في طرابلس، ينص على عدم جواز بعدم دستورية القوانين إلا من رئيس البرلمان، أو رئيس الحكومة، أو 10 نواب، أو 10 وزراء، ولم يتضمن أي إشارة لأعضاء مجلس الدولة.
في سياق آخر أدان 70 نائبا في البرلمان الليبي تصريحات المبعوث الأمريكي الخاص لدى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند بشأن النفط الليبي، والذي طالب فيها بعدم التهديد بإغلاق النفط لما له من تداعيات اقتصادية وسياسية. وشدد النواب في البيان على تأييد قرار الحكومة الليبية بالحجز الإداري على إيرادات النفط. ورفض النواب التدخل في أحكام القضاء أو تسيسه، مبينين أن السلطة القضائية حكمت باسم الشعب بحراسة القضاء الليبي على إيرادات الدولة الليبية.