تم الحفظ في الذاكرة المؤقتة...
4 ليال من الصدامات قوبلت ببطش السلطات..
فرنسا غارقة في الفوضى.. الأمن يكشّر عن أنيابه
شُيّعت يوم السبت 1 يوليو جنازة الشاب نائل الذي قتل برصاص شرطي قبل 5 أيام وخلف مقتله موجة احتجاجات وعنف مستمرة في كل أنحاء فرنسا، بينما أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية اعتقال 1300 شخص وإصابة 79 شرطيا خلال ليلة رابعة من الاحتجاجات، وفي حين توعد الرئيس الفرنسي ماكرون بمزيد من الحزم، دعت بريطانيا وتركيا رعاياها لتوخي الحذر، خصوصاً أن السلطات متمسّكة باسلوبها العنيف في الاحتكاك مع المحتجين الغاضبين.
مزاعم الشرطة
ردّا على حملة الاعتقالات التي نفّذتها الشرطة والاسلوب المجحف بحق المتظاهرين، أحصت الداخلية الفرنسية في بيان 31 هجوما ضد مراكز الشرطة و11 هجوما ضد ثكنات قوات الدرك. وأضاف البيان أن النيران أضرمت في حوالي 1350 سيارة، في حين تعرض 234 مبنى للحرق أو التخريب، وأحصي 2560 حريقا على الطرقات العامة. في غضون ذلك، قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان خلال تفقده أحد مواقع المواجهات إن الجمهورية ستنتصر على "مثيري الشغب والعنف"، مؤكدا أن وتيرة العنف كانت أقل حدة الليلة الماضية. وأعلن الوزير في تصريحات تلفزيونية نشر 45 ألف شرطي لاحتواء الاضطرابات، لافتا أنه ستكون هناك أيضا مركبات مدرعة ومروحيات في الميدان.
استعادة ثقة الفرنسيين
وكانت الاحتجاجات اندلعت إثر مقتل الشاب نائل (17 عاما) ذي الأصول الجزائرية برصاص الشرطة في ضاحية نانتير، وأثارت عملية القتل اتهامات للشرطة الفرنسية بالعنصرية. من جهتها، دعت منظمة مسلمي فرنسا إلى الهدوء في التعامل مع وفاة الشاب نائل، كما دعت السلطات الفرنسية لتحمل مسؤوليتها في استعادة ثقة الفرنسيين في شرطتهم وقضائهم. وأضاف بيان للمنظمة أن العزاء لنائل لا يكتمل إلا بتحقيق العدالة، مذكرة أن النيابة الفرنسية اعتبرت أن اللجوء لاستخدام السلاح بحق نائل لم يستوف الشروط القانونية. وقال بيان المنظمة: إن مقتل نائل تسبب في اندلاع موجة من الغضب المبرر، لكنه امتد إلى تدمير الأملاك العامة والخاصة بشكل مؤسف لا يمكن تبريره
مواجهات وحرائق
وشهدت فرنسا لليلة الرابعة على التوالي مواجهات عنيفة وأعمال نهب وحرق، واستولى متظاهرون على أسلحة، بينما طلبت الحكومة من أعضائها البقاء في العاصمة وسط مخاوف من توسع رقعة الاضطرابات. وكشفت وكالات بتوتر الوضع في ضاحية نانتير غرب باريس وأن قوات الأمن تستخدم العربات المدرعة لإزالة المتاريس التي وضعها المحتجون، حيث وصلت تعزيزات أمنية إلى منطقة إيفري سورسان بضواحي باريس بعد عمليات إحراق واسعة للسيارات. كما أحرق محتجون مقرّ بلدية بيرسان بمقاطعة فالدواز بضواحي العاصمة بعد تعرضها للنهب والتخريب. وفي مارسيليا (جنوبي فرنسا) إندلعت صدامات عنيفة بين قوات الأمن ومتظاهرين مساء الجمعة، حيث أصيب شرطيين واعتقال أكثر من 80 شخصا.
إرسال قوات إضافية
وقد دعا عمدة مارسيليا السلطات إلى إرسال قوات إضافية إلى المدينة، في حين أظهرت صور على مواقع التواصل الاجتماعي انفجارا يهز منطقة الميناء القديم، وقالت السلطات المحلية إنها تحقق لمعرفة السبب لكنها لا تعتقد أن هناك إصابات أو خسائر في الأرواح. وحدثت مناوشات في مدن ليون وستراسبورغ ونانت، كما وقع إطلاق نار في حي لادوشير بمدينة ليون، وتوجه قوات التدخل السريع للمكان. وفي ليون أيضا، استخدمت الشرطة المدرعات وطائرة مروحية في محاولة للسيطرة على المتظاهرين. وفي مدينة أنجيه (غربي البلاد) أضرم محتجون النار في عشرات السيارات. وقد سجّلت عمليات نهب في مدن عدة بينها باريس وستراسبورغ، استهدفت محال تجارية، وذلك رغم نشر أعداد كبيرة من قوات الأمن ووقف حركة المواصلات العامة بداية من الساعة التاسعة مساء.
تهديدات ماكرون
وفي سياق متصل، ترأس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اجتماعا جديدا لخلية أزمة في وزارة الداخلية بعد قطع مشاركته في القمة الأوروبية في بلجيكا. وندد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال الاجتماع "بالاستغلال غير المقبول" لمقتل الشاب نائل على يد الشرطة بالعاصمة باريس. وتوعد ماكرون بالحزم في مواجهة الاضطرابات، مشيرا إلى وجود جماعات متطرفة ومنظمة في صفوف المتظاهرين. وطلب ماكرون من منصات التواصل الاجتماعي إزالة لقطات الشغب "الأكثر حساسية" من صفحاتها وإبلاغ السلطات بهوية المستخدمين الذين يحضون على ارتكاب العنف. من جانبه، قال محمد جاكوبي صديق أسرة الضحية الذي شاهد نائل وهو يكبر منذ أن كان طفلا، إن ما يؤجج حالة الغضب هذه هو الشعور بالظلم في الأحياء الفقيرة بعد أن مارست قوات الشرطة العنف ضد الأقليات العرقية، وكثيرون منهم ينحدرون من المستعمرات الفرنسية في السابق. وينفي ماكرون وجود عنصرية ممنهجة داخل أجهزة إنفاذ القانون.
تحذيرات دولية
ومع تصاعد الاحتجاجات وأعمال العنف، نصحت بعض الحكومات مواطنيها في فرنسا بتوخي الحذر. فقد حذرت وزارة الخارجية البريطانية المسافرين البريطانيين من الاضطرابات في فرنسا، قائلة "ربما يكون هناك اضطرابات في السفر على الطرق وربما يتم تقليص وسائل النقل المحلي. وربما تفرض بعض السلطات المحلية حظرا للتجول".
بدورها، طلبت السفارة التركية في باريس من مواطنيها المقيمين في فرنسا أو أولئك الذين سيسافرون إليها توخي الحذر من أعمال العنف المنتشرة في أنحاء البلاد. ولفتت السفارة إلى تعطل خدمات وسائل النقل والخدمات العامة المختلفة بسبب المظاهرات الاحتجاجية ذات المشاركة الواسعة في عموم البلاد، ووقوع أعمال عنف ألحقت أضرارا بالمباني العامة والممتلكات الخاصة والبنية التحتية.
وفي جنيف، شدد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على أهمية أن تكون التجمعات سلمية، ودعا السلطات الفرنسية إلى ضمان أن يكون استخدام الشرطة للقوة وفقا لمبادئ عدم التمييز. وقالت رافينا شامداساني المتحدثة باسم المكتب "هذه فرصة للبلاد لتعالج بجدية المشكلات العميقة المتعلقة بالعنصرية والتمييز العنصري في إنفاذ القانون".