ايران ترفع شكوى ضد كندا في العدل الدولية
رفعت الجمهورية الاسلامية الايرانية شكوى ضد كندا لدى محكمة العدل الدولية متهمة إياها بانتهاك حصانتها من خلال اعتبارها دولة "راعية للإرهاب" حسب زعمها. وفي شكوى رفعت لمركز الشؤون القانونية الدولية التابع للدائرة القانونية لرئاسة الجمهورية، نيابة عن الحكومة الإيرانية، إلى محكمة العدل الدولية ، اشار إلى تصرفات الحكومة الكندية المخالفة لقواعد القانون الدولي (حصانة الحكومات)، وطالب المحكمة بإلزام حكومة كندا بالتوقف عن انتهاك حصانة الحكومة الإيرانية في محاكم ذلك البلد، وتعويض الأضرار التي لحقت بإيران والامتناع عن تكرار هذه الانتهاكات في المستقبل. تعود بداية انتهاكات الحكومة الكندية لمبادئ وقواعد القانون الدولي وإجراءاتها غير القانونية ضد إيران إلى العام 2012 ، عندما قطعت كندا علاقاتها الدبلوماسية مع إيران ووضعت إيران على قائمة الدول الداعمة للإرهاب لأسباب وهمية وغير مشروعة، ثم انتهكت الحكومة الكندية قاعدة حصانة الحكومات ، وهي إحدى "القواعد الأساسية للقانون الدولي" ، بالاستيلاء على بعض ممتلكات وأصول إيران ، وعلى الرغم من الاحتجاجات المتكررة لجمهورية إيران الإسلامية على هذه الإجراءات على مدى الـ 13 سنة الماضية ، فقد واصلت إجراءاتها الخاطئة في طريق انتهاك حصانة الحكومة والممتلكات الإيرانية.
سياسات الهيمنة والتدخل
ومن الضروري التذكير بأنه بينما تصف الحكومة الكندية إيران بأنها داعمة للإرهاب ومنتهكة لحقوق الإنسان، فإن الحكومة الكندية تنتهك حقوق الإنسان بشكل منهجي، وتدعم سياسات الهيمنة والتدخل من قبل اميركا على المستوى العالمي ، وهي شريكة في الأعمال اللاإنسانية للكيان الصهيوني بقتله الأطفال في فلسطين ومنطقة جنوب غرب آسيا. لا ينبغي نسيان أن الحكومة الكندية سجلت إبادة جماعية لمئات الأطفال الهنود الحمر في المدارس الإجبارية والدفن الجماعي لهؤلاء الأطفال الأبرياء في سجلها المناهض لحقوق الإنسان!.
خطوات غير قانونية
ومع ذلك ، فإن سلسلة الإجراءات غير القانونية للحكومة الكندية في مصادرة بعض الممتلكات الإيرانية وعدم تعديل نهجها قد دفعت إيران إلى اتخاذ قرارها النهائي لمنع الحكومة الكندية من الاستمرار في ارتكاب أعمال غير قانونية فيما يتعلق بانتهاك القاعدة الأساسية للقانون الدولي في حصانة الحكومة وممتلكاتها. وعلى هذا الأساس ، رفعت الحكومة الإيرانية ، يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو 2023 ، دعواها القضائية ضد الحكومة الكندية لخرقها حصانة الحكومة الإيرانية وممتلكاتها، لدى محكمة العدل الدولية باعتبارها الركيزة القضائية الأساسية للأمم المتحدة.