بفعل توسيع التعاون مع روسيا
طفرة في تجارة إيران مع الإتحاد الأوراسي
أعلن المدير العام لمكتب آسيا الوسطى والقوقاز وروسيا بمنظمة تنمية التجارة عن طفرة في تجارة ايران مع دول الإتحاد الإقتصادي الأوراسي بنسبة 70% خلال شهري إبريل/ نيسان ومايو/ أيار الماضيين، بالمقارنة مع الفترة نفسها في العام الماضي.
وقال رحمت الله خرمالي: إن حجم المبادلات التجارية بين إيران والدول الأعضاء في منظمة شنغهاي قد بلغ خلال الشهرين 6 مليارات دولار، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري مع دول مجلس تعاون الخليج الفارسي أيضاً ارتفع خلال الفترة نفسها إلى أكثر من 3 مليارات دولار.
وتعد الإمارات، العضو بمجلس تعاون دول الخليج الفارسي، شريكاً تجارياً مهماً لإيران. وتعود معظم المبادلات التجارية الإيرانية - الخليجية خلال الشهرين إلى التجارة مع الإمارات التي تصدرت قائمة المصدرين إلى إيران. وخلال الفترة المذكورة، صدرت الإمارات سلعاً بقيمة مليارين و300 مليون دولار إلى إيران، واستوردت منها سلعاً تقترب قيمتها من 700 مليون دولار.
سوق يهم إيران
وقال المدير العام لمكتب آسيا الوسطى والقوقاز وروسيا بمنظمة تنمية التجارة: إن دول الإتحاد تشكل سوقاً واسعاً في ظل عدد سكانها البالغ 180 مليون نسمة، مشيراً إلى أن هذا السوق يهم إيران لتوسيع التجارة غير النفطية معها لقرب دولها السياسي والاقتصادي مع إيران.
وأضاف خرمالي: إنه على وقع إبرام اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الاقتصادي الآسيوي، ستستضيف طهران الدورة الثانية لمعرض أعضاء الاتحاد خلال الفترة من 4 إلى 7 ديسمبر/ كانون الأول من هذا العام، معرباً عن أمله في أن تشكل هذه الاستضافة طفرة للتجارة مع دول الاتحاد.
وفي 19 يناير 2022، وقعت إيران والاتحاد الاقتصادي الأوراسي إتفاقية لإنشاء منطقة تجارة حرة عقب اجتماع بين الطرفين. وتشكل الاتحاد في 29 مايو 2014 عبر اتفاق بين قادة روسيا وبيلاروسيا وكازاخستان، ودخل حيز التنفيذ مطلع عام 2015. ويشمل الاتفاق دول وسط آسيا وشمالها، ودولاً في أوروبا الشرقية.
وتضمن إتفاقيات الاتحاد لجميع أعضائه حرية نقل السلع والخدمات ورؤوس الأموال، وانتقال الأيدي العاملة، وانتهاج سياسة متفق عليها في قطاعات التجارة والطاقة والصناعة والزراعة والنقل.
مواجهة العقوبات
وتسعى إيران من خلال الانضمام إلى الاتحادات والمنظمات الاقتصادية الإقليمية، مثل الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ومنظمة شنغهاي، وكذلك تعزيز التجارة مع دول الخليج الفارسي، إلى تدعيم اقتصادها في مواجهة العقوبات، وذلك بالتوازي مع مواصلة المفاوضات النووية مع واشنطن، بغية الوصول إلى اتفاق ترفع بموجبه العقوبات.
وفي 19 يونيو/ حزيران الجاري، توقع نائب رئيس الوزراء الروسي، أليكسي أوفرشوك، التوصل إلى اتفاقية بين إيران وروسيا وعدة دول تغطي منطقة أوراسيا الشاسعة الممتدة من حدود أوروبا الشرقية إلى غرب الصين، لإقامة منطقة تجارة حرة بحلول نهاية العام.
وأكد أوفرشوك أن "المحادثات بين إيران والاتحاد الاقتصادي الأوراسي الذي يضم أرمينيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقرغيزستان وروسيا في مراحلها الأخيرة".
الإلتفاف على العقوبات
إلى ذلك، توسّع كل من إيران وروسيا، البلدين الخاضعين للعقوبات الأميركية، بوتيرة متسارعة، مجالات تعاونهما المشترك للالتفاف عليها، عبر مشاريع عملاقة مثل ممر "الشمال - الجنوب"، وإلغاء الدولار من التبادل التجاري، واستثمارات وتعزيز التواصل المصرفي المباشر بعيداً عن نظام "سويفت" الدولي.
وخلال العامين الماضيين، زادت التجارة بين البلدين نحو 80%، لترتقي إلى 4 مليارات دولار عام 2021، ثم إلى 6/4 مليار دولار عام 2022. وتسعى طهران وموسكو إلى رفع الرقم إلى 10 مليارات دولار خلال السنوات المقبلة.
مباحثات رئيسي-بوتين
ويوم الإثنين الماضي، كان الاقتصاد حاضراً في مباحثات هاتفية أجراها الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، إذ أكد الرئيسان أهمية المضي قدماً في تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية.
واعتبر الرئيسان الإيراني والروسي التعاون بين طهران وموسكو في ممر "الشمال - الجنوب" نموذجاً ناجحاً للتعامل بين البلدين يمكن أن يعمم على بقية المجالات.
ويتكون هذا الممر من شبكة خطوط بحرية وبرية وسكك حديد يبلغ طولها 7200 كيلومتر، تبدأ من بومباي في الهند لتربط المحيط الهندي ومنطقة الخليج الفارسي مع بحر قزوين مروراً بإيران، ثم توجه إلى سان بطرسبرغ الروسية، ومنها إلى شمال أوروبا، وصولاً إلى العاصمة الفنلندية. وخلال الأشهر الماضية، اتخذت إيران وروسيا خطوات كبيرة في تفعيل الممر، الذي سبق أن أكد الرئيس الروسي أنه سيكون بديلاً لقناة السويس المصرية، كونه الأرخص والأقصر زمنياً في نقل السلع.