بعد قرار لمحكمة بريطانية..
معركة طاحنة بين القضاء البريطاني والمقاطعة
الوفاق/وكالات- قدمت الحكومة البريطانية مشروع قانون يمنع مؤسسات وهيئات الدولة من مقاطعة الاحتلال الصهيوني بأيّ شكلٍ كان بدعوى "إثارة التوترات المجتمعية ومعاداة السامية"، الأمر الذي أثار غضب نشطاء ومنظمات بريطانية داعمة للقضية الفلسطينية. وقدّم وزير الإسكان والمجتمعات في الحكومة البريطانية مايكل غوف مشروع قانون "النشاط الاقتصادي للهيئات العامة- المسائل الخارجية" في البرلمان الاثنين المنصرم. وبموجب مشروع القانون، ستخضع مؤسسات الدولة المموّلة من القطاع العام للمساءلة القانونية وستواجه غرامات كبيرة حال استجابتها لحملات المقاطعة وسحب الاستثمارات ضد دول وأقاليم أجنبية، من ضمنها الاحتلال الصهيوني. ووفقًا لما أوردته الحكومة البريطانية، فإن على "المجالس والمؤسسات الأخرى الممولة من القطاع العام التركيز على تقديم الخدمات للجمهور، وعدم إنفاق أموال دافعي الضرائب في السعي وراء أجنداتهم الخاصة المتعلقة بالسياسة الخارجية".
فرض لوجهات النظر الذاتية
وبحسب مشروع القانون المناصر بشكل كبير للصهاينة، فإن حملات المقاطعة تؤدي إلى "توترات مجتمعية، وفي حالة "إسرائيل" تصاعد معاداة السامية". ووصف مشروع القانون حملات المقاطعة بأنها "فرض لوجهات النظر الذاتية على المؤسسات العامة فيما يتعلق بالسياسة الخارجية"، وأنها تهدف غالبا إلى "إغلاق النقاش بدلا من فتحه، مما يؤدي إلى تقويض حرية التعبير والعملية التعليمية".
انتقادات وغضب
ولاقى مشروع القانون انتقادات وغضبا من قبل منظمات ونشطاء بريطانيين وفلسطينيين مقيمين في المملكة المتحدة، حيث أشاروا إلى أنه يقوّض حرية التعبير عن الرأي. وأعربت البعثة الفلسطينية في المملكة المتحدة عن قلقها من القانون، الذي قالت إنه "يمنع الهيئات العامة في المملكة المتحدة من اتخاذ قرارات أخلاقية بشأن استثماراتها، ويمكن أن يقوّض قدرة نشطاء حقوق الإنسان والبيئة وغيرهم من النشطاء من محاسبة منتهكي القانون الدولي". ودعت البعثة الفلسطينية لدى المملكة المتحدة حكومة المملكة إلى "إعادة النظر في هذا التشريع وسحبه، والاستمرار في الالتزام بالقانون الدولي، بما في ذلك حظر جميع المنتجات من المستوطنات غير القانونية، والعمل على منع الشركات البريطانية من العمل فيها والاستفادة منها".
محاولة خطيرة لمكافأة منتهكي حقوق الإنسان
كما دعت البعثة جميع الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني في المملكة المتحدة إلى معارضة هذه "المحاولة الخطيرة لمكافأة منتهكي حقوق الإنسان والقانون الدولي، وتقويض حرية التعبير ومعاقبة المدافعين عن حقوق الإنسان. وقالت منظمة "حملة التضامن مع فلسطين" البريطانية إنها رفقة ائتلاف واسع يضم حوالي 70 منظمة مجتمع مدني يرفضون "هذا القانون الخطير في البرلمان"، حيث أطلق هذا الائتلاف عريضة جمعت حتى اللحظة آلاف التوقيعات للوقوف بوجه القانون. وبدورها شجبت منظمة اندماج وتطوير المسلمين، المعروفة اختصارًا بـ"ميند" (MEND)، مشروع القانون الذي وصفته بأنه "رجعي وقاسٍ ويهدد حرية التعبير والمبادئ الديمقراطية". وأشارت المنظمة إلى أن القانون "يهدف لإسكات الدعم لحركة المقاطعة التي تسعى لإنهاء سياسات العدو الصهيوني القمعية ضد الفلسطينيين".
كما أكدت أنه تم استخدام مزاعم كاذبة عن معاداة السامية في الماضي لتقويض العمل المهم لحركة المقاطعة "بي دي إس" (BDS)، ومع ذلك تعارض "بي دي إس" جميع أشكال التمييز، بما في ذلك معاداة السامية والإسلاموفوبيا.