وسط مزاعم بشأن عزم بكين بناء قاعدة عسكرية في الجزيرة الكاريبية..
أمريكا تُشيطن الحضور الصيني في كوبا
نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال عن مسؤولين أميركيين سابقين وحاليين قولهم "إن الصين وكوبا في مراحل نهائية من تفاوض بشأن إقامة قاعدة عسكرية صينية في شمالي كوبا." وذكرت مصادر استخبارية أميركية أن واشنطن اتصلت بالجانب الكوبي، في محاولة منها لعرقلة صفقة إقامة المنشأة، وإثارة مخاوف لدى كوبا من تنازل عن السيادة للصين، وهو ما يظهر مخاوف وقلق أمريكي كبير من الحضور الصيني في الحديقة الخلفية لأمريكا، خصوصاً أن التواجد الصيني في الجزيرة الكاريبية ووفقا للصحيفة، فقد أثارت هذه المسألة مخاوف أميركية من أن يؤدي تأسيس المنشأة إلى تمركز جنود صينيين وحدوث عمليات استخباراتية وأمنية صينية على بعد 100 ميل من ساحل ولاية فلوريدا.
مراقبة حركة السفن الأمريكية
وكانت مصادر قد كشفت في الثامن من يونيو/حزيران الجاري أن كلا من كوبا والصين توصلتا إلى اتفاق سري لبناء منشأة تنصت إلكتروني في الجزيرة الكاريبية. وقالت المصادر إن منشأة التنصت ستسمح لأجهزة المخابرات الصينية بالحصول على الاتصالات الإلكترونية في جميع أنحاء جنوبي شرقي الولايات المتحدة، حيث توجد عديد من القواعد العسكرية، إضافة إلى مراقبة حركة السفن الأمريكية. وتابع المصادر أن الصين وافقت على دفع عدة مليارات من الدولارات لكوبا التي تعاني ضائقة مالية للسماح لها ببناء محطة التنصت، وأن البلدين توصلا إلى اتفاق من حيث المبدأ. وأثار الكشف عن الموقع المخطط له القلق داخل إدارة الرئيس جو بايدن بسبب قرب كوبا من البر الرئيسي للولايات المتحدة. غير أن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) قالت "لسنا على علم بإنشاء الصين محطة تجسس في كوبا، وتقرير صحيفة وول ستريت جورنال حول القضية غير دقيق". كما نفى المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي صحة التقارير، وقال -في تصريح لشبكة "إم إس إن بي سي" (MSNBC)- "اطلعت على ذاك التقرير الصحفي. إنه ليس دقيقا".
مزاعم وفبركات
ونفت هافانا بدورها المزاعم، وقال كارلوس فرنانديز دي كوسيو نائب وزير الخارجية الكوبي: إن صحيفة وول ستريت جورنال نشرت معلومة كاذبة تماما ولا أساس لها من الصحة تفيد بوجود اتفاق بين كوبا والصين في المجال العسكري لإقامة قاعدة تجسس مفترضة. وأضاف أن كوبا ترفض أي وجود عسكري أجنبي في أميركا اللاتينية، بما في ذلك القواعد العسكرية الكثيرة والقوات (التابعة) للولايات المتحدة، معتبرا أن "الافتراءات من هذا النوع كثيرا ما تُلفَّق من جانب مسؤولين أميركيين".
مرافق تجسس إلكتروني
يشار إلى أن كوبا آوت مرافق تجسس إلكتروني تابعة للاتحاد السوفياتي سابقا بهدف مراقبة الولايات المتحدة التي كانت تستهدف دول أمريكا الجنوبية بشكل كبير، لكن عندما أقامت موسكو قاعدة صواريخ نووية في كوبا عام 1962، فرضت الولايات المتحدة حصارا على الجزيرة، مما هدّد بتصادم القوتين العظميين حينها، قبل التوصل إلى اتفاق لحل الأزمة، حيث سحب الاتحاد السوفياتي على إثره الصواريخ النووية من كوبا، في حين سحبت واشنطن صواريخها ذات القدرة النووية من تركيا بعدما اعتبرها السوفيات تهديدا لهم. وتأتي التقارير الجديدة عن التحرك الصيني في كوبا بعد رصد منطاد صيني على ارتفاعات عالية فوق الولايات المتحدة في وقت سابق هذا العام، عبَرَ من غربي البلاد إلى شرقيها فوق منشآت عسكرية حساسة قبل أن تسقطه مقاتلة أميركية قبالة الساحل الشرقي.
ووصلت العلاقات الأمريكية – الصينية إلى أدنى مستوياتها منذ عقود في ظل إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. وتعددت، في ظل التوترات التي شهدتها العلاقات بين القوتين الكبيرتين، ساحات المواجهة بين البلدين التي كان من أبرزها أمريكا اللاتينية التي أصبحت أحد مسارح المواجهات، وإحدى الساحات المهمة لصراعات القوة الجيوسياسية بين الولايات المتحدة والصين.
موقع استراتيجي
تُعد أمريكا اللاتينية، بما يتوافر لديها من ثروات طبيعية ضخمة وموقع استراتيجي مهم قريب من الولايات المتحدة، أحد الأقاليم الجغرافية المهمة التي حرصت الصين على تعزيز حضورها فيه. وقد نجحت بكين، بدرجة كبيرة، في الاستفادة من تراجع الاهتمام الأمريكي في عهد ترامب بالقارة اللاتينية، وعملت على ملء الفراغ الذي تركته الولايات المتحدة في المنطقة، وهو ما أدى إلى تصاعد وتيرة التنافس الأمريكي الصيني في أمريكا اللاتينية واتساع نطاقه، ليشمل مجالات عدة كما يتضح في ما يلي:
يشار الى أنه قدمت الصين 137 مليار دولار في صورة قروض لدول أمريكا اللاتينية خلال الفترة من عام 2005 إلى عام 2019، متجاوزة الإقراض السنوي من المؤسسات المالية التي تقودها الولايات المتحدة، وحصلت فنزويلا وحدها على قروض صينية بلغت 62 مليار دولار. وجميعها عوامل ساهمت في تعزيز العلاقات الصينية اللاتينية من ناحية، وزيادة النفوذ الاقتصادي الصيني في القارة اللاتينية، في مقابل تراجع الحضور الأمريكي من ناحية أخرى، وهو ما اتضح في إعلان 19 دولة في المنطقة مشاركتها في مبادرة الحزام والطريق الصينية.