الآثار السياسية والنفسية للتقارب تخفف آثار العقوبات الأمريكية
تفاؤل إيراني - سعودي بتطوير العلاقات الإقتصادية
الوفاق/ خاص
أعرب وزير الإستثمار السعودي، خالد الفالح، عن تفاؤله بالإتفاقية السعودية – الإيرانية، مؤكداً أن بإمكان شركات بلاده مساعدة السوق الإيرانية.
وقال الفالح، الإثنين، في مقابلة مع شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية: إنه متفائل للغاية بأن الإتفاقية السعودية - الإيرانية سوف تتجاوز البلدين وتعالج مخاوف المجتمع الدولي، مضيفاً بأن الشركات السعودية يمكن أن تساعد أيضاً السوق الإيرانية.
وتريد إيران الوصول إلى مليار دولار في التجارة الثنائية السنوية مع السعودية على المدى القصير وملياري دولار على المدى المتوسط. في المقابل، تركز الرياض على تنفيذ رؤية 2030 لتنويع اقتصادها، وتحاول تهدئة التوترات قدر الإمكان، وستكون الحوافز التجارية كبيرة إذا استطاعت السعودية أن تثبت للمجتمع الدولي أنها وجهة آمنة للاستثمار الأجنبي المباشر طويل الأجل.
خارطة طريق للتعاملات الإقتصادية
في إيران، أعلن وزير الاقتصاد والمالية، في وقت سابق، عن وضع خارطة طريق للتعاملات الاقتصادية بين إيران والمملكة العربية السعودية، معلناً سفر وفود إقتصادية من القطاع الخاص إلى طهران والرياض.
وأوضح إحسان خاندوزي إن المفاوضات التي أجراها مع وزير الاقتصاد السعودي تناولت التجارة والاستثمار والتفاعلات الدولية، منوهاً الى أنه من السابق لأوانه الحديث عن الإنجازات الاقتصادية؛ لكن في هذا الاجتماع اقترحنا خارطة طريق للتفاعلات الاقتصادية بين البلدين؛ ومع الترحيب من قبل الجانب السعودي، نأمل أن نرى عملياً أن تؤتي التفاعلات الاقتصادية ثمارها في مجال التجارة والاستثمارات المشتركة، وأن نكون قادرين على مشاهدة نتائجها العملية.
وقال خاندوزي: في مجال العلاقات غير الدبلوماسية، أخبرت وزير الاقتصاد السعودي في الاجتماع أن وفوداً من القطاع الخاص الإيراني، أي مديري الشركات الكبرى، يجب أن تسافر إلى المملكة العربية السعودية، وسنقوم قريباً بذلك وسنشهد زيارة وفود من القطاع الخاص الإيراني من مديري الشركات الإيرانية الكبرى إلى الرياض، كما أننا مستعدون لاستضافة مدراء الشركات السعودية في إيران.
وأوضح أن هذه الخطوة ستعرف المستثمرين السعوديين على مواطن الاستثمارات الممكنة في التقنيات والتكنولوجيا التي تجيدها إيران وتمكنت من تطويرها بالاعتماد على قدراتها الخاصة من خلال تعزيز شروطها عقب إجراءات الحظر. وأضاف: نحن مستعدون لاستقبال الوفود السعودية، وفضلاً عن القطاع الحكومي نأمل بنهاية الصيف أن نبدأ التفاعل بين القطاعات والشركات الخاصة أيضاً، وهو موضوع كان محل اتفاق الرأي ونظيري السعودي.
وأكد خاندوزي أن الاجتماع اتفق على التعاون في مجال الاستثمار بمشاريع النفط والغاز، وهي من مزايا الاقتصاد الإيراني والسعودي؛ وفي هذا الصدد وإثر المفاوضات التي أجريتها مع وزير النفط، ستتكثف العلاقات بين البلدين في هذا المجال، حتى نتمكن من إستغلال إمكانياتنا في الاستثمار المشترك.
تنويع العلاقات
وفي هذا السياق، يعتقد علي علوي، المحاضر في كلية الدراسات الشرقية والأفريقية في جامعة لندن، أن الإتفاقية الإيرانية – السعودية يمكن أن تضمن التدفق الحر للطاقة في الخليج الفارسي وتجلب فرصاً تجارية أخرى للمنطقة. وأضاف علوي: السعودية تنوع علاقاتها وتحدد مصالحها بما يتجاوز علاقاتها مع البيت الأبيض. مضيفاً بأن إيران تسعى لتوسيع علاقاتها أيضاً.
وقال علوي: ستستفيد المنطقة من مثل هذا الإنفراج، لاسيما العراق وسوريا اللذان يتعافيان من الحرب وعدم الاستقرار.. إذا نجح الإنفراج، فقد يصل الشرق الأوسط إلى إمكاناته ليكون مركزاً للأعمال والتنمية في فترة ما بعد حرب أوكرانيا.
وأوضح أن العقوبات ستؤثر بشكل كبير على أي تجارة بين الرياض وطهران؛ لكن الآثار السياسية والنفسية للتقارب تخفف آثار العقوبات الأمريكية ويمكن للقطاع الخاص على الجانبين أن يلعب دوراً في التخفيف من حدة العقوبات.
وكانت السعودية وإيران اتفقتا، برعاية صينية، على استئناف علاقاتهما الدبلوماسية المقطوعة منذ 7 سنوات. وأعلن البلدان والصين، في بيان مشترك في 10 مارس/ آذار الماضي، أن الاتفاق سينفذ خلال 60 يوماً.
وشدد البيان الثلاثي على تفعيل جميع الاتفاقيات المشتركة بين السعودية وإيران، ومنها اتفاقية التعاون الأمني، واتفاقية التعاون في مجال الاقتصاد والتجارة والاستثمار والتقنية والعلوم والثقافة والرياضة والشباب.
وبعد جولات من المفاوضات في بغداد ومسقط، جرت الجولة الأخيرة من المفاوضات بين السعودية وإيران في بكين بين 6 و10 مارس الماضي. وترأس الوفد السعودي الدكتور مساعد العيبان، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني، فيما كان الوفد الإيراني برئاسة الأدميرال علي شمخاني الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي.