رغم إستمرار العقوبات..
البنك الدولي: الإقتصاد الإيراني سينمو أكثر من المعدل العالمي
توقع البنك الدولي، في تقريره الأخير، نمو الإقتصاد الإيراني بنسبة 2/2 في المائة في عام 2023، وهو ما سيكون أعلى من معدل النمو المتوقع للاقتصاد العالمي هذا العام على الرغم من استمرار العقوبات.
وحذر البنك الدولي، في تقريره الأخير الذي يحمل عنوان "الآفاق الاقتصادية العالمية"، من أن سياسات مكافحة التضخم للبنوك المركزية في العالم في عام 2023 ستؤدي إلى انخفاض كبير في النمو الاقتصادي للدول هذا العام.
وتوقعت هذه المؤسسة الدولية أنه بسبب سياسات الانكماش النقدي للدول هذا العام، سينخفض معدل النمو الاقتصادي للعالم من 1/3٪ في عام 2022 إلى 1/2٪ هذا العام.
وفي هذا التقرير الجديد، خفض البنك الدولي أرقامه المتوقعة للنمو الاقتصادي للعديد من البلدان في عام 2023.
ووفقاً لهذا التقرير، سيظل التضخم يمثل مشكلة في الاقتصاد العالمي؛ لكن من المتوقع أن يتحسن مع انخفاض الطلب وانخفاض أسعار السلع. وسيكون الانخفاض في النمو الاقتصادي العالمي في عام 2023 مرتبطاً بانخفاض الأنشطة الاقتصادية في البلدان المتقدمة. لن تنمو هذه البلدان، التي شهدت نمواً اقتصادياً بنسبة 6/2٪ في عام 2022، بأكثر من 7/0٪ في عام 2023، وهو ما يمثل ربع النمو الاقتصادي في العام السابق؛ لكن البلدان النامية، التي نمت بنسبة 7/3٪ العام الماضي، ستشهد نمواً بنسبة 4٪ في عام 2023، وهو أكثر من العام السابق.
وفي تقييمه للوضع الاقتصادي الإيراني، يتوقع البنك الدولي أن تشهد إيران نمواً اقتصادياً بنسبة 2/2 في المائة هذا العام، وهو ما يعادل متوسط النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هذا العام. ووفقاً لتقديرات البنك الدولي، سيحقق الاقتصاد الإيراني نمواً اقتصادياً بنسبة 9/2٪ في عام 2022. ولم تتغير توقعات البنك الدولي في تقريره الجديد حول النمو الاقتصادي الإيراني في عام 2023 مقارنة بتقرير يناير.