أخبار قصيرة
للمرّة الأولى...
جنود الاحتلال يشاركون بمناورة "الأسد الأفريقي" المغربية
يُشارك جنود من جيش الاحتلال الصهيوني، للمرة الأولى بشكلٍ فعلي، في مناورة "الأسد الأفريقي 2023" المغربيّة، التي تنظمها الدار البيضاء وواشنطن سنوياً، ويشارك فيها ثمانية آلاف جندي من 18 دولة.
"الأسد الأفريقي" التي انطلقت اليوم، وتستمر حتى الـ16 من الشهر الجاري، تُعد أضخم تدريبات عسكرية على مستوى أفريقيا، فيما تأتي مشاركة جيش الاحتلال فيها كتتويج لاتفاق التطبيع الذي وقعه المغرب والكيان الصهيوني ، ضمن "اتفاقيات أبراهام". وفي الإطار، أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال أنّ "عدداً من جنوده سيشاركون في المناورات العسكرية على الأراضي المغربية" بعدما شاركوا قبل ذلك في المناورة المذكورة على مستوى مراقبين عسكريين دوليّين فقط؛ إذ غادر وفقاً له "وفدٌ من 12 جنديّاً وضابطاً من كتيبة غولاني الاستطلاعية الكيان الصهيوني للمشاركة في مناورات الأسد الأفريقي 2023 في المغرب".
ولفت إلى أنّ الوفد سيتدرب على "سيناريوهات قتاليّة مختلفة تجمع ما بين حرب العصابات في المدن والحرب التحت - أرضية (التي تستخدم فيها الأنفاق)، على أن تُختتم بتدريب مشترك لجميع الجيوش المشاركة في المناورة".
لجنة 6+6 تعلن التوصل لتفاهمات حول قوانين الانتخابات في ليبيا
يستعد أعضاء لجنة 6+6 المكلفة بإعداد القوانين الانتخابية من قبل مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا، للإعلان عن نتائج أعمالهم، من مدينة بوزنيقة المغربية. وقال عضو مجلس الدولة بلجنة 6+6، فتح الله السريري، إن رئيسي مجلسي النواب والدولة، عقيلة صالح وخالد المشري، سيشاركان في الإعلان عن اتفاق اللجنة. وأوضح السريري ، أن فقرات الإعلان ستبدأ بتوقيع رئيسي المجلسين بالأحرف الأولى على اتفاق اللجنة، ويعقب ذلك مؤتمر صحافي لأعضاء اللجنة لإعلان بنود الاتفاق.
وكانت مصادر مقربة من اللجنة قد كشفت في تصريحات سابقة لـ"العربي الجديد"، أن صالح والمشري سيوقعان بالأحرف الأولى على اتفاق اللجنة بعد توصلها لتسوية جميع النقاط الخلافية في القوانين الانتخابية، خاصة شرطي ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية للانتخابات الرئاسية. وكان من المقرر أن تعلن اللجنة عن اتفاقها الخميس الماضي، بعدما توافقت على جميع النقاط الخلافية في القوانين الانتخابية، إلا أنها قررت تأجيل الإعلان، إثر خلاف استجد بين بعض الأعضاء حول عدم أحقية ترشح من صدر بحقه حكم قضائي جنائي. وتطابقت معلومات المصادر في تصريحات سابقة ، حول أنّ أعضاء اللجنة اتفقوا على السماح للجميع بالترشح للانتخابات الرئاسية دون أي شروط، لكن بعض أعضاء اللجنة تراجع بشأن ضرورة أن تكون الأحكام القضائية في القضايا الجنائية للمرشحين "أحكاماً باتة ونهائية"، حيث رجح أحد المصادر أن يكون بعض الأعضاء قد وقعوا تحت ضغوط وطالبوا بحذف عبارة "باتة ونهائية" لتشمل كل مرشح مطلوباً للعدالة، حتى وإن لم تصدر بشأنه أحكام نهائية.