سيختصر الطريق البحري من آسيا لأوروبا إلى 15 يوماً
«طريق التنمية» يجعل العراق محطة كبيرة للتجارة والنقل
كشف المستشار السياسي للحكومة العراقية، فادي الشمري، تفاصيل جديدة عن مشروع "طريق التنمية"، الرابط بين البصرة على مياه الخليج الفارسي وتركيا.
وقال الشمري، أمس الأحد، في تصريح صحفي: إن العراق أجرى قبل إعلان مشروع طريق التنمية بصيغته النهائية مباحثات مع دول قطر والإمارات وتركيا منذ 5 أشهر حول المشروع، ومن ثم الانفتاح على دول جديدة أخرى، ليصل المجموع الكلي إلى 10 دول شاركت في المؤتمر الذي عقد في بغداد.
ونظمت الحكومة العراقية، السبت، مؤتمراً في بغداد، بمشاركة دول الجوار العراقي، لمناقشة المشروع التنموي.
سياسة تشبيك المصالح
وأضاف: إن أبعاد هذا المشروع ليست خدمية فقط أو اقتصادية بحتة، إذ إن رؤية العراق من خلال المشروع هي سياسة تشبيك المصالح لدول المنطقة". وأشار إلى أن المشروع ستكون له إنعكاسات كبيرة في العلاقات الثنائية للعراق مع جيرانه، وكذلك بين الجيران أنفسهم في عمليتي التفاهم والتقارب، وتعاون دول المنطقة فيما بينها، مما يمهد لإنهاء مشاكلها على أساس المصالح المشتركة.
وأكد الشمري أن هنالك قراراً دولياً بدأ ينضج يوماً بعد يوم بضرورة ديمومة عملية الاستقرار في المنطقة، كما أن العراق يريد من خلال المشروع أن يكون بوابة للسلم والانفتاح وتصفير المشاكل، وأن يكون نقطة الاتزان بين دول المنطقة.
ومضى قائلاً: المشروع يمتد على مسافة تزيد عن 1300 كيلومتر، وبطريق بري وآخر للسكك الحديد، ويمر بأكثر من 10 محافظات عراقية، وينطلق من ميناء الفاو في البصرة، ونهايته تكون في نقطة فيشخابور على الحدود العراقية - التركية، ومنها يرتبط بشبكة الطرق البرية وسكك الحديد الموجودة في تركيا.
ولفت الشمري إلى أن المشروع سيرتبط كذلك بخطوط وأنابيب نقل الطاقة التي سيجري التفاهم بشأنها، ضمن هيكلة المشروع، وأيضاً تتفرع منه شبكة من الطرق البرية وسكك الحديد مع كل من السعودية والأردن وسورية.
وبموجب الشبكة، سيكون لطريق التنمية، بحسب الشمري، منافذ، الأول مع إيران، والثاني نحو أوروبا عبر تركيا، والثالث إلى البحر المتوسط عبر سورية، والرابع إلى البحر الأحمر عبر السعودية، والخامس يصل لميناء العقبة عبر الأردن.
السقف الزمني لبدء المرحلة الأولى
وحول السقف الزمني لبدء المرحلة الأولى من المشروع، بيّن الشمري أن العراق ينتظر انضمام الدول المشاركة في مؤتمر التنمية رسمياً للمشروع، لينطلق بعدها جدول عمليات وضع من وزارة النقل واللجنة الفنية المعنية بإدارة المشروع، بالتعاون مع شركة إستشارية إيطالية، حيث سيمتد السقف الزمني للتنفيذ لـ5 سنوات، والعملية سترافق إنشاء مشروع ميناء الفاو، والذي من المؤمل الانتهاء منه في عام 2025. وينتظر أن تصل التكلفة الإجمالية للمشروع إلى "17 مليار دولار، وهناك خريطة طريق استثمارية للمشروع في طور الإعداد والإستكمال، والتي يتوقع من خلالها أن تتراوح العائدات السنوية مابين 4 إلى 5 مليارات دولار سنوياً".
ومن مضامين هذه الخريطة "إنشاء مدينة صناعية في مدينة الفاو بمحافظة البصرة، وأخرى سياحية في جزيرة الفاو، وأيضاً على طول الطريق، سواء البري أو سكك الحديد، ستحدد حويصلات مدن جديدة تبدأ من غرب محافظة ذي قار جنوب العراق وصولاً إلى مدينة الموصل في محافظة نينوى شمالاً، بحسب الشمري، الذي أكد أن كل مدينة يمر بها الطريق ستكون نواة لمدينة جديدة ملاصقة لها، مشيراً إلى أن هذه النقاط في طور التنظيم والاستكمال، وهي أفكار مثبتة في أصل المشروع، وسيجري الاستعانة بشركات عالمية لتنفيذها.
كذلك يتوقع أن يوفر المشروع 100 ألف فرصة عمل على الطريق البري وسكك الحديد في مرحلة أولى، وفقاً للشمري الذي أضاف: إذا ذهبنا إلى حويصلات المدن التي أشرنا إليها، فانه سيكون فيها مجمعات سكنية ومدارس، وسيجري توفير أعمال لـ45 مهنة، وهي الأخرى بطبيعة الحال ستوفر أعداداً كبيرة من فرص العمل.
العراق محطة كبيرة للتجارة والنقل
ولفت إلى أن الطريق سيحول العراق إلى محطة كبيرة للتجارة والنقل، وسيختصر الطريق البحري من آسيا لأوروبا إلى 15 يوماً، والذي يتطلب مابين 30-45 يوماً حالياً، بسبب مروره ببحار ومضايق. وفي الحادي والعشرين من شهر مارس/ آذار، الماضي، اتفق العراق وتركيا على حزمة من الاتفاقيات التجارية والاقتصادية بين البلدين، خلال زيارة أجراها رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى أنقرة.
ومن أبرز تلك التفاهمات الربط بين موانئ البصرة على مياه الخليج الفارسي، أقصى جنوبي العراق، والأراضي التركية، بطريق بري مزدوج لتسهيل النقل التجاري، باعتبار العراق منطقة ربط بين الخليج الفارسي وتركيا، ومنها إلى القارة الأوروبية.