رئيس غرفة التجارة الإيرانية - السورية المشتركة:
زيارة رئيس الجمهورية وفّرت مساراً جديداً للتعاون التجاري مع سوريا
كشف رئيس غرفة التجارة الإيرانية - السورية المشتركة عن التخطيط لوصول حجم التجارة بين إيران وسوريا لمليار دولار، مصرحاً: إن مفاوضات مفيدة أجريت خلال زيارة رئيس الجمهورية آية الله سيد إبراهيم رئيسي إلى سوريا من أجل تنفيذ الاتفاقيات التي وفرت مساراً جديداً لتطوير العلاقات الثنائية.
وفي مقابلة مع وكالة أنباء الجمهورية الاسلامية "إرنا"، أفاد كيوان كاشفي بأن زيارة رئيسي إلى سوريا في الأسابيع الأخيرة حققت العديد من النتائج لأنها كانت المرة الأولى التي تستضيف فيها سوريا أعلى مسؤول تنفيذي ايراني بعد الأزمة السورية.
وأشار كاشفي الى أن الاتفاقات المبرمة لها جانب تنفيذي وعملي أكثر، مؤكداً أنه تمت دراسة الاحتياجات المحددة لتطوير العلاقات الإيرانية - السورية بحيث يمكن من خلال حلها استكمال توسيع التبادلات والدبلوماسية الاقتصادية.
كما لفت رئيس غرفة التجارة الإيرانية - السورية المشتركة إلى أنه تم أخذ أربعة مؤشرات في الاعتبار لتحسين العلاقات بين البلدين للوصول إلى أفق التصدير ووفقاً للخطط سيصل حجم التجارة إلى مليار دولار في الخطوة الأولى.
تنظيم النقل البري والبحري
وأوضح كاشفي أن توفير تسهيلات النقل من الأمور التي تساعد على تنمية التجارة بين البلدين، مشيراً الى أنه يجب استخدام طريق العراق في مجال النقل البري وهو أمر ممكن بالتعاون الثلاثي وقد تم تحديد هذا الخط الأرضي والذي يمكن أن يسرع ويسهل تنفيذ الاتفاقيات لإيران.
من ناحية أخرى، لفت كاشفي الى ضرورة تنظيم حركة النقل البحري والعمل وفقاً لتقويم المخطط لحركة السفن لأنه أمر مهم للغاية بالنسبة لعقود رجال الأعمال والناشطين الاقتصاديين والذي يمكن أن يكون نقطة تحول في تجارة البلدين.
تحسين المبادلات النقدية والمصرفية
وفي إشارة الى الفجوة الهائلة بين سعري صرف الدولار وحظر بيع وشراء العملة لكلا البلدين وما تتسبب به في زعزعة الاستقرار وخسائر للناشطين الاقتصاديين، أكد رئيس غرفة التجارة الإيرانية - السورية أنه مع تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في المجال النقدي والمصرفي ستتحسن المبادلات النقدية والمصرفية وسيتم إزالة العوائق التي يواجهها هذا القطاع.
التجارة التفضيلية والصادرات لسوريا
وفي إشارة إلى حظر دخول بعض السلع إلى البلدين، أكد كاشفي على ضرورة تنفيذ التدابير الموضوعة في الاتفاقيات لتسهيل حركة التجارة التفضيلية بتعريفات أقل من الاتفاقيات التي تم توقيعها عدة مرات من قبل والتي واجهت مشاكل في مرحلة التنفيذ .كما لفت كاشفي الى أن الصادرات الايرانية الى سوريا أكثر من الواردات السورية الى ايران، موضحاً بأن تطبيق التعريفة الصفرية على بعض السلع يمكن أن يساعد في التنمية التجارية للبلدين .
زيادة الرحلات الجوية
واعتبر كاشفي أن رابع مؤشر لتطوير العلاقات الايرانية-السورية هو زيادة الرحلات الجوية بين البلدين عبر جعل السفر بشكل طبيعي وشراء تذاكر طيران للسفر من وإلى هذا البلد لأن رجال الأعمال والناشطين الاقتصاديين يواجهون حالياً العديد من العقبات في السفر.
وأشار رئيس غرفة التجارة الإيرانية - السورية المشتركة إلى أنه سيتم إستئناف الرحلات الجوية المباشرة اعتباراً من 5 حزيران/ يونيو، موضحاً إنه إذا استمرت شركات الطيران في السفر إلى سوريا يمكن ايجاد خطة أكثر تفصيلاً للتبادلات التجارية.
رفع المبادلات التجارية
وأكد كاشفي أنه في حالة تنفيذ الاتفاقيات ستزداد التجارة بين البلدين، ولفت الى اتخاذ إجراءات مهمة فيما يتعلق بتصدير الخدمات الفنية والهندسية، وقد اتخذت أيضاً الشركات الإيرانية المعتمدة على هذا الموضوع العديد من الإجراءات في قطاعات البنية التحتية مثل نظام شبكة الكهرباء؛ ولكن لم يتم اتخاذ أي إجراءات فعالة في مجال إعادة إعمار المباني.
وأوضح بأن 7% من إحصاءات الجمارك للصادرات إلى العراق مرتبطة بتجارة إيران مع سوريا، فالبضائع الإيرانية تصل إلى سوريا عبر إقليم كردستان العراق وتسجل ما يعادل 700 مليون دولار. وأشار إلى تحديث آلات المصانع وإعادة بناء هذه المساحات، وأعلن أنه تم حصر 60 شركة حتى نتمكن بشكل مشترك من تطوير منتجات ثنائية الاتجاه بحيث يستثمر الناشطون الاقتصاديون الإيرانيون بالكامل في الشركات أو اتخاذ إجراءات مشتركة في هذا المجال.
وأكد كاشفي إنه تم التنسيق اللازم مع شركة "إيميدرو" لتتيح التواصل بين العميل التجاري ومقدم الطلب في إطار منصة ونشهد تدريجياً زيادة هذه التفاعلات.
التخطيط لتجارة مليار دولار
وصرح رئيس غرفة التجارة الإيرانية - السورية المشتركة: إن التخطيط لتجارة مليار دولار تم خلال عامين، وأوضح أنه تم اتخاذ إجراءات لتحقيق الأهداف، وأن القطاع الخاص اتخذ إجراءاته بناء على الاتفاقيات التي تم التوصل إليها.
وختم كاشفي مشيراً الى أن إيران ستتمكن من الحصول على حصة أكبر من التجارة السورية بعد عودة سوريا إلى الجامعة العربية ومع تزايد الإحصاءات التي تشير الى تحسن الوضع الاقتصادي في سوريا.
وأردف: إنه في عام 2010، كانت التجارة السورية 30 مليار دولار بميزان تجاري إيجابي بلغ 5 مليارات دولار وبإعادة تحقيق هذه الإحصائيات يمكننا أن نتوقع حصة أكبر لإيران في سوريا.