خبير العلوم الاسلامية حسن آل عبدالله الحسني للوفاق:
الفقه المجتمعي ضرورة للواجبات السياسية والإنسانية
الوفاق/ خاص
سهامه مجلسي
ان الفقه الاجتماعي هو قسم من الفقه وموضوعه الاجتماع والمجتمع، اي موضوعه الافراد من حيث هم وليس موجه الى شخص واحد، بل موضوعه المجتمع، وبعبارة اخرى ان الفقه الاجتماعي هو فقه موضوع المجتمع والمكلف فيه ليس شخصا معيناً ولا اشخاصاً بنحو الواجب الكفائي بل المكلف هو المجتمع ككل ويفهم من بعض الآيات القرانية ان خطابه ليس الى شخص معين بل يتوجه الخطاب الى المجتمع والى الامة الاسلامية ككل وهذا بيان اجمالي لهذا المفهوم في هذا الصدد اجرت صحيفة الوفاق حواراً مع خبير العلوم إسلامية في النجف الاشرف حسن آل عبدالله الرسالي الحسني:
هل الخطابات الشرعية تنحصر بالفرد والفقه الفردي أم للمجتمع والفقه الاجتماعي؟
هنالك تشريع شرعته السماء باديان أرسل الله تعالى بها رسل كي يوثقها على وجه الأرض لا زيادة ولا نقصان فيها واذا تدخل الإنسان باحكامها حرفت الا ان هنالك اجتهادا فيها وفق الأحكام الالهية وما يقوله الأنبياء والرسل(عليهم السلام).
لكن وفق مقتضيات الأحداث والعصر وبحكم الزمان والمكان كان هنالك الاجتهاد وفق الأحكام لذلك الأحكام الفقهية منها إلزامية لا اجتهاد فيها، الا ما يوجب التقية في أمور تستوجب حفظ النفس والفرد والمجتمع ومنها لا يمكن اتخاذ التقية فيها أمر لازم من الأمور التي يجب الالتزام بها كاوامر لا يمكن تجاوزها أو الإفراط فيها.
إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي (14) طه، أمر لا اجتهاد فيه الا لضرورات قصوى.
اما الخطابات الشرعية لها مسارات عدة وفق المراحل التي مرت على الأمة الإسلامية
شهد الفقه الإسلامي منذ البداية وخاصة في القرن الأخير تحولات كبيرة وأدت إلى منعطفات ومسارت وتضاربت فيه وجهات النظر في القضايا المفصلية.
وحصلت فيه منعطفاتٌ التي تؤثر على الفقه تؤثر على تقرير مصير هذا الفقه ومن أهمها (الفرد والجماعة في موضوع الاجتهاد) هل يكفي التصدي من فقيه واحد في جميع القضايا الفقهية في جميع المسائل والمستجدات ام للمجتمع دور موكل في هذا الأمر أم كلا الطرفين لهما دور موكل.
لقد ذكر الشيخ مرتضى المطهري في سنة 1979م الاجتهاد الجماعي انطلاقا من تعقد الأمور وتدفق المسائل الجديدة فذهب إلى أن فقيها واحدا لا يستطيع ان يحيط بكل تفاصيل المسائل، ولهذا وجب علينا أن تجنيد مجموعة من الفقهاء لتندمج مع بعضها بعضا فتصبح بمثابة فقيه واحد لتكون لها القدرة على جميع المسائل والمستجدات.
نأتي من ناحية التأثير الفردي على المجتمع والتأثير الجمعي على الفرد.
كان للانبياء والرسل صلاة الله تعالى عليهم أجمعين تأثير على المجتمع بما يحملون من رسالة السماء وقد وصف الله تعالى ابراهيم(ع) بالأمة، لذلك نحن مطالبون بأن نكون على مستوى المسؤولية لإبراز الشريعة الإسلامية كنظام قادر على إدارة شؤون المجتمعات وحل مشكلات البشرية ارتكازا على الفقه الاجتماعي.
ما المقصود بالفقه الاجتماعي، وهل هو غائب عن حركة الاستنباط الفقهي؟
في معالجة الظواهر الاجتماعية بالدقة للمكاسب المحرمة يكون لدى الفقيه في الاستنباط أدراك لبعد وحيثية الفقه المجتمعي وعدم الاختصاص على البعد والفقه الفردي، لقد أشار الكثير من علمائنا الإعلام وقالوا بضرورتها منهم السيد محمد باقر الصدر رحمه الله تعالى وهو أحد البارزين وكذلك الامام الخميني(قدس)، ويعد الفقه المجتمي ضرورة للواجبات المجتمعية سياسية وإنسانية واقتصادية، عسكرية وأمنية. رغم اقصاء اتباع اهل البيت عليهم السلام عن سدة الحكم صارت النظرة الفردية للفقه الفردي أكثر من النظرة للفقه الاجتماعي، وهذا غير صحيح رغم العيش في ضل أنظمة أخرى البعد المجتمعي فاعل لان المرجعية تعد كنظام دولة من الدول لذلك يعد (الفقه المجتمعي هو مذهب فقهي مذاق فقهي وحس فقهي ورؤية فقهية وعارضة فقهية) اذا لم يرب الفقيه هذا الحس وغفل عنه سيعتنق الفقه الفردي لذلك يتم معالجة الظواهر الاجتماعية الفاسدة بشكل وسطي اقتصادياً وسياسياً وقضائياً وغير ذلك (انما هلك الذين قبلكم انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد) اهمال البعد المجتمعي هو خطير وقد عالج علماؤنا هذا الأمر، فكتاب اقتصادنا للسيد محمد باقر الصدر رحمه الله تعالى دلّ على الفقه المجتمعي.
ما هي آثار وفوائد بناء الرؤية الاجتماعية في الفقه الإسلامي؟
لكل شيء أثر في الوجود ولكل فعل ردة فعل والكامن ربما يصدر طاقة لا تقاس بما يحمل من طاقة كامنة في دائرة الفرد والدولة والمجتمع الثلاثة مسؤولون عن الاعالة والتكفل وحل المشاكل وكل ما يدور في داخل المجتمع لذلك التسلسل الفردي من الأسرة الى أفراد المجتمع تتوالى من خلالهم الأعمال الفردية في تحقيق الروابط الاجتماعية بالأعمال التي تنفع أفراد المجتمع كما أن للدولة دورا اكبر في ذلك وما قاله امير المؤمنين(ع) لمالك الأشتر دليل على المسؤوليات الواسعة بجميع تكاليفها وللمجتمع دور اكبر في التكليف.
وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (104) آل عمران
وهنا يدخل التأثير المتبادل بين الفرد والمجتمع من خلال الفقه الأجتماعي من خلال تنسيق هذه العلائق بين الفرد والدولة والمجتمع.
ما هي أسباب غياب الفقه الاجتماعي على الرغم من وجود فقه عمره قرون متمادية؟
لقد ذكرنا في ظواهر الأمور أسست مؤسسات الفقه الجماعي لدى الاخوة من أهل السنة في مصر والهند وغيرها في غضون القرن الأخير الا انها قد تقلصت بوادرها، يبقى دور علماء الأمامية فيما يخص الفرد والدولة والمجتمع ان دوره شامل وفق النص الديني الذي يتناول كل هذه الأبعاد أو الدوائر الثلاث وعليه، فانخراط الفقيه في عمليّة الاجتهاد والتنظير للفقه الاجتماعي كما فقه الدولة ليس خيارا له، بل هي من مسؤولياته، لأن حركة الاجتماع البشري ككيان مستقل تحتاج هي الأخرى إلى تقنين وتشريع، كما يحتاج الفرد إلى ذلك.
فكرة التخصص في المسارات الفقهية المشار إليها، ليكون لدينا فقيه في الفقه الفردي، وآخر في فقه الدولة، وثالث في الفقه الاجتماعي. وهذه الفكرة إنما تكون مقبولة شريطة أن يكون الفقيه ملما على مستوى الملكة والأهلية بكل مجالات الفقه ومساراته وأبعاده، ومجتهداً في قواعده العامة، ولديه رؤية فقهية متكاملة عن هذه الأبواب والمسارات وحدودها وضوابطها، لأنه لا يمكن الفصل بهذه الطريقة الحادة بين تلك الأبواب، بسبب التداخل الكبير في أدوات الاستنباط ومصادره، والترابط بينها.
حسب اعتقاد الباحثين في هذا المجال أن ما يمكن طرحه كأمر جديد تحت عنوان الفقه الاجتماعي عموما وفقه العلاقة الاجتماعية مع الآخر الديني خصوصا، هو أمران:
الأول: أن يصار إلى وضع باب خاص في الفقه لدرس أحكام الفقه الاجتماعي، تماما كما يفترض أن يكون لدينا باب لدرس أحكام الفقه الاقتصادي، أو الفقه السياسي، أو فقه البيئة، أو غير ذلك، وهذه الزاوية مهمة جدا، وهي تتصل بقضية إعادة تنظيم الفقه وتبويبه وتصنيفه، الأمر الذي سوف يسهم في إطلاق عجلة الفقه بشكل عامّ، وفي تلبيته لحاجات المجتمع المعاصر، لأن التصنيف يعطي الصورة الحقيقية للإسلام ورؤيته للحياة، وقد خاض بعض الفقهاء هذا الأمر من قبل كالسيد محسن الحكيم رحمه الله تعالى والسيد ابو القاسم الخوئي رحمه الله تعالى في ما يخص فقه الفضاء.
الثاني: اكتشاف الرؤية العامة للفقه الإسلامي، فهل هي رؤية يغلب عليها الطابع الاجتماعي أم الطابع الفردي؟
حسب اعتقاد الباحث الخبير والمطلع على الشريعة الإسلامية في أحكامها، نصوصها ومقاصدها، سوف يكتشف أنها قد وازنت بين حاجيات الفرد وحاجيات المجتمع، وراعت متطلبات كل منهما، مع ترجيح واضح لمصلحة الجماعة في حال التزاحم بينها وبين مصلحة الفرد، والحديث عن هذه الموازنة أو ترجيح المصلحة العامة على المصلحة الفردية هو حديث يندرج في صلب موضوع الفقه الاجتماعي.